از همان روزهای ابتدایی وقوع سیل در شیراز مشخص شد مسئولان شهری در بروز حادثه بیشترین تقصیر را دارند و شهرداری شیراز به عنوان متولی اصلی ایمن‌سازی فضای شهری مقصر اصلی حادثه معرفی شد، بررسی‌های کارشناسی هم این موضوع را تایید می‌کرد که جاری‌شدن سیل رودخانه آب‌زنگی به داخل شهر به دلیل اقدامات نسنجیده و غیرفنی‌ای بوده که شهرداری این شهر در سالیان متمادی انجام داده است. با اعلام شکایت خانواده‌ها پرونده قضائی به جریان افتاد. کارشناسان دادگستری هم به دقت همه جوانب حادثه را بررسی کردند و درنهایت جلسات دادگاه در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شیراز با حضور شاکیان و متهمان پرونده در اواخر آذرماه برگزار شد و شهردار اسبق شیراز به نام (الف-ع) و شهردار فعلی این شهر به دلیل قتل غیرعمد و ایراد صدمه بدنی غیرعمد محاکمه شدند و همان زمان اعلام شد قضات حکم نهایی را به زودی صادرمی‌کنند.
اما حالا آن‌طور که خانواده‌های حادثه‌دیده می‌گویند این حکم درست در آخرین روز کاری سال ۹۸ به دست آنها رسیده است، یعنی ۲۸ اسفندماه. حکمی که در آن شهرداری شیراز به پرداخت دیه کامل هر ۲۱ قربانی آن حادثه محکوم شده است، البته در این حکم مجازات زندان هم برای متهمان در نظر گرفته شده، اما تعلیقی‌بودن این حبس باعث اعتراض اولیای‌دم شده است. به گفته یکی از شاکیان پرونده اعتراض آنها از طریق وکیل به دادگاه ارایه شده و همه ۲۱ خانواده منتظرند تا دادگاه تجدیدنظر مجازات سنگین‌تری برای متهمان پرونده در نظر بگیرد.
این زن میانسال که در آن حادثه همسر و پسرش را از دست داد، در توضیح بیشتر به «شهروند» می‌گوید: «تقریبا همه ۲۱ خانواده از حکم دادگاه اطلاع داشتیم. از طریق وکیل‌مان در شیراز به ما اعلام شد که هر دو شهردار محکوم شدند؛ هم به پرداخت دیه و هم زندان. اما وقتی حکم به دست‌مان رسید، دیدم که زندان در نظر گرفته شده برای متهمان تعلیقی است. در حکم آمده شهردار اسبق شیراز که در سال ۶۴ اقدام به ساخت‌وساز در حریم رودخانه کرده است و نیز شهردار فعلی شیراز به دلیل بی‌توجهی در انجام لایروبی رودخانه هرکدام به‌ازای هر جان‌باخته به یک سال و یک ماه حبس محکوم‌شدند. یعنی این آقایان باید هرکدام بیش از ۶۳ سال زندانی شوند. اما به دلایلی که واقعا برای ما روشن نیست، حکم زندان هر دو نفر تعلیقی در نظر گرفته شده است.»
نظرات