طرح الحاق ویلاباغ و باغشهری ها به شهر در استان فارس کلاه قانونی است

تنها یک قدم تا الحاق باغ ویلاهای استان فارس به شهر! بقای مانده است.
ایده استان فارس در ساماندهی باغ شهر با الحاق به شهرها و روستاهای اطراف پس از گذشت یکسال فراز و فرود در صورت تایید شورای حفظ حقوق بیت المال در استان قابلیت اجرایی پیدا میکند.

خبرگزاری فارس از شیراز نوشت:  نیمه دوم سال گذشته زمزمه هایی از احتمال الحاق باغشهرها به شهرها و روستاهای مجاورشان شنیده شد. بهمن ماه ۱۴۰۱، حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس  وجود چنین طرحی را تایید نمود و سرانجام محمد هادی ایمانیه، استاندار فارس ۷ اسفند ۱۴۰۱ در حاشیه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که در چندین ماه گذشته مطالبه مردم بوده و جزء مشکلات مزمن شده برخی از مردم به شمار می رود، موضوع باغشهری های استان است، اعلام کرد: در خصوص باغ‌شهرهای استان جلسات متعددی گرفته شده است.

وی همچنین گفت: پس از مشورت با مسئولین ارشد استان در حوزه های مختلف، تصمیماتی گرفته شد که امروز با کلیات شیوه نامه حل این معضل چندین ساله در شورای برنامه ریزی استان موافقت شد. پس از این اظهارات، امیرحسین جمشیدی، مدیرکل فنی استانداری فارس  این مرحله را یکی از دو مرحله تصویب دانست و گفت: نهایی شدن این طرح منوط به تصویب در «شورای حفظ حقوق بیت المال است.»

با این وجود، ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ محمود رضایی کوچی، طی نامه‌ای به فرمانداران و بخشداران سراسر استان، طرح «ساماندهی و تعیین تکلیف وضعیت باغشهری های موجود در استان فارس» را ارسال و خواهان انجام اقدامات لازم اولیه شد تا پس از تایید قضایی ابلاغ نهایی و عملیاتی شود. در ادامه شورای حفظ حقوق بیت المال ترجیح داد برای تصمیم گیری در این باره منتظر سفر رئیس قوه قضاییه به استان بماند.

آیین نامه ساماندهی باغشهری‌ها در انتظار تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال

در جریان سفر حضور حجت الاسلام محسنی اژه ای به استان فارس، درخواست کتبی مسئولان عالی استان مبنی بر اجرای طرح ساماندهی باغشهرها به وی تحویل داده شد و اکنون بنظر میرسد تصمیم گیری در این باره به خود استان واگذار گشته است؛ چرا که پس از گذشت تقریبا یک سال از راکد بودن این پرونده، ساماندهی باغ شهرها مجددا در دستورکار استانداری فارس قرار گرفته است.در طرح پیشنهادی جدید ساماندهی مجموعه های باغشهری درخواست الحاق هریک از مجموعه های باغ شهرها در کمیسیون تبصره یک ماده یک امور اراضی مطرح گردیده و در دو بخش الحاق به شهر و الحاق به روستا در این کمیسیون بررسی شده و عوارض قانونی دریافت میگردد.همچنین قسمتی از عواید حاصل از باغ شهرهایی که به محدوده شهر الحاق میشوند، صرف خرید ماشین آلات و تجهیزات سازمان امور اراضی استان برای مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز خواهدشد.

این طرح در اولین جلسه شورای حقوق بیت‌المال که به نظر میرسد پیش از سال جدید تشکیل می شود، مطرح خواهد شد و در صورت تایید در این شورا، تصویب شده و جنبه اجرایی به خود خواهد گرفت و مراحل اجرایی آن در استان توسط دستگاه های اجرایی پیگیری میشود.

در طرح ساماندهی باغ شهرها، ویلا باغهایی که دارای دو شرط باشند به محدوده الحاق خواهند شد: نخست اینکه این طرح شامل باغ شهرهای جدیدالاحداث در سالهای اخیر نمی شود و همچنین باغ ویلاهایی الحاق خواهند شد که با تایید شرکت آب منطقه ای فارس، مشکل تامین آب نداشته باشند. تأکید بر تخریب سه گروه از باغشهرهادر بخش چهارم شیوه نامه بر تخریب سه گروه از باغشهرها تاکید شده است: قطعاتی که امکان قانونی تامین آب را ندارند، باغاتی که در اراضی ملی بنا شده اند و ویلا باغهایی که در اراضی مرغوب کشاورزی احداث شده اند.

دلایل موافقان طرح و احتمال عدم استقبال از سوی صاحبان باغ ویلاها

احداث باغ شهر در اراضی ملی به ندرت انجام شده است. تعدادی از باغ شهرها در مناطق قلات، داریون و دوکوهک در این زمین ها بنا شده اند.موافقان طرح معتقدند باغ شهرها به عنوان یک پدیده در حال حاضر وجود خارجی دارد و تداوم وضعیت موجود به صلاح نیست.

با تصویب این طرح و ساماندهی آنها، نظارت افزایش خواهد یافت. مطابق بند ث ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی جرمهای تعزیری درجه ۷و ۸ مشمول حکم انقضای سه سال از تاریخ وقوع جرم هستند.

تغییر کاربری و تفکیک اراضی ذیل جرائم تعزیری بند هفت تعریف میشود و در صورت گذشت سه سال از تاریخ وقوع جرم و عدم دعوی یا منتهی نشدن به حکم قطعی، این جرم تعزیری مشمول مرور زمان و صدور قرار موقوفی تعقیب می شوند و رسیدگی متوقف می شود.

باغ ویلاهایی هدف طرح ساماندهی همگی قطعاتی هستند که مشمول این حکم شده اند و روند رسیدگی متوقف شده است. همچنین اکثریت باغشهرها از چاه مجاز مخصوص زراعت و کشاورزی برخوردارند که پس از تغییر کاربری زمین در حال حاضر برای مصارف باغی_رفاهی استفاده میشود و حقوق دولتی نیز پرداخت نمی گردد.

 با تغییر و جابجایی قانون، اتفاقات رخ داده که تا پیش از این تخلف محسوب میشد، قانونی میشوند.

با ساماندهی باغ شهرها از ادامه تضییع حق دولت در خصوص چاههای دارای مجوز جلوگیری می شود. با این همه موافقان معتقدند با توجه به شرایط کنونی باغشهرها و برخورداری از انشعابات آب، برق، گاز، دارا بودن چاه آب مجوز دار و قرار گرفتن ذیل قانون مرور زمان، این احتمال وجود دارد که طرح ساماندهی باغ شهرها با استقبال روبرو نشود و در واقع تداوم وضع موجود به نفع مالکان است.

کلاه قانونی

در ادبیات شهرسازی و معماری ایران و حتی در تخلفات تغییرات کاربری زمین، مفهومی به نام باغشهر یا ویلاباغ مشخص نشده و چنین بناهایی از اساس غیرقانونی، بی هویت و مبنا ناپذیرند؛ به همین دلیل این مستحدثات متولی خاصی ندارند، هیچ دستگاهی سرپرستی آن را به عهده نمی گیرد و از قانون تعریف شده ای برخوردار نیستند.

بخش اندکی از این ویلاها که گفته دارای مجوز هستند، هر کدام با استفاده از یک بند قانونی و از یک دستگاه مجوزی برای بعضی ساخت و سازها مثل ساخت آلاچیق، اتاقک انباری، سرویس بهداشتی، استخر ، کاشت درخت و… دریافت کرده اند و اگر به طور کامل احصا شود سرشار از مجوزهای رنگارنگ از چندین دستگاه هستند.

از سوی دیگر باغ شهرها در حریم و با فاصله از محدوده قانونی شهرها قرار دارند و عمدتا با تغییر کاربری زمین های کشاورزی ایجاد شده اند که شامل دو قانون اصلی و مهم حفظ کاربری اراضی کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن اراضی زراعی می شوند. کمبود امکانات در امور اراضی و سازمان جهادکشاورزی، عدم شناسایی و برخورد به موقع و همچنین گاه وجود افراد متنفذ و اصل انکار ناپذیر تعارض منافع سبب شده است برخوردهای قاطع اولیه انجام نشود و به پایداری برسند.

نبود قانون در خصوص باغ ویلاها سبب شد استانداری فارس با ایده الحاق آن ها به شهر تلاش کند این قطعات را از شمول قوانین امور اراضی خارج کند و تحت حمایت ماده ۱۴ قانون زمین شهری که بر اساس آن به باغات مناطق مسکونی اجازه تفکیک و ساخت داده میشود، قرار دهد. به این ترتیب با تغییر و جابجایی قانون، اتفاقات رخ داده که تا پیش از این تخلف محسوب میشد، قانونی میشوند.

کسی پاسخگوی دهه های بعد نیست!

این سوال بی پاسخ همیشه مطرح است که آیا طرح مذکور تابو شکنی از ساخت و سازها بی برنامه و بدون مجوز نیست؟ چنین اتفاقی بدعتی بزرگ در راستای به رسمیت شناختن تخلف و باز کردن مسیر برای سالهای آتی است و همان گونه که بیست سال پس از شکل گیری باغ شهرها در دهه هشتاد برای الحاق این مستحدثات برنامه ریزی میشود، باغ ویلاهایی نیز که در سالهای اخیر احداث شده اند دو دهه بعد مستند به هین قانون به شهر و روستای مجاور الحاق شوند.چراغ سبز کنونی تنها به زمان حال محدود نمی شود و راه را برای اتفاقات بعدی هموار می کند. قانون سازی برای نجات متخلفان طرح ساماندهی باغ شهرها عملا به املاکی که بر خلاف قانون ایجاد شده است و دو دهه تمام به جامعه در ابعاد مختلف آسیب زده اند، ارزش افزوده میدهد.همچنین بنظر می رسد برای متخلفانی که علیرغم بیان صریح دو قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن زمین های زراعی، با نادیده گرفتن اصل قانون اقدام به تغییر کاربری زمین کرده اند به‌جای ایجاد شرایط و قوانین مستحکم با هدف مجازات شدن و پرداخت بهای تخلفاتشان به جامعه، قانون سازی کرده تا راه فراری برای آنان ایجاد شود.انعطاف پذیری قانون در جایی که حفظ حیات کشاورزی، امنیت غذایی و همچنین حیات فرهنگی و تمدنی شهرها و روستاها باید اولویت اصلی باشد، تنها با هدف قانونی کردن تخلف احداث باغ شهر، حیرت انگیز است.

وجود ۱۴۵۵۲ هکتار باغ شهر در فارس

در آخرین آمار سال جاری تعداد ۶۶ هزار و ۴۴۱ قطعه باغشهر در استان فارس برآورد شده است که ۲۴۰۱۰ قطعه آن واگذاری دولت است و به نوعی دارای مجوز می باشند.این تعداد مساحتی معادل ۱۴۵۵۲ هکتار از اراضی عمدتا کشاورزی استان فارس را شامل می‌شوند. که بیش از یازده هزار هکتار آن در شهرستان شیراز و حدود ۳۵۰۰ هکتار در سایر شهرستان های استان قرار دارند.

عضو کانال ما در تلگرام شوید

همچنین طبق آنچه آب منطقه‌ای فارس گفت؛ در استان فارس ۲۹هزار چاه آب غیرمجاز وجود دارد که قطعا تعدادی از آنها در باغ شهرها قرار دارند اما اطلاعات روشنی از آنها در دست نیست.