صدور یک رای وحدت‌رویه درباره جرم نگهداری مشروبات الکلى خارجی

هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور یک رای وحدت رویه بر صلاحیت دادگاه کیفری دو برای رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلى خارجی تاکید کرد.

به گزارش اول فارس به نقل از اختبار، دکتر علی خالقی، حقوقدان و وکیل دادگستری، با اعلام این خبر در حساب اینستاگرامی خود نوشت:

از زمان تصویب تغییرات عجیب و غریب در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بهمن ۱۴۰۰ ابهاماتی در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی به جرائم نگهداری تجهیزات دریافت امواج ماهواره و نگهداری مشروبات الکلی خارجی که قبلاً دو رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱ و ۸۰۹ آنها را در صلاحیت دادگاه های کیفری دو اعلام کرده بود ایجاد شد.

برخی صلاحیت دادگاههای انقلاب را از لفافه تبصره ۵ ماده ۶۳ قانون اصلاحی بیرون کشیده و این تبصره را ناسخ دو رأی وحدت رویه مذکور دانستند و برخی دیگر به درستی حاضر به قبول توسعه صلاحیت استثنایی مراجع اختصاصی نشده و به طور مستدل قائل به بقای اعتبار آراء مذکور و صلاحیت دادگاههای کیفری دو بودند.

این موضوع به ویژه در مورد جرم نگهداری مشروبات الکلى خارجی که پرونده‌های بسیار بیشتری را در دادگستری به خود اختصاص داده است برجسته تر و مهمتر شده بود.

من از همان ابتدا در اینجا و آنجا گفتم و نوشتم که قواعد صلاحیت از جمله قواعد آمره مربوط به سازمان قضایی و مراجع تشکیل دهنده آن است که باید به طور صریح تعیین یا اصلاح شود و نمی تواند با ایماء و اشاره و یا ارجاع و احاله اعطاء گردد. از اینرو با اتکاء به دلایلی روشن پست هایی در این باره گذاشتم و نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه را نیز که در این راستا صادر شده بود نقل کردم؛ هر چند که برخی اصرار بر عدم پذیرش آن داشتند.

در عمل این اختلاف نظر در آراء دادگاه های بدوی نیز مشاهده و منجر به حل اختلاف در دیوان کشور می‌شد که گاه راه‌حل‌های مختلفی هم توسط شعب دیوان ارائه می‌گردید.

صبح امروز چهاردهم آذر هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای بررسی این اختلاف بین شعب بیستم دیوان رأی به صلاحیت دادگاه کیفری (دو و بیست و نهم دیوان رأی به صلاحیت دادگاه انقلاب و صدور رأی وحدت رویه تشکیل جلسه داد در پایان پس از بحث و بررسی موضوع، قضات این مرجع عالی با اکثریت چشم‌گیر هفتاد و شش رأی در مقابل سی و شش رأی و با تأیید نظر شعبه بیستم، بار دیگر بر صلاحیت دادگاه کیفری دو برای رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلى خارجی و بقاء اعتبار رأی وحدت رویه سابق در این خصوص تأکید نمودند.

جالب است بدانید که:

قانون گذار، در قانون مجازات اسلامی، در ماده ۷۰۲، مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی را بیان نموده است. ماده ۷۰۲، اشعار می دارد: “هرکس، مشروبات الکلی را … حمل و نگهداری کند، به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جریمه نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی ( تجاری ) کالای یاد شده، محکوم می شود”. بنابراین، مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی و یا همراه داشتن در ماشین، به سه دسته تقسیم می شود که هر سه آن ها، اعمال خواهد شد.

مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی، یک مجازات غیر قابل تعلیق است. یعنی قاضی، در هیچ شرایطی، مجاز به صدور قرار تعلیق تعقیب نیست.

مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی در ماشین

مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی، در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی بیان شده است. همراه داشتن مشروبات الکلی در ماشین نیز، جرم است و قانون گذار، در تبصره ۱ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی، جریمه نقدی و مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی در ماشین را بیان کرده است. در این ماده، آمده است، در صورتی که مشروبات الکلی، به میزان بیش از بیست لیتر باشد و در یک وسیله نقلیه از قبیل موتور و ماشین حمل شود، دو حالت ممکن است:

حمل و نگهداری مشروبات الکلی و همراه داشتن در ماشین، با اطلاع مالک وسیله نقلیه بوده است: که در این حالت، وسیله نقلیه، به نفع دولت ضبط خواهد شد.

حمل و نگهداری مشروبات الکی و همراه داشتن در ماشین، بدون اطلاع مالک وسیله نقلیه بوده است: که در این صورت مرتکب جرم، به پرداخت جریمه نقدی، معادل قیمت وسیله نقلیه، محکوم خواهد شد. این مجازات و جریمه نقدی، علاوه بر مجازاتی است که درماده ۷۰۲ قاون مجازات، برای حمل و نگهداری مشروبات الکلی، گفته شد.