افزایش قیمت مسکن، فرزندآوری و تشکیل خانواده را به مخاطره انداخته؛ متاسفانه مسکن در کشور تبدیل به یک هیولا شده و هیچ متولی درستی هم ندارد.
ایلنا: طبقهی کارگر، جامعهی هدف اصلیِ قانون اساسی برای تامین مسکن است (کافیست به اصل ۳۱ قانون اساسی و الزام دولت برای تامین مسکن شایسته برای همه با اولویت کارگران و روستانشینان رجوع کنیم) و حداقل ۵۰ درصد از جمعیت بیش از ۴۲ میلیون نفری طبقهی کارگر، بیخانه و مستاجر هستند. «وعدهی ساخت سالی یک میلیون مسکن» حداقل در مورد کارگران و بازنشستگان، عملی نشده است.
برای کارگران و بازنشستگان خانه نساختند
دغدغههای تمدید قرارداد
علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری تهران) با انتقاد از عدم تحقق وعدهها در بخش مسکن میگوید: « قرار بود سالی یک میلیون مسکن برای اقشارِ فاقد خانه بسازند؛ به قاطعیت میگویم بازنشستگان از هیچ یک از طرحهای مسکن بهرهمند نشدند و در واقعیت قدمی برای بازنشستگانِ نیازمند مسکن برنداشتند.»
نه تنها مطابق آنچه قانون اساسی الزام میکند برای کارگرانِ فاقد مسکن، خانه ساخته نشد، بلکه در سال جدید کرایهی خانه سر به فلک کشیده است؛ اضطرابِ تمدید قرارداد و افزایش نرخ اجاره خانه، برای کارگران به یک رنج دائم تبدیل شده است؛ عیوضی میگوید: در هیچ کجای شهر تهران اجاره ماهانه کمتر از ۷ یا ۸ میلیون تومان نیست آنهم به شرط آنکه حداقل ۲۰۰ میلیون تومان برای رهن بپردازی!
نگرانیِ سرپناه را کارگران و بازنشستگان در تماسهای گاه و بیگاهِ خود همواره تکرار کردهاند ضمن اینکه در رسانهها اخباری در مورد کانکسنشینی، پشت بامخوابی و …. منتشر میشود. زهرا یک بازنشستهی ساکن اسلامشهر میگوید: دیگر در اسلامشهر نمیتوانم بمانم، سه سال پیش تهران بودیم حالا باید به حاشیههای حاشیهها برویم؛ درواقع از نقشه جغرافیا بیرون بیفتیم؛ این روزها دنبال اجاره خانه در حاشیههای ورامین هستم؛ شاید آنجا بتوانم با ماهی ۳ میلیون اجاره، یک آپارتمان کوچک پیدا کنم.
بابک، کارگر یک شرکت قطعهسازی است که دستمزدش با مزایا حدود ۱۶ میلیون تومان است و درواقع متعلق به لایههای فرادست طبقهی کارگر است؛ او یک آپارتمان ۶۰ متری را در نواحی مرکزی تهران با ۶۰ میلیون تومان رهن و ماهی ۵ میلیون اجاره ماهانه، اجاره کرده است که در اردیبهشت ماه موعد تمدید قرارداد، صاحبخانه گفته باید رهن را به ۱۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه را به ۱۳ میلیون تومان افزایش بدهی؛ یعنی بیش از صد درصد افزایش اجارهبها در عرض یکسال!
این کارگر میگوید: وقتی ۱۳ میلیون اجاره بدهم با ۳ میلیون باقیمانده چطور زندگی کنم؛ وای به حال آنهایی که کمتر حقوق میگیرند؛ او نیز این روزها در فکر ترک تهران و کوچ اجباری به حاشیههاست….
بررسی میدانی در سایتهای آگهی مسکن مانند دیوار، نشان از افزایش صد درصدی اجاره خانه در طول یکسال دارد؛ امروز در تهران، رهن کامل کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان نیست؛ با این حساب کارگری که فقط ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه دارد، باید ماهی بیش از ۸ میلیون اجاره بپردازد؛ ضمناً الزام به افزایش ۲۵ درصدی اجاره خانه در کلانشهرها از جمله تهران، ضمانت اجرایی ندارد؛ صاحبخانهها ترجیح میدهند از تمدید قرارداد خودداری کنند و قرارداد جدید اجاره با نرخهای بالاتر تنظیم کنند و اگر مستاجری اجرای قانونِ ۲۵ درصد افزایش را خواستار شود، به سادگی میگویند «به این قیمت نمیدهم، لطفاً بلند شوید»!
قیمت اجاره آپارتمان در حاشیههای تهران از جمله اندیشه، پردیس و پرند نیز با افزایش بسیار مواجه شده به گونهای که امروز در این مناطق اجارهخانه برابر بهای اجارهی آپارتمانِ مشابه در تهران در یک سال یا یک سال و چندماه پیش است؛ در آن مناطق هم رهن کامل بیش از ۲۰۰ یا ۲۵۰ میلیون تومان است.
در چنین شرایطی است که میتوانیم بگوییم نه تنها «یک میلیون خانه در هر سال برای دهکهای فرودست ساخته نشد» بلکه، در این دو سال اخیر، توان کارگران برای اجاره خانه حداقل در محدودهی تهران و کلانشهرها به شدت تحلیل رفته و به صفر رسیده است؛ این ناتوانی فقط محدود به تهران و محدودههای آن نیست؛ پرویز زعیمی (فعال صنفی کارگران رشت) میگوید: در کلانشهر رشت هم دیگر نمیتوان با ۶۰ یا حتی ۷۰ درصدِ حقوقِ کارگری یک آپارتمان مناسب اجاره کرد؛ کارگران واقعاً با معضلی به نام مسکن دست و پنجه نرم میکنند؛ و این در حالیست که دولت بخش مسکن را به دست دلالان و سوداگران سپرده و خود را از معاملات کنار کشیده است.
سهم مسکن در سبد هزینهها بیش از ۵۰ درصد
مسکن چند درصد از هزینههای سبد معیشت واقعیِ خانوادههای کارگری را میبلعد؛ فرامرز توفیقی (نماینده اسبق کارگران در مذاکرات مزدی) با تایید اینکه «هزینههای واقعی مسکن» در محاسبات نرخ تورم مرکز آمار و همچنین محاسبهی سبد معیشت خانوارهای کارگری لحاظ نمیشود و به دلیل پیچیدگی بسیار معمولاً کنار گذاشته میشود؛ میگوید: «سهم مسکن در سبد معیشت خانوارهای کارگری بیش از ۵۰ درصد است. اینجا این سوال پیش میآید پس کارگر چطور بقیه زندگی را تامین میکند؛ پاسخ ساده است: با زدن از خوراک و درمان و آموزش، مجبور است سرپناه فراهم کند. افزایش قیمت مسکن، فرزندآوری و تشکیل خانواده را به مخاطره انداخته؛ متاسفانه مسکن در کشور تبدیل به یک هیولا شده؛ هیچ متولی درستی هم ندارد؛ طرحهای رنگارنگ مسکن از مسکن مهر گرفته تا مسکن امید دولت روحانی و طرحهای مسکن دولت رئیسی، هیچ کدام به سرانجام نرسیده؛ فقط جلسات متعدد و همایشهای باشکوه برگزار کردهاند اما هیچ زمان به فکر تامین مسکن کارگران نبودهاند!»
او تاکید میکند: «سالهاست که بعد از به اغما رفتن تعاونیهای مسکن و خانههای سازمانی، دیگر سبد حمایتی در رابطه با مسکن کارگران نداریم، چون اوج درآمدزایی بانکها، ثروتمندان و شرکتهای غول پیکر از گردش نقدینگی در بخش مسکن است، پس نمیگذارند حوزهی مسکن به ثبات و اطمینان برسد.»
راهکاری که ارائه نشد!
در شانزدهم آذر ۱۴۰۱، زمانیکه مهرداد بذرپاش به عنوان وزیر راه و شهرسازی از مجلس رای اعتماد گرفت، اهالی رسانه یک سوال اساسی پرسیدند «برنامهی شما برای تحقق وعدهی ساخت سالی یک میلیون مسکن چیست»؛ وزیر جدید پاسخ روشنی به این سوال نداد و گفت «ساخت سالی یک میلیون مسکن نیاز است و عقبماندگیهایی از دولت قبل داریم…» در همان روز رای اعتماد در مجلس، مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: «برنامهای از سوی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در حوزه ساخت یک میلیون مسکن در سال ندیدم و نشنیدم که قابل پایش باشد». اکنون پنج ماه بعد از این رای اعتماد، همچنان برنامهی مدونی برای ساخت سالی یک میلیون مسکن ارائه نشده و ضمناً توضیحی در مورد دو میلیون مسکنی که باید در دو سال اخیر ساخته میشد –اما نشد- به جامعه ندادهاند.
حالا تنها حرفی که در میان است، افزایش مبلغ وام مسکن با بهرههای بالاست؛ نوزدهم اردیبهشت، وزیر راه و شهرسازی درخصوص مباحث مربوط به افزایش ۵۰ درصدی وام خرید مسکن گفت: «پیشنهاد افزایش این وام به ۵۵۰ میلیون تومان در حال بررسی و احتمالا همین رقم نیز تصویب خواهد شد» بدون اینکه توضیح دهد کارگری که ماهی ۹ میلیون تومان حقوق میگیرد چطور میتواند متقاضی وام ۵۵۰ میلیون تومانی مسکن باشد که لابد قسط ماهانهاش از حقوق یک ماهِ او بیشتر است؛ از این گذشته، با ۵۵۰ میلیون تومان دیگر ده متر خانه هم در کلانشهرها نمیشود خرید.
کارگرانی که امروز اجاره خانه در حاشیههای تهران برایشان رویاست، دیگر از رویای محال خانهدار شدن دست کشیدهاند؛ وزیر مسکن و شهرسازی توضیح نمیدهد که چرا گردش نقدینگی در بخش مسکن اینچنین بالاست و فرودستان برای تامین یک سقف بالای سر چه باید بکنند!
همزمان با نزدیک شدن به فصل تابستان و در این مدت مستاجران در همه شهرهای کشور همواره اضطراب انعقاد قرارداد جدید اجارهبهای خود را دارند.
خبرگزاری مهر هم در هم گزارشی ب اعنوان مستاجران در تالاب گرانی نوشت: با عنوان طبق روال سالهای اخیر قرار است دولت بسته حمایتی برای حمایت از مستأجران را اجرایی کند.
در همین راستا نیز بود که اواخر ماه گذشته رئیسجمهوری با اشاره به تصمیمات اخیر شورای عالی مسکن و نزدیکی فصل جابجاییها به وزیر راه و شهرسازی دستور داد با هماهنگی دستگاههای ذیربط، تدابیر لازم را برای تسهیل شرایط تأمین مسکن مورد نیاز مستأجران در نظر گرفته شود.
طبق آمار اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی حدود ۹ میلیون خانوار ایرانی، مستأجر هستند که به دلیل نوسانات قیمت مسکن به خصوص طی ۵ سال اخیر با مشکلات فراوانی روبرو شدهاند.
برخی از مشاوران به دلیل اینکه مالیات ندهند قراردادها را در سامانه ثبت نمیکنند و تاکنون نیز از سوی مسؤولین اجباری برای ثبت قراردادها وجود نداشته است برخی از کارشناسان براین باورند که عدم ثبت قردادها در سامانه باعث شده تا آمار دقیقی از وضعیت مستأجران نباشد از سوی دیگر برخی از صاحبخانه ها قرادادهای خارج از عرف با مستأجر میبندند که این قراردادها نیز بدون ثبت در جایی به امضا میرسد.
راهکارهای جلوگیری از افزایش اجاره بها
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن در خصوص وضعیت مستأجران به مهر گفت: گام اول برای اینکه اجاره بها به ثبات برسد باید قراردادهای اجاره بها در یک سامانه جامع ثبت شود که طبق عرف باشد و صاحبخانه ها نتوانند با مستأجران خارج از عرف قراردادی را به امضا برسانند و از سوی دیگر کد رهگیری برای همه اجباری شود تا قراردادهای زیر زمینی دیگر ازبین برود چرا که این قراردادهای زیر زمینی باعث میشود تا قیمت گذاری کاذب صورت گیرد.
وی در ادامه بیان کرد: خانههای خالی نیز یکی دیگر از معضلات و چالشهای بازار مسکن است که اگر شناسایی نشود تا در کوتاه مدت اجاره بها کاهش پیدا کند اما این راهکارها هیچکدام راهکارهای بلند مدت برای حل چالش بازار مسکن نیست.
این کارشناس مسکن در پایان راهکار را اینگونه بیان کرد: در بلند مدت خانه سازی باید صورت گیرد و اطلاعات خانههای خالی و افراد بی خانمان بد مسکن مشخص شود و همه اطلاعات باید با توجه به محوریت ثبات رساندن بازار مسکن باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، مردم طی سالهای اخیر با افزایش فزاینده نرخ اجاره و رهن مواجه بودهاند لذا این روند باعث افزایش فرسودگی مالی خانوادهها شده است و نگرانیهای فزایندهای ایجاد کرده است.
متأسفانه از سوی دیگر وعدههای دولت برای ساخت یک میلیون مسکن سالانه و ۴ میلیون مسکن طی چهار سال نشانهای از تحقق ندارد یعنی قسمت عرضه در حوزه مسکن نهتنها تقویت نمیشود بلکه با محدودیتهای بیشتری همراه میشود لذا اگر قرار باشد، بازهم در خردادماه ۱۴۰۲ که فصل تغییر و تحول املاک اجارهای است شاهد تغییرات قیمتی باشیم، بدون تردید فشار بیشتری متوجه خانوادهها خواهد شد.
بهروز
تاریخ : ۲۳ - اردیبهشت - ۱۴۰۲
قانون بیست و پنجورصدی __برای خودت قانون درست کردی شهر اینقدر شلوغ است
ناشناس
تاریخ : ۲۳ - اردیبهشت - ۱۴۰۲
بستن مالیات سنگین به بیش از دوخانه.مشخص شدن قیمت واحد براساس منطقه سکونت،اجبار بنگاه فقط درخصوص نوشتن قولنامه،تعیین ملک توسط کارشناس قضایی یا دفاتر اسناد رسمی،باعث میشود کمک زیادی به مستاجرشود.مخصوصا قیمت ملک شورایی تصمیم گیری شود.
ناشناس
تاریخ : ۲۲ - اردیبهشت - ۱۴۰۲
ما را نابود کردن و تمام مسولین شدن بساز بفروش…و اونور آب هم دنبال تفریح…. خدا … کنه
ناشناس
تاریخ : ۲۲ - اردیبهشت - ۱۴۰۲
فعلا همه مسعولین هرکدام پنج دستگاه خونه دارن وبرای نسلشان هم دارن وفکر ما کارگران وبازنشسته نیستند ومن امروز صاحب خونه گفته اجاره با ماهی سیزده وپول رهن هم سیصد ملیون وحقوق من هشت تومن هست چکار کنم
محمدرضاایمانی
تاریخ : ۲۲ - اردیبهشت - ۱۴۰۲
انشالله بهتراست برگردبم به یاخت خانه های کاهگلی وخشتی نیاکان واجدادمان