ازاین‌رو آن را می‌توان نقطه مقابل عدالت تنبیهی (retributive justice) دانست. در این شیوه تلاش می‌شود از طریق رودررو ساختن بزهکار و بزه‌دیده و بررسی ابعاد خسارتی که با وقوع بزه متوجه بزه‌دیده شده است، علاوه بر متنبه‌ساختن بزهکار برای ضرورت اصلاح رفتارش، او ناگزیر از قبول مسئولیت اعمال خود و جبران آن به شیوه‌ای مناسب شود.
به استناد مطالعات انجام‌شده طی دهه‌های اخیر، رویکرد عدالت ترمیمی دستاوردهای بهتری در مقایسه با رویکردهای رقیب داشته و ازاین‌رو مورد استقبال اهل فن قرار گرفته است.
در نظر اول مقوله فقرزدایی ارتباطی با مفهوم عدالت ترمیمی پیدا نمی‌کند؛ زیرا بر حسب ظاهر در این میدان با یک رفتار مجرمانه که زخمی به جامعه وارد کرده باشد و به گروهی از مردم آسیب زده باشد، روبه‌رو نیستیم.
اگر چنین نگاهی به مسئله فقر داشته باشیم، برنامه فقرزدایی در قالب مجموعه‌ای از سیاست‌های بازتوزیع درآمد تعریف می‌شود و مأموریت دولت این خواهد بود که بخشی از درآمد اقشار پردرآمد جامعه را به صورت مالیات از آنان دریافت کرده و صرف اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه کند؛ اما با نگاهی عمیق‌تر بروز پدیده فقر و گسترش ابعاد آن را در جامعه می‌توان متأثر از رفتار گروه‌هایی از جامعه دانست.
دولتمردان با اجرای برخی سیاست‌ها موجبات تشدید مناسبات رانتی را در اقتصاد کشور فراهم می‌آورند که نتیجه آن گسترش ابعاد فقر در جامعه و افزایش جمعیت زیر خط فقر است.
به طوری که ملاحظه می‌شود، می‌توان گسترش فقر در جامعه و فقیر‌شدن تدریجی گروه کثیری از شهروندان را نیز نتیجه وقوع شکل معینی از بزه دانست.
در این میدان بزهکاران، دولتمردان بی‌اعتنا به عواقب اجرای سیاست‌های نسنجیده و نیز گروه اندک برخوردار از مناسبات رانتی هستند که با سرعتی سرگیجه‌آور فاصله میلیون تا میلیارد و اخیرا هزار میلیارد را طی کرده و به جرگه صاحبان ثروت‌های افسانه‌ای پیوسته‌اند.
در مقابل بزه‌دیدگان جمع کثیری از شهروندان هستند که در سایه اقدامات مشترک بزهکاران گرفتار فقر و فلاکت شده‌اند. بررسی مثالی از عالم واقع به روشن‌تر‌شدن موضوع کمک می‌کند.
در اواخر دهه ۶۰ و با پایان دوران جنگ تحمیلی قدرت خرید اقشار حقوق‌بگیر به‌ویژه کارمندان دولت به دلیل شرایط تورمی به کمتر از یک‌پنجم سال شروع جنگ رسیده بود.
طبعا دست‌اندرکاران باید تلاشی برای بهبود وضعیت حقوق‌بگیران می‌کردند. هرچند اقدامات جدی در مسیر افزایش حقوق کارکنان دولت انجام گرفت؛ اما بیشترین ابتکار و خلاقیت برای بهبود شرایط مالی مدیران به کار گرفته شد.
بدین‌گونه امتیازات جانبی برای گروهی اندک از کارکنان فراهم شد و به‌تدریج فاصله طبقاتی بین گروه مدیران با کارکنان عادی افزایش یافت، به گونه‌ای که در کنار فقر گسترده اکثریت کارکنان بخش دولتی، جمع محدودی از طریق دریافت حقوق و مزایای ظاهرا ناچیز موفق به کسب ثروت در خور‌توجه شده‌اند.
در چنین شرایطی آیا نباید گسترش فقر حقوق‌بگیران را یک «بزه»، متنفذان رند را «بزهکار» و عموم حقوق‌بگیران را «بزه‌دیده» نامید؟ حال اگر با رویکرد عدالت ترمیمی به مقوله فقر و فقرزدایی توجه کنیم، راه‌حل را صرفا در سیاست‌های بازتوزیع درآمد یا افزایش مبلغ یارانه جست‌وجو نخواهیم‌کرد.
گسترش مناسبات رانتی اختلاف طبقاتی را در جامعه تشدید کرده و در کنار افزودن بر ثروت افسانه‌ای برخورداران، جمعیت زیر خط فقر را نیز به‌سرعت افزایش داده است؛ اما این فقط ظاهر و بخش آشکار ماجرا و به عبارتی لایه بیرونی آن است.
با توجه به لایه‌های درونی می‌توان دریافت که مناسبات رانتی زخمی عمیق بر سلامت جامعه زده و حتی وحدت ملی را نشانه رفته است. درمان این زخم و جبران این کاستی از نگاه عدالت ترمیمی با گسترش گفت‌وگوی ملی بین دو طرف قابل تحقق است.
افزایش هزینه‌های رفاهی دولت و کمک گسترده به اقشار محروم و کم‌درآمد می‌تواند گامی در مسیر کاهش اختلاف طبقاتی و کاهش ابعاد فقر در جامعه تلقی شود؛ اما کمکی به درمان و التیام این زخم نمی‌کند؛ زخمی که می‌تواند هزینه‌های اجتماعی گزافی را در آینده به دنبال داشته باشد.
درواقع افراط و تفریط‌هایی که در برخورد با مقوله فقر مطرح می‌شود و دیدگاه‌های بسیار متناقضی که گاه و بی‌گاه مطرح می‌شود، همه ناشی از بی‌توجهی به ضرورت التیام این زخم است.
تشدید مناسبات رانتی در میدان اقتصاد، جامعه امروز ایران را به دو گروه برخوردار و محروم تقسیم کرده است.
گروه کم‌تعداد برخوردار خواسته یا ناخواسته از مزایای مناسبات رانتی بهره‌مند شده و با سرعتی که حتی برای خودشان نیز باورکردنی نبوده، ثروتمند و ثروتمندتر شده‌اند و گروه پرتعداد محرومان هر روز از وسعت سفره‌شان کاسته شده و به‌تدریج به الگوی مصرف فقیرانه‌ای که فرشاد مؤمنی آن را مدارای نجیبانه می‌نامد، روی آورده‌اند.
اولین بند نسخه رویکرد عدالت ترمیمی برای جامعه امروز ایران، تشویق گروه برخوردار به قبول مسئولیت فقیرتر‌شدن جامعه و همراهی در جبران این ضرر بزرگ به اقتصاد ملی است؛ حتی آن گروهی که ناخواسته از مزایای مناسبات رانتی برخوردار شده‌اند؛ مثلا مالکانی که با افزایش سریع قیمت مستغلات، یک‌شبه به عضویت باشگاه مولتی‌میلیاردرها درآمده‌اند.
نکته پایانی اینکه هرچند رویکرد عدالت ترمیمی مستقیم یا غیرمستقیم با الهام از سنت جامعه بومیان جزایر اقیانوس آرام تدوین شده؛ اما قرابت خاصی با اندیشه اسلامی دارد و شواهد متعددی از تعالیم قرآن کریم در باب ضرورت پذیرش مسئولیت اجتماعی و تلاش برای التیام زخمی که فقر بر تن جامعه وارد کرده، از طریق رابطه مستقیم بین برخورداران و محرومان می‌توان مطرح کرد.
نظرات