معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس گفت:تفویض اختیارات بیشتر و مؤثرتر به استانها یکی از اساسیترین مطالبات بخشهای اقتصادی است که ماحصل آن،تسهیلگری در فضای کسب و کار خواهد بود.
به گزارش اول فارس ، حسن شیخنیا در نشست بررسی مشکلات صنایع با اشاره به اینکه ادبیات جدیدی را در حوزه اقتصادی استان در پیش گرفته ایم، گفت: برای پیشبرد اهداف عالیه و تحقق شعار سال، سه رویکرد بنیادین را در برنامه کاری داریم.
معاون استاندار نخستین رویکرد را اصلاح فرآیندهای داخلی در دستگاههای اجرایی استانی با هدفگذاری رفع دغدغههای به حق فعالین اقتصادی برشمرد و اضافه کرد: امنیت و آرامش امروز جامعه را باید در بخش تولید و اقتصاد کشور جستجو کرد به طوری که اگر سفرههای مردم پررنگ شود و سهم آن کم نشود می توانیم به دنبال امنیت باشیم.
شیخنیا ادامه داد: در این رویکرد است که آنچه در داخل استان قابل تصمیمگیری است را از طریق تغییر و اصلاح رویکردها، همراهی و همدلی محقق کنیم؛ برنامه داریم در این بخش از حداکثر ظرفیتها استفاه کنیم.
وی اضافه کرد: رویکرد استاندار فارس حمایت از این ایده و رویکرد است و برای اصلاح و تغییر رویهها، کارگروهی از فعالین اقتصادی تشکیل دادهایم و بنا داریم با شناسایی عارضهها و اتخاذ تصمیمات مناسب کمک کنیم که این اصلاح رویکردها را در استان شاهد باشیم.
وی عنوان کرد: در همین دوره کوتاه با همراهیهای انجام گرفته و تصمیمات اتخاذ شده بخشی از نیازهای فعالین اقتصادی و ذی نفعان تأمین شده است و این مسیر قطعاً استمرار خواهد داشت.
حسن شیخنیا با بیان اینکه رویکرد بنیادین دوم تقویت تعاملات ملی برای تسریع در اتخاذ تصمیم، چابکسازی، همافزایی بیشتر دستگاههای استانی و ملی و نیز اخذ تفویض اختیار برای تسریع در تصمیمگیری است، گفت: در این رویکرد جدید نیاز داریم با توجه به امکانات بسیار خوبی که در فضای استانی و ملی داریم، این همافزایی را در جهت سرمایهگذاری، تخصیص منابع، اخذ تفویض اختیارات بیشتر بکار گیریم.
وی یادآور شد: درصدد هستیم با دعوت از مدیران ملی و حضور آنها در پروژههای استان و فعالیتهای اقتصادی، نگرش و تصمیمگیری در این حوزه را شتاب بیشتری ببخشیم و در همین دوره کوتاه هم با دعوت از مدیران دستگاههای ملی، معاونین وزارتخانهها و نهادهای ملی، تصمیمات بسیار خوبی اتخاذ و نتایج ملموسی را شاهد هستیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس گفت: رویکرد سوم این است که برای توسعه و شتاب بیشتر به بخش اقتصاد استان با توجه به وجود واحدهای بزرگ و ملی که نتایج بسیار خوبی در اقتصاد ملی دارند، ممکن است در بعضی موارد، نیاز به اصلاح قوانین و مقررات، اصلاح رویهها و موضوعاتی از این دست داشته باشیم .
وی ادامه داد: با همکاری نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی که در کمیسیونهای مهم عضو هستند برای این حوزه هم برنامه هایی داریم و بدون شک با همافزایی و تلاش بیشتر در آیندهای نزدیک شاهد رُشد و شتاب همه جانبه در استان خواهیم بود.
نظرات