آیا فسادِ فسادگران را پایانی هست؟!

افکار عمومی از برخورد دستگاه قضایی و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی با باندهای خلاف و گروههای فساد و حلقه مختلسین و اهل زدو بند ها که در کار اختلال در ساختار مالی و پولی کشورند متشکرند اما پرسششان این است که چرا این همه اختلاس و ارتشا را پایانی نیست و دولت راهکارهای محکم و مطمان برای برخورد با مفاسد مالی و اقتصادی در پیش نگرفته و نمیگیرد؟

سید محی الدین حسینی ارسنجانی ،روزنامه نگار

به راستی تا چه زمان باید تیتر یک رسانه ها خبر اختلاس وجوه سنگین و حیف و میل بیت المال توسط دانه درشتهای بی وجدان و طمّاع باشد؟آیا دولت و دستگاه قضایی ساز و کارهای لازم در برخورد با اینگونه افراد به ظاهر موجه و گاه دلسوز نماها و متشرعین ریا کار را ندارد یا اینکه اتفاقا همه را میداند و میشناسند اما توان کافی برای برخورد با انان را ندارند یا در برخورد و ریشه کنی آنان بنا بر پاره ای مصالح و ملاحضات مقامات ارشد با این افراد خطرناک مقابله ای جدی نشده،یا رسیدگی به تخلفاتشان را مشمول مرور زمان با شیبی آرامتر موکول میکنند؟

حقیقتا که برخورد با مفسدان کار سختی است زیرا بیشتر آنان قیافه های حق به جانب دارند و با اعمال و رفتارشان در اندیشه سرپوش گذاشتن بر تخلفاتشان و دور زدن قانونهای کشورند.نکته مهمتر اینکه برخی از افرادی که در راس امور دولت و مجلس و قوه قضاییه اندو قرار است با افراد فاسد برخورد جدی کنند را باید به سلامت نفس و پاکدستیشان اعتماد کرد و انان را این کاره دید و مورد وثوق دانست.

دستگاه قضایی پیشانی نظام اسلامی است و باید در برخورد با متخلفان دانه درشت انرژی بهتر و بیشتری داشته باشد و همه دستگاههای ناظر بویژه سازمان بازرسی کل کشور تفاوتی را بین مدیر و غیر مدیر در برسیهایش نداشته باشد و نسبت به تخلفات آنانی که کلید اموال بیت المال دستشان است تخفیفی قائل نگردد.

وقتی همه ارکان نظام اسلامی یک دست و متحد باشند امکان سوء استفاده های مالی و…. مدیران منصوب این نظام کم شده و کارمندان ادارات و دستگاههای اجرایی نیز از موقعیت شغلی خویش در دست اندازی و چپاول اموال عمومی دور میشوند.بسیاری از سرنخهای فساد را میتوان همانا گزارشهای مردمی و حراستهای ارگانها و ادارات و مراکز مختلف بخش خصوصی دانست اما بانک های کشوری و محلی و تراکنشهای مالی و پولی موسسات تولیدی و ارگانهای دولتی وابسته به صنعت و اقتصاد ملی میتواند به کشف شاه رگهای اختلاسهای بزرگ و اتفاقات نامناسب مالی از جمله پولشوییها و صدور مجوزهای غیر قانونی منجر شود.

مردم میپرسند چرا در طی چندین سال اخیر باز هم باید اخبار اختلاس بزرگتر از اختلاسهای قبلی را شاهد باشیم و گاه احکامی ساده و ناچیز برای متخلفان عمده فساد صادر و یا پرونده های قضایی انان اغلب ختم به خیر شده،برائت می یابند و یا نهایتا جریمه ای ناچیز شده و مدت کمی در حبس مانده و روند قضایی چنین محکومان و متهمان و مجرمان کان لم تلقی شده و پس از مدت کوتاهی رو به فراموشی میروند؟

باب تخلفات ریز و درشت بسیاری از کارکنان اداری و سرمایه گذار نماهای دروغین همچنان باز است و ساختار اداری و تشکیلاتی دولت چون اشتباه است پس به راحتی با این کارها که همه در نهایت ضربه به اقتصاد هست راه و کار و اقدامات مختلسین و مرتشئین نیز،تمامی نداشته و پایانی ندارد.

ستاد مبارزه با فساد هم چندان موفق نبوده که اگر موفق بود حجم پرونده های فساد اینچنین زیاد نبود.با این وجود عزم جدی دولت و دستگاه قضایی و مجلس بر کاهش بار روحی و روانی مردم از افشای اخبار پرونده های سنگین فساد باید به وضوح دیده و عملیاتی شود تا مردم با دیدن و لمس عینی آثار و برکات مقابله جدی و بی امان مسئولان با هر نوع از فساد در هر جا و هر مکان با هر فرد از افراد حقیقی و حقوقی جامعه امید و نشاط و شادمانی را به جامعه نا امید و افسرده برگردانده و روح و جوهره پاکی و پاکدستی را به بدنه جامعه هدیه نمایند.

مبارزه با فساد تا آنجا که کسی جرات دست اندازی به اموال ملی را نداشته باشد و بازدارندگیها از فساد در هر رده از مسئولان جواب لازم را داده باشد باید ادامه یابد اما بالاخره باید در جایی و در یک زمانی فساد فسادگران پایان یابد به نحوی که دیگر شاهد درج اخبار کشف فسادهای بزرگ و تعجب انگیز در رسانه های دیداری و شنیداری یا در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی نباشیم.

نظر بدهید