گرفتن حق در دادگاه‌ها و مراجع قضایی در دعاوی حقوقی، با تقدیم دادخواست حقوقی میسر می شود.اگر قصد طرح یک دعوای حقوقی در مراجع قضایی و دادگاه‌ها را دارید حتماً باید خواسته خود در فرم مخصوص که از طرف قوه قضاییه تصویب شده تنظیم کنید.
دادخواست که اصطلاحاً به آن عرض حال نیز می‌توان گفت ورقه‌ای است که ضمن آن کسی که مدعی حقی است (خواهان)،کتباً درخواست رسیدگی به آن و احقاق حقوقش را با دعوت طرف و معارض خود به دادرسی از طریق اقامه دعوی حقوقی، از مراجع قضایی می‌نماید
حتما برای افراد زیادی پیش آمده که خانه‌ای را خریده‌اند اما فروشنده از تحویل خانه یا تنظیم سند رسمی خودداری کرده یا اتومبیلی را فروخته‌اند اما خریدار از تحویل مبلغ آن سرباز می‌زند.
به طور قطع در این طور مواقع وقتی پا درمیانی و ریش سفیدی جواب ندهد، چاره‌ای جز توسل به دادگاه برای رسیدن به حق باقی نمی‌ماند و این مساله مستلزم دادخواست و به عبارت عامیانه شکایت است اما باید به یاد داشت که شکایت مختص دعاوی کیفری است و در دعاوی حقوقی، از دادخواست استفاده می‌شود که در گذشته به آن عریضه می‌گفتند.
نخستین کاری که برای شروع یک دعوای حقوقی باید انجام شود، تقدیم دادخواست است و به موجب ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی در دادگاه با تقدیم دادخواست آغاز می‌شود اما سوالی این است که دادخواست چگونه باید نوشته شود و چه شرایطی باشد داشته باشد.
شرایط دادخواست در مواد ۵۱ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است. بر اساس این ماده نخستین شرط در تنظیم دادخواست این است که باید به زبان فارسی در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شده باشد.
هر چند در قانون آیین دادرسی مدنی، ضمانت اجرایی برای نوشتن دادخواست در برگ‌های چاپی مخصوص پیش‌بینی نشده اما این شرط از نظر قانونگذار از شرایط بنیادین است و اگر برگی چنین شرایطی را نداشته باشد، اصولاً نمی‌توان آن را دادخواست شمرد. امروزه با توجه به تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست‌ها در برگ‌های چاپی مخصوص نوشته و ارجاع داده می‌شود.
درخصوص تنظیم به زبان فارسی نیز طبق رای صادره از سوی دیوان عالی کشور، دادخواستی که به زبان فارسی نباشد، قانونی نیست.
مساله دیگری که باید در تنظیم دادخواست مورد توجه قرار گیرد، امضای دادخواست توسط دادخواست دهنده یا خواهان است و در صورتی که نتواند امضا کند، باید اثر انگشت او زیر دادخواست باشد. البته تکلیف دادخواستی که این شرط را نداشته باشد در قانون پیش‌بینی نشده اما به اعتقاد علمای حقوق، چنانچه شخصی زیر دادخواست خود را امضا نکرده یا اثر انگشت نزده باشد، نباید آن را دادخواست تلقی کرد و ثبت آن در دفتر کل ثبت دادخواست‌ها قانونا ممنوع بوده و تخلف اداری محسوب می‌شود.
حال اگر دادخواستی بدون اینکه امضا یا اثر انگشت خواهان زیر آن باشد، ثبت شود، دفتر دادگاه باید مراتب را به تقدیم کننده آن اخطار کند و اگر با اهمال دفتر، دادخواست با همان وضعیت جریان یابد اما در جلسه دادرسی، دادخواست دهنده، دادخواست یا صورت جلسه دادرسی را امضا یا لایحه‌ای تقدیم یا وکیل معرفی کند، آثار دادخواست از زمان تقدیم را خواهد داشت.
نکته دیگر اینکه نوشتن تاریخ در برگ دادخواست الزامی نیست اما مدیر دفتر کل دادگاه پس از گرفتن دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده و در برگ دادخواست، تاریخ تسلیم را بنویسد.
از دیگر شرایط تنظیم دادخواست، درج نام و اقامتگاه خواهان است. طبق بند یک ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان باید در دادخواست نوشته شود.
طبق ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه در دادخواست خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد، ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست، به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه صادر می‌کند، دادخواست رد می‌شود. البته در مدت مزبور یعنی در این دو روز، خواهان می‌تواند با مراجعه به دفتر دادگاه، نسبت به تکمیل دادخواست اقدام کند.
شرط دیگر در نوشتن یک دادخواست صحیح برای آغاز یک دعوای حقوقی، درج نام و مشخصات خوانده یا طرف دعوا در دادخواست است. خوانده شخصی است که دعوا علیه او اقامه شده و مانند خواهان می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی مانند شرکت، موسسه غیرانتفاعی، اداره، وزارتخانه، شهرداری و … باشد.
تعیین خوانده در دادخواست، یکی از مهمترین امور در تنظیم دادخواست به شمار می‌رود زیرا دادگاه در صورتی می‌تواند حکم به نفع خواهان صادر کند که حق او توسط شخصی تضییع یا انکار شده باشد که در دادخواست از این فرد تحت عنوان خوانده نام برده می‌شود.
خوانده در زمان تقدیم دادخواست باید در قید حیات باشد و در غیر این صورت، قرار عدم استماع دعوا صادر می‌شود. ضمن اینکه نوشتن اقامتگاه خوانده در دادخواست الزامی است اما چنانچه خواهان از آن آگاه نباشد، می‌تواند مراتب را به دفتر دادگاه اعلام کند و در این صورت، دادخواست با هزینه خواهان خواهان، از طریق روزنامه ابلاغ می‌شود.
از دیگر شرایط مندرج در ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی برای تنظیم دادخواست، تعیین خواسته و بهای آن است. خواسته باید در دادخواست و در قسمت مربوط به آن، دقیقا مشخص باشد و دادگاه مکلف است به همه خواسته‌های مندرج در قسمت مربوطه، توجه کرده و نسبت به آنها، نفیاً یا اثباتاً رأی صادر کند. افزون بر خواسته، بهای آن نیز باید عندالاقتضا در دادخواست تصریح شود مگر آنکه خواسته مالی نبوده یا تعیین بها ممکن نباشد.
اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر خواسته پول خارجی باشد، به نرخ رسمی بانک مرکزی در تاریخ تقدیم دادخواست ارزیابی می‌شود. البته ارزیابی پول خارجی تنها برای مشخص شدن هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظر خواهی از رای صادره است. بنابراین دادگاه اگر خواهان را نسبت به خواسته یا قسمتی از آن محق بداند، باید خوانده را به پرداخت همان نوع پول خارجی مورد درخواست، محکوم کند.
دعوا ممکن است مالی ولی راجع به اموال غیرپول باشد مانند دعوای تحویل یک دستگاه خودرو، خلع ید یا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک و … در این صورت طبق بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری، بهای خواسته مبلغی است که خواهان به دلخواه در دادخواست معین می‌کند و البته خوانده حق اعتراض دارد.
ذکر این نکته ضروری است که در این دسته از دعاوی، کم یا زیاد تعیین کردن بهای خواسته اثری در اصل و میزان حق ندارد زیرا در صورت ذی‌حقی خواهان، دادگاه خوانده را به دادن خواسته محکوم می‌کند نه بهای خواسته. مثلا اگر خواسته خواهان تحویل یک دستگاه خودرو یا مشخصات معین باشد که ارزش واقعی آن یک میلیارد تومان است و خواهان خواسته را ۱۰۰ میلیون تومان تقویم کند، اثری در اصل و میزان حق ندارد چون خواسته خواهان یک دستگاه خودرو با مشخصات معین است نه ارزش آن. در اصل مبلغی که در قسمت بهای خواسته نوشته می‌شود، مأخذ هزینه دادرسی، قابلیت شکایت رأی و مرجع آن است.
در بند چهارم ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی، چهارمین شرط در تنظیم یک دادخواست صحیح، درج تعهدات و جهاتی است که به موجب آن، خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند. منظور از جهت دعوا در اینجا، سبب دعوا است که می‌تواند مبتنی بر عمل حقوقی مانند بیع، نکاح، رهن، اجاره، مزارعه، مضاربه و … یا واقعه حقوقی مانند اتلاف، تسبیب، غصب و … و حتی مقررات قانونی مثلا ماده فلان قانون مدنی باشد.
البته نوشتن جهات قانونی در دادخواست ضروری نیست و نوشتن جهات موضوعی و اثبات آن کفایت می‌کند. برای مثال خواهان اعلام می‌کند مبلغی پول به خوانده به عنوان قرض پرداخت کرده(جهت موضوعی) و آن را اثبات و مطالبه کند اما استناد به ماده یا مواد قانون الزامی نیست.
پنجمین شرط از شروط مقرر در ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی برای تنظیم دادخواست، ذکر درخواست خواهان از دادگاه، است. منظور از این بند، درخواست‌هایی است که ممکن است خواهان در کنار خواسته اصلی از دادگاه داشته باشد مانند درخواست محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی، پرداخت حق‌الوکاله وکیل، خسارت تأخیر در انجام تعهد، صدور دستور موقت، تامین خواسته، تامین دلیل و … که این درخواست‌ها باید در دادخواست ذکر شود.
شرط ششم در تنظیم یک دادخواست صحیح این است که مدعی یا همان خواهان باید تمام ادلّه و وسایلی که برای اثبات ادعای خود دارد اعم از اسناد، نوشتجات و اطلاع مطلعین را بنویسند و اسناد مورد استناد خود را مانند مبایعه‌نامه، قولنامه و … را به دادخواست پیوست کند.
همچنین اگر دادخواست توسط ولی، قیم یا وکیل خواهان تقدیم می‌شود، باید رونوشت سندی که سمت دادخواست دهنده را اثبات می‌کند، پیوست کند.
نظرات