این سکوت ادامه داشت تا اینکه «علی صالح آبادی» رئیس کل بانک مرکزی، ۱۴ بهمن ماه اعلام کرد که «پرداخت وام بدون ضامن، سرفصل جدیدی در پرداخت وام‌ها نیست و برای تسهیل کار مشتریان انجام می‌شود و بسته سیاستی پرداخت وام بدون ضامن تا پایان سال به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد.» در واقع چون از ابتدای اعلام این خبر یک بسته سیاستی واحد روی میز وزیر اقتصاد، آماده نبود، بانک‌ها تبعیت نکردند. اساسا بانک به عنوان یک «بنگاه اقتصادی» و نه نهاد حمایتی و رفاهی، پیش از پرداخت تسهیلات باید کار تامین اعتبار را انجام داده باشند. این در شرایطی است که بانک‌ها تا پیش از این هم تسهیلات تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان را بدون داشتن ضامن پرداخت می‌کردند، مشروط به اینکه سپرده‌ای را نزد بانک به عنوان ضمانت ارائه تسهیلات قرار دهید تا با سود ۱۸ درصد، رقمی معادل ۸۰ درصد سپرده‌هایتان را به عنوان وام دریافت کند. به این طریق بانک به ضمانت محکمی دست می‌یافت و سود سرشاری هم دریافت می‌کرد؛ درحالیکه هنرمندانه مشتری را میهمان جیب خودش کرده بود.

تکالیف چندگانه دولت برای بانک‌ها 

اما حالا بانک‌ها در وضعیتی قرار گرفته‌اند که چندان برای‌شان روشن ترسیم نشده است و بانک مرکزی هم تا اینجای کار از تامین منابع این وام‌ها به بهانه دامن زدن به تورم و «فاصله رشد نقدینگی با رشد تولید ناخالص داخلی» پا پس کشیده است؛ بطوری که رئیس کل بانک مرکزی به صراحت خطاب به بانک‌ها گفته که اگر منابع‌تان ناترازی دارد، اموال خود را بفروشید و به مردم تسهیلات بدهید. پیشتر از اعلام خبر پرداخت وام تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان، دولت صبر بانک‌ها را در قبالِ ایجاد تسهیلات تکلیفی در حوزه مسکن سنجیده بود. در آن شرایط، تقریبا برای دولت عیان شده بود که بانک‌ها به سبب فزونی گرفتن سرجمع بدهی‌های‌شان بر میزان منابع و حجم جذب سپرده و اندوخته‌ی قانونی‌شان، تمایلی به افزایش بدهی‌های خود ندارند؛ البته بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها مکلف به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن و ساختمان هستند.

با این حال ارقام نشان می‌دهد که در شرایطی که بانک‌ها باید در سال ۱۴۰۰، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بابت، جهش ملی مسکن اختصاص دهند، در عمل چنین نکرده‌اند. ارقام منتشر شده‌ از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که از مجموع تسهیلات تنها ۵ درصد به حوزه مسکن اختصاص یافته و ۱۵ درصد دیگری که تکلیف شده بود، اجرا نشده است. به نظر می‌رسد که بانک‌ها خود را وقف تسهیلات تکلیفی در حوزه‌هایی که دارای رشد منفی هستند، نمی‌کنند؛ به ویژه اینکه رشد بخش مسکن و ساختمان در ۶ ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه در سال قبل، در سطح منفی ۱۷ درصد قرار داشته است. به همین سبب زمانی که دولت تکلیف جدیدی برای بانک‌ها تعیین می‌کند، حتما باید نسبت به اجرای آن، با دیده دیگری نگریست.

حتی در حوزه تولید هم چنین وضعیتی وجود دارد. در سال ۹۹ تنها ۳۰ درصد تسهیلات بانکی به بخش صنعت اختصاص یافت به طوری که بر اعلام وزارت صمت، حدود ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومام کمبود نقدینگی در این بخش وجود داشت. تا تیر ماه سال جاری هم تنها ۳۰ درصد حجم تسهیلات مربوط به سال ۱۴۰۰ به تولید اختصاص یافته است؛ یعنی رقمی در حدود ۲۱۵ هزار میلیارد تومان؛ در حالی که بخش خدمات در همین زمان ۲۹۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده بود.

با این حساب روشن می‌شود که جدا از حجم بالای زیان انباشته بانک‌ها، آن‌ها تمایل چندانی به حمایت از تامین معیشت بازنشستگان در قالب ارائه‌ی تسهیلات یا کارگران در قالب پرداخت تسهیلات حمایت از تولید ندارند؛ البته باید در نظر داشت که زیان انباشته بانک‌ها مهم‌ترین چالش برای دولت‌ها محسوب می‌شود؛ این یعنی اگر دولت‌ها، بانک‌ها را هم مانند شرکت‌های بورسی زیر بار تکالیف خارج از توان اقتصادی‌شان ببرند، به زودی مجبور می‌شوند که مانند دولت گذشته به قیمت ایجاد تورم و تحمیل این تورم به معیشت مردم، سودهای سپرده‌گذران را پرداخت کنند. در این زمینه گرچه خود بانک‌ها با ایجاد معوقات و خلق پول از محل اعتباردهی به مشتریان، سبب‌ساز تورم و گردش حجم بالایی از پول می‌شوند، اما یک نظام اقتصادی معیوب که مشوق خلق نقدینگی در زمینِ سیاست‌های دفع سرمایه و ورشکستگی بخش مولد است، بیش از همه مقصر است.

در نتیجه سیاست‌های پولی که توسط بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ می‌شوند و همچنین مدلِ اقتصاد سیاسی ایران، موجب شده که بانک‌ها در میان بلوک‌هایِ مشوق اعتبار دهی قرار گیرند؛ در حالی که اساسا با دست پوچ و جیب مشتریانشان زمین بازی را اداره می‌کنند.

بی‌خبری بانک‌ها و دستور دولت 

در چنین شرایطی، بانک‌ها از سیاست‌های دستوری دولت سرپیچی می‌کنند تا بانک مرکزی جرایم کمتری را در عوضِ اضافه برداشت آن‌ها در نظر گیرد؛ در حالی که دولت مجبور می‌شود با تخصیص‌های سیاسی، غیراقتصادی و پرهزینه از سقوط نظام بانکی جلوگیری کند. با چنین وصفی است که دولت اعلام می‌کند، بانک‌ها تسهیلات بدون ضامن را پرداخت می‌کند اما آنها در جواب مشتریانشان، اظهار بی‌خبری می‌کنند. حتی دولت هم سیاست یکسانی را در دست ندارد و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، هر کدام به نحوی موضوع را اطلاع‌رسانی می‌کنند. در این شرایط مدیرکل بانک مرکزی از بانک‌ها می‌خواهد که اموالشان را بفروشند و خرج تسهیلات تکلیفی‌شان کنند و از طرفی همین مقام ارشد بانکی کشور اعلام می‌کند که دستورالعمل تعیین رتبه اعتباری متقاضیان دریافت تسهیلات تا انتهای سال ابلاغ می‌شود.

این در شرایطی است که ۱۲ بانک مامور پرداخت این تسهیلات هنوز متحدانه زیر بار پذیرش اصل موضوع هم نرفته‌اند تا در عوض ضمانت‌های محکم‌تر و بهره‌های بالاتر، رقم تسهیلات را تعیین کنند.

فشار  دولت به بانک رفاه کارگران 

بگذریم از اینکه برخی از بانک‌های مامور پرداخت تسهیلات، به دلیل سیاست‌های دستگاه‌های بالادستی خود، جرات پرداخت تسهیلات جدید را به دلیل ممنوعیت افزایش سقف اضافه برداشت خود از بانک مرکزی ندارند. از باب نمونه می‌توان به «بانک رفاه کارگران» اشاره کرد که به عنوان یکی از ۱۲ بانک عامل در پرداخت تسهیلات به کارگران و بازنشستگان از سوی وزارت اقتصاد شناخته شده است. این بانک، که در حال حاضر اکثر سهامش در اختیار «سازمان تامین اجتماعی» و شرکت‌های تابعه است، به دلیل بار بدهی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی، به محل استقراض سازمان تبدیل شده است؛ به نحوی که این سازمان در مقاطع مختلف این بانک را به سنگین وزن‌ترین بستانکار خود تبدیل تبدیل کرده است؛ آنهم در وضعی که دولت بر واگذاری ۶۷ درصد سهام این بانک به غیر مُصِر است و مجلس، تنها یک سال دیگر به سازمان مهلت داده که زمینه این واگذاری را فراهم کند.

بر اساس مصوبه مجلس، سازمان باید حداکثر تا سال امسال، زمینه این واگذاری را فراهم می‌کرد اما چون از دست دادن جایگاه سهام‌دار عمده، بستانکار باقی گذاشتن بانک رفاه را به خطر می‌انداخت و سازمان دیگر نمی‌توانست از قلک خود برای پرداخت مستمری‌های بازنشستگان بهره ببرد، از دولت و مجلس فرصت تنفس خواست؛ البته از آنجا که بانک رفاه متعلق به مجموعه دولت نیست، تعیین آن به عنوان محل پرداخت تسهیلات تکلیفی به شاغلان و بازنشستگان غیردولتی پرسش برانگیز است.

توقف وام دهی بانک رفاه

«حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری  گفت که بانک رفاه تا همین جای کار هم با مشکل پرداخت تسهیلات مواجه است و پرداخت وام‌های ۷ میلیون تومانی به بازنشستگان تامین اجتماعی را متوقف کرده است.

وی افزود: «بانک رفاه از سوی بانک مرکزی به استفاده بیش از حد از «کوپن» خود متهم شده است و با خطر جرایم سنگین این بانک مواجه است؛ آنگاه چگونه می‌خواهد تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان را پرداخت کند؟! به نظر می‌رسد که فرمایشاتِ وزیر اقتصاد با واقعیت منطبق نیست. بانک رفاه به هیچ منبعی برای پرداخت تسهیلات تا ۱۰۰ میلیون تومان دسترسی ندارد. از طرفی تضمین‌هایی که نظام بانکی برای بانک‌ها تعریف کرده اجازه سهل الوصول شدن منابع این تسهیلات را نمی‌دهد. در حال حاضر بانک رفاه همان تسهیلات ۷ میلیون تومانی را که متقاضیان بسیاری دارد، پرداخت نمی‌کند.»

صادقی با بیان اینکه منطق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای اعتباردهی به مشتریان بانک‌ها با زیان‌های انباشته‌ی این بانک‌ها نمی‌خواند، گفت: «اینکه مشتری از راه برسد و وام دریافت کند، نسخه‌ای نیست که در یک نظام اقتصادی سالم، نوشته شود؛ در واقع یک تصمیم سیاسی مبنای آن است؛ تصمیمی که وضعیت مالی بانک‌ها را به مرحله‌ی غیرقابل تحملی برای نظام اقتصادی رسانده است. اگر از بانک‌ها بپرسیم که چگونه به مردم وام ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن می‌دهید، پاسخ می‌دهند که باید سپرده‌ای را به عنوان ضامنت قرار دهید؛ حتی ضمانت کسر از حقوق هم دیگر چندان برای بانک‌ها جذاب نیست؛ بویژه اینکه با شاغل بخش خصوصی یا بازنشسته بالای ۷۰ سال مواجه باشند.»

رئیس اتحادیه پیشکسوتان، افزود: «به نظر می‌رسد که وزارت اقتصاد مردم را سرگرم کرده است؛ تازه بگذاریم از اینکه همین وام‌ها در عین اینکه می‌توانند کمک حال یک بازنشسته برای تامین پول پیش خانه باشد، به سبب افزایش حجم نقدینگی تورم‌زا هم هستند و اساسا با منطق بانکداری هم جور درنمی‌آیند؛ حتی رقم سود این تسهیلات روشن نیست و منابع مختلف رقم ۱۸ درصد را برای آن ذکر کرده‌اند که در این صورت با منطق دولت در زمینه حمایت از معیشت مردم منطبق درنمی‌آید. قاعدتا قشر محروم جامعه سراغ این وام‌ها را می‌گیرد؛ در حالی که سود بانکی با درآمد آن سازگار نیست.»

جز تورم بالاتر چیزی بجا نمی‌ماند

وی معتقد است که سیاست پرداخت وام بدون ضمانت به جایی نمی‌رسد و مانند خبر افزایش دو برابری یارانه‌ها از اول دی ماه، که توسط «محسن رضایی» معاون اقتصادی رئیس جمهور اعلام شد، با عدم استقبال مواجه می‌شود. با این وصف باید دید که تا پایان سال چه اتفاقی برای این وام‌ها رقم می‌خورد؛ البته در این شرایط باید بپرسیم که وام ۱۰۰ میلیون تومانی چگونه می‌تواند مرهمی بر تورم ۴۲ درصدی باشد؛ تورمی که نشات گرفته از نقدینگی ۴۰۰۰ هزار میلیاردی تومانی است. در نتیجه، با اینکه این وام‌ها از محل اضافه برداشت از بانک مرکزی تامین نمی‌شوند اما چون از ناحیه افزایش نقدینگی به گردش درمی‌آیند، دارای ویژگی تورم‌زایی هستند. واقعیت این است؛ سیاست افزایش قدرت خرید، توسط جریان قدرتمند نقدینگی بلعیده می‌شود و جز تورم بالاتر چیزی بجا نمی‌ماند.گزارش: پیام عابدی