کلید تحول و رونق در کشاورزی چیست؟

ثبات نسبی در برنامه ها و مدیران از ۱۳۶۷ تاکنون 

مطالعه تطبیقی «مدیران اجرایی» همزمان با مطالعه «برنامه­ ها، عملیات میدانی و دستاوردهای موضعی» دولت­ها، از طریق بررسی وضعیت شاخص­های کشاورزی از جمله میزان تولید یا خودکفایی گندم، سن کشاورزان، کارآیی نظام عرضه محصولات، سهم دلالان و نوسانات قیمت محصولات­، سطح معیشت، درآمد و سهم کشاورز از ارزش افزوده­ تولیدات، شاخص خودکفایی محصولات اساسی و واسطه ای وهمچنین میزان استقرار زبان صادرات (استانداردهای بین المللی)؛ همگی تایید کننده ثبات نسبی برنامه­ ها و اثربخشی متوسط عملکرد متولیان دولتی و در نتیجه اوضاع ناپایدار تولید طی سه دهه گذشته است. تکرار حضور عیسی کلانتری در دولت های چهارم، پنجم، ششم و هفتم به عنوان وزیر کشاورزی؛ حضور محمود حجتی پس از ادغام وزارتخانه­ های جهاد­سازندگی و کشاورزی در دولت های هشتم، یازدهم و سه ساله­ اول دولت دوازدهم؛ حضور محمدرضا اسکندری و صادق خلیلیان در دولت های نهم و دهم در راس مدیران منسوب به وزرای قبل، همگی منجر به تکرار برنامه های کشاورزی در برنامه­ های پنج­ساله توسعه با درصد-تحقق در حدود کمتر از ۲۰ تا ۳۰ درصد شده است. این در حالی است که موفقیت دستگاه­های دولتی غیر از کشاورزی و جهادکشاورزی در دولت­های هفتم تا دوازدهم در ارتقای وضعیت پیشرفت روستایی و حصول حدود مورد انتظار از شاخص ­های توسعه انسانی (بهداشت و سلامت، آموزش و زیرساخت های رفاهی) همواره سیر صعودی داشته است و به خصوص از سال ۱۳۹۲  تاکنون موفقیت های دولت و حاکمیت در این جنبه ها، بسیار قابل توجه بوده است.

کلید تحول و رونق در کشاورزی چیست؟   

جالب است که شخص رییس جمهور از ابتدای دولت یازدهم تاکنون حداقل سه بار در اظهارنظرهای خود در مورد کشاورزی مستقیما به راز تحول و رونق بخش کشاورزی در سایر کشورها اشاره کرده است، زمانی که یادآور می شد “از ابزار فناوری اطلاعات برای اینکه سود حاصل از فروش محصول کشاورزی به کشاورزان برگردد، استفاده کنید” اما این کلید هرگز به طور شایسته مورد توجه مدیران وزارت جهادکشاوزی و نیز فعالان بخش های تعاونی و خصوصی قرار نگرفت. مرور تجارب موفق سایر کشورها و اسناد سازمان­های بین المللی توسعه کشاورزی به خوبی نشان می دهد که قلب­ تپنده و مهمترین زیرساخت تامین امنیت غذایی و رونق کشاورزی، شامل «واگذاری امور فعالان بخش کشاورزی به تشکل های آنها» در کنار توجه ویژه به مفهوم «زنجیره ارزش» است. تحلیل و تقویت زنجیره­ های ارزش محصولات کشاورزی نیازمند طراحی ساز و کار قانون­مدار مشتمل بر نرم افزار، سخت افزار، مجریان، تسهیل­گران و ابزاهای تامین مالی در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

 در این ساز و کار، ابتدا تمامی بازیگران خُرد، متوسط و کلان فعال در حلقه های تولید تا مرز مصرف (یا صادرات) محصولات شناسایی، ثبت و در قالب تشکل­ها، شناسه دار و بهم مرتبط می شوند. کشاورزان خرده­ مالک حتی در دورترین نقطه از مرکز،  در این ساز و کار قادر خواهند بود مالکیت خود بر تولیدات­شان را از مرحله­ تولید در مزرعه (واحد دامپروری، گلخانه، آبزی پروری و …) و در طی هر یک از حلقه های زنجیره­ ارزش (جمع­ آوری، حمل و نقل، انبارش، عمده ­فروشی، فرآوری، خرده ­فروشی یا صادرات) حفظ کنند و ارزش افزوده­ ناشی از گردش محصولات در هر یک از این مراحل به حساب بانکی (اعتباری) کشاورز واریز می شود. در این حد از تحول، خدمات­ دهندگان هر یک از حلقه­ های زنجیره ارزش (به عنوان مثال واحد صنعتی فرآوری، حمل و نقل، بسته بندی، صادرکننده و …) به نسبت ارزش تعریف شده­ برای خدمات خود می توانند حق­ العمل خود را دریافت کنند بدون آنکه مالکیت کالا از تولیدکننده­ اصلی به فرد یا نهاد دیگری منتقل شود.

در چنین حالتی، ضمن حفظ انگیزه ی تولید برای کشاورز، سیاست­گذار بالادستی (دولت) بدون مداخله در مبادله و لجستیک کالا و ارائه خدمات، به سهولت به آمار برخط و نوسانات لحظه ای تولید، مبادله و صادرات محصولات شناسنامه دار دسترسی و نظارت دارد و این قابلیت­ها، توان برنامه­ ریزی ملی، منطقه ای و استانی در قالب اجرای «الگوی کشت»، «حفاظت از منابع آب و خاک»، «تنظیم بازار»، «هدفمندی یارانه و سایر حمایت­ها» و سایر فعالیت­های حاکمیتی و تسهیل­ گری را به دولت می دهد. تجربه های اخیر داخلی از جمله اجرای پروژه های ملی «کارت سوخت»، «یارانه خانوار» و «دولت الکترونیک» همگی نمونه ­های موفقی از اجرای چنین ساز و کارهای هستند که نشان از توان داخلی و آمادگی و مشارکت عمومی برای تحول در کشور است. با تکیه بر ابزار و زیرساخت های موجود فناوری اطلاعات، حجم عملیات مورد نیاز در تحلیل و تکامل زنجیره های ارزش محصولات کشاورزی کاملا عملیاتی و قابل اجراست. 

چگونه قوانین می تواند تحولات مثبت و اقدامات رو به جلو را در کشور پایدار کند؟

مطالعه قوانین موجود متناظر بر مداخله و مدیریت دولت در کشاورزی شامل قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی؛ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی؛ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ قانون رفع موانع تولید؛ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و …، به روشنی نشان می دهد که مجالس گذشته با تصویب حجم رو به تزایدی از قوانین بعضا متداخل، ناکارآمد و در بسیاری موارد متناقض به تدریج اندازه­ متولی دولتی کشاورزی را بزرگ تر، نامتوازن­تر و ناکارآمدتر کرده است. نقیصه دیگری که در این حجم از تنوع و تکثّر قوانین وجود دارد آن است که برخی فرصت طلبان توانسته ­اند گریزگاه های قانونی را در تبصره های پر تعداد این قوانین و آیین نامه های اجرایی آنها برای کسب رانت و منافع نامشروع پیدا کنند.

 تیغ دولبه­ قوانین از طرفی امکان ظرفیت­سازی و تحول مثبت را نیز دارد و آن زمانی است که از تصویب قوانین بتوان برای حذف موانع خصوصی سازی اقتصاد و پایدارسازی حرکت های نو و رو به جلو استفاده کرد. در مدت به نسبت کوتاه باقیمانده از دولت دوازدهم، بسترهای قانونی تحولات ساختاری و فرایندی مثبت از جمله تحلیل و تکامل زنجیره های ارزش محصولات کشاورزی در اجزای دولتی، خصوصی و تعاونی با استفاده از تدوین و ارائه لوایح کارشناسی شده و پیگیری تصویب آنها در مجلس، قابل دسترس است به گونه ای که این تحولات را می توان در دولت های بعد پیگیری کرد و تکامل داد.