رییس سازمان امور اراضی گفت: در قانون حفظ کاربری مجازات متخلفان نخست قلع و قمع و اعاده به وضع سابق و دوم جزای نقدی یک تا سه برابر ارزش زمین دیده شده است.

مهر: زمین بستر حیات است. سلامت آن در کنار آب، زندگی روی کره زمین را ممکن کرده است. صنعتی شدن کشورها منجر به افزایش تولید و ولنگاری مصرف شده است. این امر زایش زمین را همراه با معضلات بسیاری همراه کرده و به خشکسالی دامن زده است.

در ایران سازمان‌ها و نهادهای مختلفی در این حوزه فعالیت دارند و حدود ۱۰ دبیرخانه موضوع را پیگیری می‌کنند. سازمان امور اراضی کشاورزی یکی از این نهادها بوده که با دسته بندی خاک‌ها اجازه تغییر کاربری به زمین‌های مرغوب کشاورزی را نمی‌دهد. رضا افلاطونی رئیس این سازمان درباره فرسایش خاک و حفاظت از زمین عنوان کرد: در حفاظت از زمین به معنای عام که شامل محیط زیست، منابع طبیعی و حفظ کاربری زمین می‌شود از سوی نهادهای متعددی دنبال می‌گردد که سازمان امور اراضی یکی از این بخش‌ها است.

وی افزود: ما در این سازمان بیشتر بر مبنای نحوه چگونگی کاربری زمین‌ها فعالیت داریم زیرا تغییر کاربری خود یکی از عوامل فرسایش خاک به شمار می‌رود.

وی تاکید کرد: اگر حفظ کاربری به درستی انجام شود و حفظ پوشش گیاهی وجود داشته باشد و از سوی دیگر مانع ساخت و سازهای غیرمجاز شویم به جلوگیری از فرسایش خاک کمک کرده‌ایم.

کشاورزی و فرسایش خاک

رئیس سازمان امور اراضی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: یکی از مشکلات در حوزه فرسایش خاک مربوط به کشاورزی است. برخی کوهپایه‌ها تبدیل به زمین کشاورزی شده و استفاده از کود و سم سبب شوری خاک و مشکلاتی برای خاک‌های حاصلخیز به وجود آورده است.

افلاطونی گفت: بحثی در مدیریت زمین پیگیری می‌شود تحت عنوان «استعدادیابی» که در حوزه انتظارات وزارت جهاد کشاورزی است. بر اساس این موضوع هر زمینی را برای کشت مستعد آن استعدادیابی می‌کنند. به عنوان مثال عرصه‌هایی با شیب مناسب برای کشت و کار باغی مطلوب هستند.

وی تصریح کرد: هدف توسعه باغات در اراضی شیب دار باعث تثبیت خاک می‌شود. یا بعضی از اراضی استعداد کشت دیم دارند. جهت شخم و شیب مورد نیاز زمین مستعد این کشت می‌شود. وضعیت زمین، همه مسائل فنی دارد و کارشناسی می‌شود که در هر زمین چه نوع محصولی با چه شیوه‌ای کشت شود. بنابراین استعدادیابی برای اراضی بر همین مبنا پیگیری می‌شود.

در قانون بخشش پیش بینی نشده است

برخی افراد با وجود اینکه نسبت به غیرقانونی بودن تغییر کاربری زمین‌ها آگاه هستند مبادرت به خرید زمین‌های کشاورزی کرده و این اراضی تبدیل به مسکن، ویلا و… می‌شود. در این باره قانون بدون اغماض مبادرت به قلع و قمع آنها و جریمه افراد می‌کند. افلاطونی در پاسخ به این پرسش که آیا به لحاظ قانونی می‌توان افراد خاطی را مجاب به کشت درختان در زمین دیگری کرد به جای قلع و قمع، گفت: در قانون آمده وقتی کسی بدون مجوز اراضی کشاورزی را تغییر کاربری غیرمجاز می‌دهد به اصطلاح حقوقی اقدام علیه خودش کرده چون می دانسته در اراضی کشاورزی نباید فعالیتی غیر از کشت داشت. در قانون حفظ کاربری هم مجازات این امر، دو چیز است؛ نخست قلع و قمع و اعاده به وضع سابق. دوم جزای نقدی یک تا ۳ برابر ارزش زمین.

رئیس سازمان امور اراضی گفت: دادگاه برابر قانون مکلف است در همین راستا رأی مجازات صادر کند.

بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، مصوب ۳۱ خرداد و اصلاح آن در آبان سال ۸۵ آمده «ماده ۳ – کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک تا ۶ ماه محکوم خواهند شد».