چرا معلمان به عدم پرداخت فوق‌العاده ویژه اعتراض دارند؟

بعد از چندین جلسه، محمدباقر نوبخت، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه، با پرداخت فوق‌العاده ویژه برای فرهنگیان موافقت کرد و از صدور احکام جدید خبر داد. بعد از آن تمام کارهای مربوط به احکام جدید انجام شد و قرار بود آنها در مرداد ۱۴۰۰ حقوق خود را بر اساس احکام جدید دریافت کنند که رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه مانع از آن شد و دستور صادر کرد که حقوق فرهنگیان بر اساس احکام قدیمی با چند روز تأخیر پرداخت شود. مسعود میرکاظمی در توضیح این اقدام خود یکشنبه‌شب به یکی از بخش‌های خبری تلویزیون آمد و گفت: «متوسط افزایش فوق‌العاده معلمان در همسان‌سازی از حد مجاز قانونی بیشتر شده بود و ما از دستگاه‌های نظارتی سؤال کردیم و جلسه گذاشتیم که راه‌ حلی پیدا کنند. وزیر آموزش‌وپرورش گفت سه روز طول می‌کشد که احکام را اصلاح و مطابق با قانون کنند. ما هم برای این که این سه روز حقوق معلمان دیر نشود، از فایل حقوق ماه‌های قبل که بر اساس حکم‌های سابق معلمان بود، استفاده کردیم که در پرداخت‌ها فاصله نیفتد. حالا قرار است احکام جدید را به دولت ببریم تا منبع لازم برای آن دیده و منظم شود. چون اختلاف حساب رقمی معادل ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ میلیارد تومان می‌شود که مغایر با آیین‌نامه و مصوبات دولت است.»

میرکاظمی سپس این را هم گفت که «برخی کارها در روزهای آخر اتفاق افتاده که اخلاقی نبوده. ‌ای کاش این کارها را نمی‌کردند تا امروز ما در تنگنا قرار نگیریم و این احساس ایجاد نمی‌شد که معلمان در برابر دولت قرار گرفته‌اند. این کاری که به‌ عنوان انضباط مالی انجام می‌شود فقط برای این است که این اتفاقات در آینده نیفتد چون فشار آن روی اقشار ضعیف جامعه وارد می‌شود.»

مطالبه معلمان کاملا قانونی است

اما دبیران و رؤسای تشکل‌های صنفی معلمان معتقدند که این فوق‌العاده ویژه همان‌ طور که برای سایر کارکنان دولت اجرا شده باید برای آنها هم اجرا شود و آنها مطالبه‌ای فراتر از قانون ندارند که نیاز به مصوبه جدید در دولت داشته باشد.

فرج کمیجانی، دبیر کل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، در این‌ باره به همشهری توضیح داد: «در قانون خدمات کشوری که در سال ۱۳۸۶ تصویب و در سال ۱۳۸۷ اجرایی شد، آمده است که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر ۲۵ درصد از مشاغل، ‌در برخی از دستگاه‌های اجرایی تا ۵۰ درصد سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد. این قانون به‌مرور برای کارکنان دولت در اغلب وزارتخانه و سازمان‌ها اجرا شد و حتی کارکنان برخی از نهادها مانند وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی، تا سقف ۵۰ درصد فوق‌العاده دریافت کردند اما این قانون برای فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش هیچ‌گاه اجرایی نشد.»

او در ادامه توضیحاتش گفت: «طرح رتبه‌بندی معلمان که مطرح شد بین ۹ تا ۲۱ درصد از این فوق‌العاده را برای گروهی از معلمان پرداخت کردند که زیر میانگین قانونی هم بود. تازه وقتی این طرح برای تصویب به مجلس رفت، پرداخت آن را هم قطع کردند. ما با رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه جلساتی گذاشتیم و خواستیم تا زمانی که طرح رتبه‌بندی توسط مجلس تعیین تکلیف شود، این فوق‌العاده ویژه را برای معلمان مانند سایر کارکنان دولت پرداخت کنند. آنها هم پس از چندین جلسه بحث و بررسی وعده دادند که احکام جدید را صادر کرده و تا قبل از پایان دولت آن را ابلاغ خواهند کرد. حتی منابع آن هم دیده شد و درباره آن صحبت کردند و مقرر شد تا سقف ۳۵ درصد و میانگین ۲۱ درصد به حقوق فرهنگیان اضافه شود. بنابراین ما اصلا قبول نداریم که منابع آن دیده نشده است.»

دبیر کل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی گفت: «حرف ما این است که اگر منابع برای پرداخت فوق‌العاده کم است باید برای همه کارکنان کم باشد و اگر هست هم باید برای همه پرداخت شود. ضمن این که جامعه فرهنگی به‌ دنبال تحقق ۵۰ درصد فوق‌العاده ویژه‌ای است که کارکنان برخی دستگاه‌ها دریافت می‌کنند.»

ما به تبعیض اعتراض داریم

در میان فعالان صنفی که نسبت به تعویق پرداخت فوق‌العاده ویژه حقوق فرهنگیان معترض هستند، محمدرضا نیک‌نژاد، عضو کانون صنفی معلمان تهران، می‌گوید: «رئیس سازمان برنامه و بودجه جدید نسبت به حکم‌های جدید فرهنگیان معترض است و می‌گوید دولت قبل با هدفی این کار را انجام داده و برای دولت جدید درد سر آفریده با این اتفاق ممکن است اما در این‌ باره نمی‌توان به روندِ پیگیری‌ها، تلاش‌ها، نشست‌های پرشمار و طولانی‌مدت میان برخی از فرهنگیان با رئیس برنامه و بودجه پیشین و البته خواستِ گسترده فرهنگیان برای اجرای آن چشم بست و با یک دستور، هر آن چه ساخته شده را در نظر نگرفت.»

او افزود: «‌همه لایه‌های مدیریتِ مالی کشور می‌دانند که حقوق فرهنگیان نسبت به یک زندگی متوسط در ایران کم است و میانگین آن نسبت به خط فقر اعلام شده، فاصله دارد. به همین جهت و در این شرایط، افزایش ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومانی دستمزدها، هرچند اندک اما تأثیرگذار است و کمی این فاصله‌ها را کاهش می‌دهد. از دیگر سو، همچنان که اشاره شد، افزودن این بند به حکم‌های کارگزینی فرهنگیان، نسبت به بسیاری از حقوق‌بگیران دولت، دیر انجام شده و برگرداندن آن، نشانه‌ای از دامن‌زدن به تبعیض مورد نظر فرهنگیان است که دهه‌هاست بر آن اعتراض دارند و به‌شدت به آن حساس‌اند.»

حالا فرهنگیان منتظر پرداخت حقوق شهریور هستند. بسیاری از آنها معتقدند که پرداخت حقوق این‌ ماه به آنها ثابت خواهد کرد که دولت جدید به‌ دنبال اجرای طرح رتبه‌بندی خواهد بود یا آن را مانند پیشینیان خود به تعویق می‌اندازد و امروز را به فردا واگذار می‌کند.

تعویق پرداخت فوق‌العاده‌ حقوق تا رفع ابهام

پس از پرداخت حقوق مرداد فرهنگیان، مدیران وزارت آموزش و پرورش سکوت اختیار کردند و توضیحی درباره اتفاق پیش‌آمده ندادند. آنها وقتی با موج اعتراض شدید فرهنگیان مواجه شدند، یک اطلاعیه در سایت وزارت آموزش و پرورش صادر کردند که در آن آمده است: «در مسیر اجرای این مجوز و تأمین بودجه مورد نیاز، ابهاماتی برای دستگاه‌های مسئول پیش آمد که با نظر رئیس‌جمهور، در دستور بررسی فوری نهادهای مسئول، برای رفع ابهام و حل مشکل قرار گرفت. از آنجایی که علی‌رغم پیگیری‌های فراوان و تلاش مسئولان وزارت برای توضیح و تبیین موضوع، رفع کامل ابهامات تا زمان پرداخت حقوق مرداد ماه، میسر نشد، لذا برای پیشگیری از تأخیر بیشتر، پرداخت حقوق بر اساس احکام ماه قبل صورت گرفت. با اطمینان به رویکرد دولت سیزدهم درخصوص رعایت عدالت در پرداخت‌ها، پس از رفع ابهامات، زمینه اجرای احکام در ماه آینده فراهم خواهد شد.»

علی اللهیار ترکمن، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، در این باره به همشهری گفت: «احکام جدید افزایش ۲۱ تا ۲۷ درصدی فوق‌العاده ویژه حقوق فرهنگیان قانونی پیگیری شد و بودجه اجرای آن را از ابتدای سال ‌۱۴۰۰ در نظر گرفتیم اما اجرای آن نیازمند تامین ماهانه ۳۵۰ میلیارد تومان است که تاکنون تامین نشده است.»

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع افزود: «قرار بود بر اساس بند ۱۲ مجوز سازمان برنامه و بودجه مصوب سال ‌۱۳۹۳ این احکام صادر و پرداخت شود اما حقوق‌دانان گفتند که برای پرداخت احکام جدید علاوه بر مجوز سازمان برنامه و بودجه به مصوبه دولت هم نیاز داریم که ما نیز این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. در نهایت قصد ما حذف فوق‌العاده ویژه نیست و پیگیر تأمین اعتبار هستیم.»