تغییر کاربری همه اراضی کلاس ۱ تا ۴، همچنین تغییر کاربری اراضی کلاس ۵ تحت کشاورزی، به هر نوع کاربری دیگر ممنوع است.
به گزارش اول فارس ، تغییر کاربری اراضی کشاورزی تهدید جدی امنیت غذایی کشور بوده و یکی از گلایه‌ها در این‌باره اختصاص یافت زمین‌های کلاس ۳، ۴ و ۵ به ساخت مسکن است که قابلیت احیا دارند. «انجمن علوم خاک ایران» درباره تهدیدهای این امر بیانیه‌ای صادر کرده است که می‌خوانید.
تهدید امنیت غذایی کشور با چراغ سبز قانون
امنیت غذایی بر اساس تعریف وقتی محقق میشود که آحاد جامعه به غذای کافی، ایمن و مغذی دسترسی فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی داشته باشند به نحوی که نیازها و ترجیحات غذایی آنان برای یک زندگی سالم و فعال پاسخ داده شود. در این تعریف در کنار سه رکن فراهمی، دسترسی، سلامت و کیفیت، رکن پایداری نیز نهفته است و اتفاقاً در بین این چهار رکن، آنچه بیش از سه رکن دیگر مورد بی مهری قرار می‌گیرد، رکن پایداری است. چرا که موضوعات دسترسی، فراهمی و کیفیت غذا، آثار و تبعات روشن، آنی و ملموس دارند، به همین دلیل پایش آنها آسان بوده و تأثیر آنها بر زندگی روزمره مردم کاملاً مشهود است. این موضوع به ویژه در جوامع کمتر توسعه یافته مشهود است، چرا که آینده‌نگری و دوراندیشی به‌عنوان یکی از شواهد توسعه یافتگی جوامع شناخته میشود.
از مجموعه فعالیت‌های مرتبط با امنیت غذایی، “کشاورزی” مهمترین و تأثیرگذارترین فعالیتی است که از مواد اولیه و نهاده‌های غیرخوراکی، مواد غذایی قابل مصرف انسان و دام را تولید و از این طریق انرژی و پروتئین مورد نیاز انسان را مستقیماً تأمین می‌نماید. لذا پایداری کشاورزی یکی از مهمترین عوامل تضمین پایداری امنیت غذایی است و کشاورزی پایدار در گرو کمیت و کیفیت منابع پایه آب و خاک است. در کنار محدودیت شدید منابع آب کشور که به‌طور روشن بخش کشاورزی کشور را متأثر نموده است، وضعیت منابع خاک حاصلخیز نیز بحرانی بوده و در شرایط خطرناک قرار دارد. با توجه به مستندات موجود داخلی و بین‌المللی، اراضی قابل کشت ایران حداکثر ۵ / ۱۸ میلیون هکتار است که از این مقدار، با توجه به محدودیت‌های موجود، سالانه بین ۱۵-۱۴ میلیون هکتار زیر کشت انواع محصولات می‌رود. این یعنی غذای جمعیت در حال رشد کشور از اراضی محدود با وسعت کمتر از ۱۰ درصد مساحت کشور تولید میشود. بدین ترتیب سرانه اراضی قابل کشت در ایران ۱۸/۰ هکتار است در حالی که میانگین سرانه زمین کشاورزی در دنیا ۲/۰ هکتار است. شواهد نشان می‌دهد با توجه محدودیت‌های مستقیم کیفیت منابع خاک و محدودیت‌های غیر مستقیم مانند شرایط آّب و اقلیم، توسعه افقی اراضی قابل کشت کشور تقریباً امکانپذیر نیست. معنی و مفهوم این عبارت این است که کشور ما برای تولید حداکثری و البته پایدار محصولات غذایی مورد نیاز آحاد جامعه، باید از منابع خاک حاصلخیز محدود خود حفاظت نموده و از این منبع با مدیریت صحیح بر مبنای ظرفیت‌های بوم شناختی بهره‌برداری نماید. لذا لازم است اولاً در راستای ارتقا بهره‌وری منابع خاک، با توجه به شاخص‌های پایداری، تولید به ازا واحد سطح اراضی تحت کشت را به ویژه با تمرکز بر محصولات راهبردی، تا سطح ظرفیت اراضی افزایش داد. از سوی دیگر، موضوع بسیار ضروری اینکه باید با حفاظت کمی و کیفی منابع خاک کشاورزی، اجازه نداد حتی یک متر مربع از این ظرفیت محدود خاک حاصلخیز کشور به هیچ وجه و با هیچ توجیهی از چرخه تولید خارج شود.
سیب زمینی شکم پر بسیار خوشمزه و آسان که حتما باید امتحان کنید
طبعاً در کنار امنیت غذایی، یکی دیگر از وظایف دولت‌ها تسهیل دسترسی آحاد جامعه به مسکن است. لذا وضع قوانین و مقررات لازم برای تأمین زمین، نقدینگی و یا تسهیل ساخت و ساز مسکن از طرف مراکز قانون‌گذاری و دولت‌ها، امری پذیرفته شده و ممدوح است. اما مقایسه شرایط لازم برای اراضی قابل کشت با شرایط و نیازهای اراضی قابل ساخت و ساز و سکونت، نشان می‌دهد محدودیت‌های مترتب بر اراضی قابل کشت از نظر حاصلخیزی خاک به هیچ وجه به اراضی قابل سکونت و ساخت و ساز مسکن، مترتب نیست.
لذا در یک نگاه علمی و آینده نگرانه و با در نظر گرفتن مصالح ملی که متضمن مصالح آحاد جامعه در دراز مدت است، در کشوری با محدودیت شدید اراضی قابل کشت و فراوانی اراضی غیرقابل کشت، نباید اراضی که به هر نحو قابلیت کشاورزی و تولید دارند، به امر مسکن اختصاص یابند. این در حالی است که متأسفانه در تبصره ۲ ماده ۹ “قانون جهش تولید مسکن” مصوب ۱۷/۰۵/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، فقط اراضی کشاورزی حاصلخیز (درجه ۱ و ۲) از قاعده تأمین اراضی برای مسکن مستثنی شده‌اند. برای درک درست آنچه عملاً با این مصوبه اتفاق می‌افتد باید بدانیم اراضی با توجه به وضعیت محدودیت‌ها برای کشت و کار، از نظر قابلیت کشاورزی به ۶ کلاس طبقه بندی می‌شوند که اراضی کلاس یک به‌عنوان اراضی فاقد محدودیت و اراضی کلاس ۶ با بیش‌ترین محدودیت هستند. بر اساس همین طبقه بندی، اراضی کلاس یک تا ۵ اراضی با قابلیت کشاورزی خیلی خوب تا ضعیف هستند، این بدان معنی است که در اراضی کلاس ۲ تا ۵، با رفع محدویت‌ها و مدیریت صحیح می‌توان حداکثر بهره‌برداری را از این اراضی داشت. فقط در اراضی کلاس ۶ محدودیت‌ها به نحوی است که رفع آنها با روش‌های رایج مقرون به صرفه نبوده و به همین دلیل به‌عنوان اراضی قابل کشت شناخته نمی‌شوند.
بنابراین روشن است که متن تبصره ۲ ماده ۹ قانون مذکور خارج از مبانی و اصول علمی، اراضی کلاس ۳ تا ۵، که در دنیا به‌عنوان قابل کشت شناخته می‌شوند را از چرخه تولید خارج می‌نماید. اما با درک توزیع سطوح اراضی با کلاس مختلف در ایران، عمق فاجعه از این هم فراتر می‌رود. بر اساس مجموعه مطالعات خاک انجام شده در کشور، وسعت اراضی کلاس یک کشور کمتر از ۲/۱ میلیون هکتار (حدود ۶ درصد از اراضی قابل کشت) و اراضی کلاس ۲ حدود ۴ میلیون هکتار (۲۱ درصد از اراضی قابل کشت) است. این بدین معنی است که بیش از ۷۰ درصد اراضی قابل کشت کشور که تبعاً سهم قابل توجهی در تولید محصولات کشاورزی دارند، در محدوده کلاس‌های ۳ تا ۶ قرار می‌گیرند. بنابراین قابل پیش بینی است که در اجرای قانون جهش تولید مسکن، بخش قابل توجهی از اراضی که اکنون در چرخه تولید محصولات کشاورزی قرار دارند، در معرض تغییر کاربری قانونی به مسکن قرار خواهند گرفت و این یعنی تهدید امنیت غذایی.
این ۸ گیاه خانگی استرس و اضطراب را از زندگی دور می کند
تأسف بار تر اینکه در ماده ۵۱ لایحه پیشنهادی برنامه هفتم، «بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف شده است در روستاهای بالای پنجاه خانوار، متناسب با بعد خانوار و تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن، جهت ساخت مسکن خودمالکی روستایی با ایجاد زیر ساخت‌های لازم و بازنگری در محدوده طرح‌های هادی روستایی مناطق فاقد زمین و تصویب در مراجع مربوطه، اقدام به واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط نماید». این در حالی است که بر اساس مطالعه تعداد ۱۲۴۶ شهر توسط سازمان امور اراضی در سال ۱۳۹۶، مساحت حریم شهرهای کشور ۳۸ / ۴ برابر محدوده شهرها است که بیش از دو برابر استاندارد تعیین شده در مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی کشور است. توسعه بی‌رویه طرح‌های هادی روستایی نیز خود عامل مهم دیگر تغییر کاربری اراضی کشاورزی است. مجموع مساحت طرح‌های هادی روستاهای بیش از ۲۰ خانوار در سه استان شمالی کشور ۲۸۷۰۰۰ هکتار است که ۱۵۰۰۰۰ هکتار آن اراضی کشاورزی بوده و به این ترتیب از شمول قانون حفظ کاربری اراضی خارج گردیده است. متأسفانه از ۴۰۰ هزار هکتار شالیزار در شمال کشور، حدود ۱۳۰ هزار هکتار آن داخل بافت طرح‌های هادی واقع و زمینه تغییر کاربری آنها فراهم شده است.
در جای دیگر در بند ت ماده ۵۰ لایحه پیشنهادی برنامه هفتم، به وزارت راه و شهر سازی اجازه داده شده تا از طریق توافق با مالکین اراضی غیر دولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (۸) قانون جهش تولید مسکن نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرح‌های حمایتی ساخت مسکن و یا احداث شهرک‌های مسکونی توسط بخش خصوصی با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانه‌های شهری و تأمین خدمات زیر بنایی و روبنایی مورد نیاز و همچنین سایر قوانین و مقررات اقدام نماید. قطعاً این بند در صورت تصویب زمینه تغییر کاربری اراضی دارای پتانسیل کشاورزی را بیش از پیش فراهم خواهد نمود و تهدیدی برای امنیت غذایی کشور است.
۶ مورد که هرگز نباید به هنگام سرماخوردگی انجام دهید
شواهد فوق نشان می‌دهد آنچه در تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن تصویب شده و آنچه در مواد ۵۰ و ۵۱ برنامه هفتم در این ارتباط پیشنهاد گردیده، امنیت غذایی و به تبع آن امنیت اقتصادی- اجتماعی و نهایتاً امنیت ملی کشور را تهدید میکند، بنابراین از همه صاحب نظران و دست اندرکاران، به ویژه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود با این تهدیدات مقابله و ضمن جلوگیری از تصویب مواد ۵۰ و ۵۱ لایحه برنامه پیشنهادی، در اسرع وقت نسبت به اصلاح تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن با رویکرد حفظ کاربری کشاورزی در اراضی کلاس ۱ تا ۵ اقدام نمایند. به موازات اکیداً، توصیه می‌گردد از فرصت تدوین برنامه هفتم استفاده و ضمن تأکید و زمینه‌سازی برای اجرای دقیق “قانون حفاظت از خاک”، در راستای حفظ اراضی دارای پتانسیل کشاورزی کشور، متن زیر را به عنوان جایگزین بند ت ماده ۵۰، در قانون برنامه هفتم مصوب نمایند:
«تغییر کاربری کلیه اراضی کلاس ۱ تا ۴، همچنین تغییر کاربری اراضی کلاس ۵ تحت کشاورزی، به هر نوع کاربری دیگر ممنوع است».
جهانگیر
تاریخ : ۱۴ - مهر - ۱۴۰۲
البته تغییر کاربری برای ما بهتراان هر جا که بخواهی شدنی است ولی اگر یک شهروند عادی در محدوده شهر زمین دویست متری داشته باشد زیر ساخت های شهری هم وجود داشته باشد و اطراف زمینش هم با مجوز ساخت وساز شده باشد و فقیر هم باشد تغییر کاربری میسر نیست مثل این حقیر فقیر.
سهیل
تاریخ : ۱۳ - مهر - ۱۴۰۲
مدیریت فشل امور اراضی و خیانت خائنین در منابع طبیعی و نفوذ دلالان و واردکنندگان در بدنه جهادکشاورزی که کمر به نابودی تولید بستند نمیتواند شرایطی بهتر از این برای مملکت رقم بزند.
سهیل
تاریخ : ۱۳ - مهر - ۱۴۰۲
وقتی یه آدم بی .. که فقط به سفارشیها مجوز تغییر کاربدی میده میشه مدیرکل اراضی استان تهران دیگه چه توقعی میشه داشت.
ناشناس
تاریخ : ۱۱ - مهر - ۱۴۰۲
به اسم تغییر کاربری پول های هنگفتی به جیب میزنن…طرف وسط زمین های هکتاری کشاورزی مرغداری زده و تغییر کاربری گرفته…حالا ما کنار روستا ۳۰۰ متر زمین داریم نه کشاورزی میشه نه باغ میخوایم خونه بسازیم نمیزارن میگن باید ۸۰ در صد زمین خودتو لژ ما بخری????
حبیب
تاریخ : ۹ - مهر - ۱۴۰۲
وقتی دولت و وزارت جهادکشاورزی هیچ توجهی به کشاورزی کشور نمی‌کنه
کشاورزهم مجبورمیشه زمینش راتغیرکاربری بده به مشاغل دیگه روبیاره ویا بفروشه که بتونه امورات زندگیش را بگذرونه
مسعود
تاریخ : ۹ - مهر - ۱۴۰۲
من کشاورزی میکنم ۱ سال خانواده به امید برداشت محصول خرج های کاشت و داشت هم با قیمت ۱۰ برابر سال قبل میشه محصول رو برداشت میکنیم یکدفعه برنج وارد میشه قیمت محصول نصف قیمت واقعی باز هم کشاورز از طریق وام قسط و بدبختی میگذرونه ولی موقع عروسی و جهیزیه دختر و پسر و … میشه باید ۱۰ سال فقط کشاورزی کنه واسه جهیزیه ۳ سال واسه عروسی تازه ۱۳ سال گدایی هم کرده مجلس فقط … کردن بلدند و درک و .. ندارند فقط هر چیز دولت پیشنهاد داد رای میدهند و نماینده دولت هستند نه ملت
زمین کشاورزی میفروشن چیزی تو جیبشون نمیره ولی جنگل رو راحت میفروشن و هیچ کسم دادش در نمیاد
منابع طبیعی به یه شخص ۲۰۰۰ متر زمین هدیه میده به داد جنگل های شمال برسید اکسیژن اول اب دوم غذا سوم
جلال
تاریخ : ۹ - مهر - ۱۴۰۲
والله ما که داریم الان چندین ساله درخواست پروانه حفر دادیم استان بوشهر متاسفانه هیچ خبری نیست
ارزش ندارد اجباراً باید خرد کنیم بفروشیم نه شغلی داریم نه داریم تنها راه همینه
همکاری نمیکنن وگرنه کشاورزی انجام می‌دادیم
من
تاریخ : ۹ - مهر - ۱۴۰۲
والله به داد مازندران و استان های شمالی برسید زمین های شمال نیاز به کلاس بندی نداره ، تنام زمین های شالیزاری داره نابود میشه ، رحم به جنگل و مرتع هم نمیکنن ، بیخود شعار ندین ،
جلوی هجوم بیگانه به خاک مملکت یعنی ورود افغاتها رو بگیرید تا ما توی شمال هر طرف افغان تبینیم ، به کی باید بگیم به فریاد مردم مازتدران برسن .
مملکت از دست رفت خودتون رو به خواب زدید .
محمود
تاریخ : ۹ - مهر - ۱۴۰۲
باید اطلاع بدم وضعیت زندگی روستانشین خیلی بهتر از شهری ها شده مخصوصأ اطراف تهران مثل لواسان، دماوند و آبسرد و…یا شمال و مناطق خوش آب و هوا کشور
وضعیت مالی آنها خیلی خیلی از شهری‌ها بهتره باید برای شهری‌ها نگران بود.
عبدالله
تاریخ : ۸ - مهر - ۱۴۰۲
سالی که نکوست از بهارش پیداست «تغییر کاربری کلیه اراضی کلاس ۱ تا ۴، همچنین تغییر کاربری اراضی کلاس ۵ تحت کشاورزی، به هر نوع کاربری دیگر ممنوع است».جمله را بخوانید مقصودشان این است
اراضی کلاس (گروه) ۱تا ۵تحت کشاورزی تغییر کاربری ممنوع است
بگذریم از محتوای جمله از یک طرف تولید جمعیت از طرف دیگر اعتراف به فاجعه نداشتن غذا و شغل وووووو همه چیز هردمبیلستی و ندانم کاری
واقعا نگهدار مملکت خداست وگرنه با این مدیریت و این مدیران دوام یکساعته هم نداریم فقط خدا
Reza
تاریخ : ۸ - مهر - ۱۴۰۲
ما ک ۵۰۰ هکتار زمین رودخونه هم نزدیک ولی هفت تا پمپ فرسوده نا امید داریم ترک میکنیم ن جهادی ون مسعولی میبینیم
هزینه ها ب کد ریخته هم جاهای دیگه بی اثر رفتند.
Reza
تاریخ : ۸ - مهر - ۱۴۰۲
والا خاک هست فراوونه ولی اب ومدیر ومسعول ابرسانی نیست متاسفانه درنتیجه تعغیر وتبدیل ب مسکونی میشه.
ج ف
تاریخ : ۸ - مهر - ۱۴۰۲
با سلام امیدوارم گوش دولت و مجلس شنوا باشد ببینید با اصلاح قانون توزیع عادلانه آب و حد بستر و حریم برخی رودخانه ها می شود زمین زیادی برای ساخت مسکن آزاد نمود باید رودخانه ها از نظر فرمولوژی و ریخت شناسی و دبی ۲۵ ساله مورد بازبینی قرار گیرد نه اینکه قانون سال ۴۷رودخانه کارون بر همه رودخانه‌ها که از نظر فرمولوژی هیدرولوژی با رودخانه های دیگر متفاوت هستند تحمیل شود یکی از راهها که دست از شالیزارها بر دارند این است
مهدی
تاریخ : ۸ - مهر - ۱۴۰۲
منی که زیر هزارمتر زمین توی روستایی در طالقان دارم که ۵۰ساله بایره آب نداره میخوام توش دوتاخونه بسازم واسه خودمو بستگانم ولی میگن نمیشه بیرونه بافته درحالیکه اطرافش در۴ جهت همه ساختن ولی نمیزارن ما بسازیم خونه دار بشیم از تهران بریم اونجا
بسیجی
تاریخ : ۸ - مهر - ۱۴۰۲
با سلام امیدوارم گوش دولت و مجلس شنوا باشد ببینید با اصلاح قانون توزیع عادلانه آب و حد بستر و حریم برخی رودخانه آه می شود زمین زیادی برای ساخت مسکن آزاد نمود باید رودخانه ها از نظر فرمولوژی و ریخت شناسی و دبی ۲۵ ساله مورد بازبینی قرار گیرد نه اینکه قانون رودخانه کارون بر همه رودخانه‌ها تحمیل شود تا دست از شالیزارها بر دارند
مجید
تاریخ : ۸ - مهر - ۱۴۰۲
خیلی دیر کردین دیگه
واقعا کاری از دستتون بر نمیاد
این مدیریت افتضاح شما هست
علی ادیبان
تاریخ : ۸ - مهر - ۱۴۰۲
ایران دارای وسعتی پهناور که داره،متاسفانه آب رو تمام کردیم و فعلاً کمبود شدید آب داریم بسیاری از منابع آب ما تمام شدند اما بر حفظ کاربری تاکید بی مورد داریم؟؟!! بزودی دنیا در تولید محصولات کشاورزی خاک رو حذف میکند و صنعت آب کشت،در ارتفاع و فضای محاذی انجام میشود یک هکتار تحت پوشش در ارتفاع میشود ۱۰۰ هکتار نگران آب نباشید و حتی تکنولوژی آینده به مدد ما در تامین آب هم خواهد آمد رطوبت نسبی حاصل از محیط پیرامون میتواند نیاز آبی گیاهن رو مرتفع کند و……