پس از یک‌هفته کش‌وقوس و نشر اخباری مبنی بر استیضاح و استعفای محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، بالاخره رئیس‌جمهور تنها چند ساعت قبل از استیضاح، با استعفای او موافقت کرد.
حجتی از ۲۴ مرداد ۱۳۹۲ به‌عنوان وزیر جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم مشغول به‌کار شد و در دوران فعالیت خود دستاوردهایی همچون خودکفایی در تولید گندم و نزدیک شدن به مرز خودکفایی در تولید شکر داشت که به سبب اعلام نرخ پایین برای خرید گندم و چغندرقند، در سال جاری به وارد کننده این محصولات تبدیل شدیم. همچنین دستگیری معاونان حجتی در ماه‌های پیش به سبب تخلف سبب شد سر و صدای زیادی بلند و کارشناسان بخش کشاورزی خواهان استعفای وی شوند. حالا با استعفای وزیر جهاد کشاورزی انتظار می‌رود رئیس جمهور در تعیین وزیر بعدی به ایرادات وارده از سوی کارشناسان توجه کند و وزیری را برگزیند که در جهت مشکلات مطرح در بخش کشاورزی بیش از پیش کوشا کند. در ادامه مشکلات بخش کشاورزی که از سوی کارشناسان و مسئولان بخش کشاورزی مطرح شده می‌آید که توجه به آن‌ها از سوی وزیر آینده مفید فایده خواهد بود.
علی مرادی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در نقد فعالیت‌های حجتی گفت: وزیر جهاد کشاورزی طی این سال‌ها نشان داده که توانایی مدیریت این حوزه را ندارد و بیش‌تر به‌صورت تجربی کار می‌کند تا تخصصی. وی ادامه‌داد: حجتی طی این سال‌ها که مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی را برعهده داشت، مکلف بود مشکلات این حوزه را حل کند و باید از او حل مشکلات مطالبه می‌شد.
جهاد کشاورزی، نیازمند وزیری مدبر
دیگر عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد وزیر جهاد کشاورزی اظهارداشت: ممنوعیت صادرات مازاد محصولات کشاورزی و عدم حمایت از صادرکنندگان، عدم اجرای قوانین برنامه ششم توسط وزارت جهاد کشاورزی، عدم اجرای برخی قوانین مصوب مجلس مثل قانون بهره‌وری کشاورزی، عدم اجرای صحیح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی که به‌صورت نیم‌بند و ناقص اجرا می‌شود، عدم برخورد با مدیران متخلف در مجموعه جهاد کشاورزی و نیز تخلفاتی در مورد واردات محصولات کشاورزی و تنظیم بازار گزارش شده که بیانگر مشکلات زیاد در بدنه وزارت جهاد کشاورزی است.
جلال محمودزاده اعلام کرد: همچنین عدم توانایی در تأمین کالاهای اساسی از جمله گوشت، شکر، تخم‌مرغ و غیره، عدم حمایت از تولیدکنندگان، مرغداران، باغداران و زنجیره‌های تولید، عدم تأمین به‌موقع نهاده‌های کشاورزی از جمله کود، سم، بذر و سایر نهاده‌ها، ضعف گسترده در اجرای پروژه‌های آبیاری تحت فشار، بازسازی قنات‌ها، آبخیزداری و مهار ریزگردها، عدم توانایی در حفاظت از منابع طبیعی و جنگل‌های شمال و زاگرس و همچنین ذخایر آبزی کشور، کاهش شدید کیفیت محصولات کشاورزی، تخلفات گسترده در نحوه جذب و به‌کارگیری ناظران کشاورزی و انحصار شدید در واردات و صادرات محصولات کشاورزی به‌طوری که واردات و صادرات را در اختیار شرکت‌های خاصی قرار داد، از ایرادات مشهود در دوران تصدیگری حجتی بود.
محمودزاده افزود: مواردی همچون صدور مجوز صادرات دام برای نورچشمی‌ها و افراد وابسته به وزارت جهاد کشاورزی نیز مطرح است که در این خصوص نیز مطلعیم که یک تعداد از شرکت‌های خاص گوشت وارد کرده‌اند و در ازای آن اجازه داشته‌اند دام زنده صادر کنند. در صادرات دام زنده نیز تخلفات گسترده‌ای صورت گرفته که آمار مربوط به آن را از گمرک گرفته‌ایم؛ لذا معتقدیم وزارت جهاد کشاورزی نیازمند وزیری مدبر و افراد و همراهانی سالم است.
نماینده مردم مهاباد گفت: وزارت جهاد کشاورزی، معاونان وزیر و دیگر مجموعه‌های این وزارتخانه با ضعف مدیریتی و عدم توانایی خود باعث مشکلات فعلی شده‌اند و نمی‌توان گفت مشکلات به دلیل تحریم‌ها بوده است. معتقدم به دلیل ضعف مدیریتی و رانت‌هایی که در بدنه وزارتخانه وجود دارد، این مسائل به وجود آمده است.
ار توانمندی‌های داخلی استفاده نشد
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص اظهار داشت: پاسخی که وزیر جهاد کشاورزی به مسائل و سوالات مطرح شده توسط نمایندگان می‌داد، قانع‌کننده نبود. از سوی دیگر با توجه به این‌که کشاورزی در سطح کشور می‌توانست پیشرفت بسیار خوبی در ابعاد مختلف داشته باشد و زمینه بسیار خوبی وجود دارد که بتوانیم در برخی محصولات به خودکفایی برسیم، اما از این توانمندی استفاده نشد؛ حتی در بحث صادرات نیز به این موضوع توجه نکردند.
ولی‌الله نانواکناری، نماینده مردم بابلسر در مجلس، خاطرنشان کرد: دریای مازندران بهترین محل برای پرورش ماهیان است و زمانی یکی از صادرکنندگان بهترین نوع خاویار در دنیا بودیم، اما الان دریغ از یک کیلو صادرات ماهیان خاویاری از این دریا که این‌ها همه به دلیل بی‌کفایتی، بی‌تدبیری و عدم مدیریت صحیح در وزارت جهاد کشاورزی است.
وی در مورد تخلفات معاونان وزیر جهاد کشاورزی گفت: یک مدیر خوب، مطلع و مشرف بر سازمان می‌تواند از بروز چنین مسائلی جلوگیری کند، اما متأسفانه چنین نشده است.
باقی‌ماندن محصولات در مزارع و باغ‌ها به دلیل سیاست‌های نادرست
نماینده مردم نهاوند هم درباره استیضاح وزیر جهاد کشاورزی گفت: قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به‌درستی اجرا نمی‌شود و نهاده‌های کشاورزی نیز به‌موقع و به میزان مناسب در اختیار کشاورزان قرار نمی‌گیرد.
حسن بهرام‌نیا افزود: همچنین سموم مصرفی در بخش کشاورزی کنترل نشده و گاه از سموم ممنوعه استفاده می‌شود. به‌دلیل همین سیاست‌های غلط و نادرست وزارت جهاد کشاورزی، بیش‌تر محصولات تولیدی کشاورزان مانند گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی در مزارع رها و نابود می‌شود.
کشاورزان در تأمین نهاده‌ها با بی‌ثباتی قیمت مواجه هستند
دیگر عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص اظهار داشت: علاوه بر نارسایی‌هایی که در بحث واردات و صادرات محصولا کشاورزی وجود دارد، کشاورزان در تأمین نهاده‌ها نیز با بی‌ثباتی قیمت مواجه هستند.
نورمحمد تربتی‌نژاد، نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: از دیگر موارد منفی ذکر شده درباره وزارت جهاد کشاورزی این است که سمومی که برای محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد، استانداردهای کافی را ندارد.
وی تصریح کرد: بخشی از ضعف‌های این وزارتخانه مدیریتی است و بخشی هم به دلیل شرایط تحریم و نبودن منابع مالی است که نمی‌تواند کارهایی را که در برنامه ششم تکلیف شده است، انجام دهد.
عدم استفاده از نیروهای جوان و متخصص از دلایل ضعف کاری حجتی
عضو هیئت علمی دانشگاه جامع علمی‌ـ کاربردی و مدیرکل سابق محیط‌زیست و سلامت غذای وزارت جهادکشاورزی نیز درخصوص عملکرد حجتی در حوزه کشاورزی اظهارداشت: قطعاً آزموده را دوباره آزمودن خطاست. تجربه سال‌های ۱۳۹۲ تاکنون به‌خوبی نشان داد که از دو گروه عوامل کلیدی مورد نیاز برای تحول و پیشرفت بخش کشاورزی ایران، شامل عوامل مدیریتی و مدیران و عوامل برنامه‌ای و اجرایی، هیچ‌کدام کارآمدی لازم را نداشته‌اند.
محمد شجاع‌الدینی گفت: به‌کارگیری وزرای قبلاً آزموده و افراد بازنشسته (معاونان وزیر سابق) که همگی در دوره‌های گذشته (وزارت آقایان عیسی کلانتری و محمود حجتی) عیناً همین مسئولیت‌ها را داشته‌اند، باعث ایجاد سکون و عقب‌گرد در زیربخش‌های کشاورزی شد. از جنبه دیگر، برنامه‌های مورد عمل نیز همان برنامه‌های تکراری توسعه پنج‌ساله با میانگین درصد تحقق کم‌تر از ۲۰ درصد در برش‌های سالانه به اجرا درآمد و موارد مهمی مانند اجرای الگوی کشت نیز هرگز عملی نشد.
شجاع‌الدینی افزود: از سوی دیگر برون‌داده‌های مستقیم و غیرمستقیم این دو گروه منجر به افزایش بیش از پیش خروج کشاورزان و کشاورز زادگان از روستاها و رها کردن کسب‌وکارهای کشاورزی، تشدید معضلات حاشیه‌نشینی در کلان‌شهرها، تکرار آشفتگی بازار داخلی تولید و عرضه سنتی تولیدات کشاورزی، افزایش بی‌سابقه هزینه تولید، سخت‌تر شدن معیشت و درنهایت افزایش نارضایتی اجتماعی اقشار مردم به‌ویژه حدود ۲۵ درصد جمعیت فعال کشور در روستاها از حاکمیت شد.
وی درخصوص عمده نکات منفی عملکرد وزیر جهاد کشاورزی گفت: روزمرگی، مشورت‌ناپذیری، دیدگاه غیرتخصصی، تفکر ساکن و سنتی و عدم اعتماد و اعتقاد وزیر و مدیران ارشد وی به جوانان، دانش روز کشاورزی، علوم بین‌رشته‌ای، فناوری اطلاعات و همچنین مشغول‌بودن هم‌زمان در فعالیت‌های اقتصادی متفرقه یا متداخل با وظایف دولتی، از مهم‌ترین نکات منفی در مدیریت حجتی بود.
وارد شدن آسیب‌های جبران‌ناپذیر به بخش کشاورزی به‌دلیل علمی‌نبودن وزیر
مدیرکل سابق محیط زیست و سلامت غذای وزارت جهادکشاورزی خاطرنشان‌کرد: همه ما طی شش‌سال گذشته شاهد تکرار تذکرات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، ریاست محترم جمهور، اهالی مجلس و همچنین مدیران تشکل‌های تولیدکنندگان به دولتمردان و آقای حجتی در مقوله استفاده از جوانان در اداره امور کشور بودیم، اما این موارد کم‌تر شنیده شد.
شجاع‌الدینی تصریح‌کرد: تعهد شغلی و اجتماعی مقوله مهم دیگری در رویه اداره جاری این وزارتخانه است که نقصان در این ویژگی منجر به شنیدن پاسخ‌های غیرفنی و غیرقابل توجیه وزیر در مواجهه با افکار عمومی شد؛ به‌عنوان مثال زمانی‌که از افزایش قیمت مقطعی سیب‌زمینی سوال می‌شد، پاسخ وی این بود که نمی‌توانیم درب فروشگاه‌ها بایستیم! درحالی‌که وی در جایگاه متولی اصلی می‌باید دلایل عدم برنامه‌ریزی برای تولید این محصول در مناطق تولید و نواقص نظام عرضه را ذکر و از نپرداختن به چنین کاستی‌هایی از مردم عذرخواهی می‌کرد.
وی افزود: در بحث دیدگاه‌های غیرتخصصی و مشورت‌ناپذیری، شخصاً در دوره حضور خود در ستاد وزارتخانه شاهد بودم که در مواجهه با مشکلات و نقایص فنی حادث شده در زیربخش‌های مختلف بخش کشاورزی، راهکارهای خلق‌الساعه و بعضاً سطحی در جمع مدیران وزارتخانه مطرح می‌شد و از استعدادهای پژوهشی و توان مطالعاتی موجود در موسسات تحقیقاتی یا مراکز دانشگاهی کشور یا از تجارب خبرگان کشاورزی کم‌تر بهره‌برداری می‌شد.
شجاع‌الدینی ادامه‌داد: این نقیصه که خود ناشی از عدم تخصص علمی وزیر و همچنین عدم مشورت‌پذیری وی یا برخی معاونان منصوب او بود، در مسائل کلیدی مانند اقتصاد بازار، صیانت از منابع‌طبیعی، ایمنی غذایی، ایمنی زیستی و رضایت اجتماعی عمومی، سبب تحمیل هزینه‌های بسیار و گاهی بروز آسیب‌های جبران‌ناپذیر شد.
راهکار آغاز تحول در بخش کشاورزی ایران
شجاع‌الدینی در پاسخ به این پرسش که در وزارتخانه چه اقداماتی باید صورت می‌گرفت که انجام نگرفته‌است، اظهارداشت: برآیند حضور و ادامه فعالیت آقای حجتی و حلقه مدیران همراه وی به‌علاوه تعدادی مدیران منسوب به آقای عیسی کلانتری در وزارتخانه طی شش‌سال اخیر به عقب‌افتادگی حداقل ۲۰ ساله کشور در عرصه کشاورزی دانش‌محور و کاهش سرمایه اجتماعی عمومی و به‌ویژه روستاییان در فرآیندهای مورد نیاز پیشرفت بخش کشاورزی و توسعه روستاها منجر شد.
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی از سال ۱۳۹۲ می‌باید به‌جای مداخله در جنبه‌های تصدیگری بخش کشاورزی مانند عملیات اجرایی واردات، توزیع نهاده و تنظیم‌گری که جزو وظایف وزارت بازرگانی است، به طراحی و اجرای سازکاری می‌پرداخت که با حفظ مالکیت هر کشاورز بر تولیدات خود طی زنجیره ارزش، سود تجمعی حلقه‌های بعدی را به جیب کشاورز بازگرداند و جاذبه و انگیزه اقتصادی تولید حفظ شده و حمایت واقعی از تولیدکننده و مصرف‌کنندگان صورت می‌گرفت.
شجاع‌الدینی تصریح‌کرد: مهم‌ترین راهکار آغاز تحول در بخش کشاورزی ایران که می‌باید حداقل از سه‌دهه گذشته مورد توجه وزارتخانه قرار می‌گرفت و حداقل سه‌بار طی دولت‌های یازدهم و دوازدهم توسط شخص رئیس‌جمهور خطاب به وزیر جهاد کشاورزی تذکر داده شد، اما مورد بی‌توجهی قرار گرفت؛ ایجاد سازکار به‌هم پیوسته مبتنی‌بر فناوری اطلاعات بین بازیگران اصلی بخش کشاورزی طی حلقه‌های زنجیره ارزش محصولات، شامل کشاورزان، شبکه حمل‌ونقل، تأمین‌کنندگان نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای، عرضه‌کنندگان و صنایع جنبی داخلی است.
وی ادامه‌داد: وزارتخانه باید با تکیه بر توانمندی‌های بومی جوانان متخصص و استفاده از زیرساخت‌های داخلی ارتباطات و فناوری اطلاعات و با به رسمیت شناختن و نقش‌دهی به تشکل‌های کشاورزان، آن‌ها را محور تحول در بخش کشاورزی قرار دهد و حجم قابل‌توجه و بی‌سابقه منابع پولی و سرمایه‌ای اختصاص داده شده چه از منابع صندوق توسعه ملی و چه از محل اعتبارات اداره کشور را پس از استقرار این سازکار به اجزای بخش هدایت کند.
شجاع‌الدینی اظهارداشت: سایر اقدامات لازم ازجمله حمایت‌های هدفمند دولتی، اجرای طرح الگوی کشت و توسعه اشتغال باید در بستر دسترسی به اطلاعات جامع و به‌روز از بازیگران اصلی زنجیره ارزش اجرا شود و بدون دسترسی به اطلاعات پایه، بخش اعظم منابع به هدر داده شده، به مقروض شدن بیش از پیش کشاورزان یا به تجمع ثروت در حساب بانکی داخلی و خارجی مافیاها و نامتوازن شدن بیش از پیش اجزای زنجیره ارزش منجر می‌شود؛ به‌عنوان مثال واردکنندگانی شکل گرفته‌اند که از بیرون کشور به هدایت اهرم‌های اقتصادی داخلی می‌پردازند و امنیت غذایی کشور را تهدید و نظام و مردم را با چالش روبه‌رو می‌کنند.
لزوم معرفی وزیری جوان و دارای تحلیل جامع اقتصادی‌ـ اجتماعی از ساختار کشاورزی
مدیرکل سابق محیط‌زیست و سلامت غذای وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این پرسش که با برکناری حجتی این وزارتخانه با چه سناریویی توسط دولت قابل اداره کردن خواهد بود، گفت: بهترین سناریوی متصور، معرفی وزیری جوان است که دارای تحلیل جامع اقتصادی‌ـ اجتماعی از ساختار کشاورزی، وضعیت واقعی اقتصاد و ظرفیت‌های داخلی فناوری ازجمله مکانیزاسیون، بازار الکترونیک، اینترنت اشیاء، شبکه اجتماعی، داده‌کاوی و تحلیل سیستم فرآیند باشد.
شجاع‌الدینی افزود: چنین گزینه‌ای باید ملتزم به استفاده از ظرفیت‌های بالقوه جوانان، متخصصان و تولیدکنندگان به‌عنوان جهادگران واقعی باشد. در این صورت دولت می‌تواند سرمنشأ و آغازگر تحول در بخش کشاورزی ایران حتی در فرصت کوتاه باقی‌مانده شود.
وی ادامه‌داد: وزیر جهاد کشاورزی نباید تعلق و تعهدی به صاحبان زور و زر و سلطان‌های ریز و درشت بخش کشاورزی داشته باشد، بلکه باید از بطن جامعه روستایی برخاسته باشد و در سطح تخصصی، توان تعامل و مفاهمه با محققان و متخصصان مرتبط با بخش و در سطح عمومی، ظرفیت تعامل مستقیم و صادقانه با مردم و کشاورزان را داشته باشد.
شجاع‌الدینی گفت: در سناریوی تکراری انتخاب وزیر از بین حلقه‌های منتسب به وزرای قبلی که استقلال رأی و عمل لازم را برای ایجاد تحول ندارند، بخش کشاورزی و کشور با تشدید وخامت اوضاع معیشتی کشاورزان، تهدید امنیت زیستی و غذایی و همچنین ایجاد زمینه بروز نارضایتی‌های گسترده اجتماعی مواجه خواهند شد
نظرات