طی سال‌های اخیر همسو با تورم قیمت کود، بذر و سموم افزایش داشته است و به هیچ عنوان قیمت اعلام شده نمی‌تواند هزینه‌‌های کاشت و داشت و برداشت کشاورز را پوشش دهد.
دنیای اقتصاد : به اعتقاد کارشناسان حوزه کشاورزی، گندم یک کالای اساسی و ستون اصلی مواد غذایی در کشور محسوب می‌شود. کالایی که در دنیا تابع مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و تجارت آن هم متاثر از این عوامل خواهد بود. در سال‌های گذشته با کوچک‌ترین تنش در دنیا شاهد کاهش عرضه گندم و افزایش قیمت آن بودیم. به گفته فعالان این صنعت ۹۰درصد امنیت غذایی در کشور از طریق گندم تامین می‌شود و بالغ بر ۳ میلیون کشاورز در کشور گندم می‌کارند.
در این خصوص پیش‌تر عطاءالله‌‌هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران هاشمی به «دنیای‌اقتصاد» گفته بود اگر ۶ میلیون هکتار اراضی گندم را بر ۳ میلیون کشاورزی که گفته شد تقسیم کنیم، متوسط مزارع ما ۲ هکتار است. در هیچ کجای دنیا مزارع ۲ هکتاری نداریم و نمی‌توانیم ادعای کشاورزی مدرن و اقتصادی داشته باشیم. متوسط برداشت در سایر مزارع دنیا ۵ تن در هکتار است و در واقع نیاز کشور ما با ۲ میلیون هکتار تامین خواهد شد. اما ما ۶ میلیون هکتار از مزارع مرغوب کشور را به تولید گندم اختصاص داده‌ایم و راندمان پایین ۲ تن در هکتار را داریم که این میزان برای کشاورز مقرون به صرفه نیست و افزایش کاذب قیمت گندم به کوچک‌تر شدن سفره مردم منجر خواهد شد.
این مقام مسوول با تاکید بر اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم گفت: بنابر مصوبه شورا در ۲۲ شهریور سال گذشته نرخ هرکیلو گندم ۱۹هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد که کشاورزان به امید آن اقدام به کشت کردند، در حالی که بعد از گذشت بیش از ۴ ماه از آغاز سال زراعی (۱۴۰۲) وزیر جهاد نرخ را ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان ابلاغ کرد. از این‌رو بنیاد ملی گندمکاران طی نامه‌‌ای به رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس خواستار اصلاح قیمت یا تغییر نرخ در قالب جایزه تحویل است تا گندم تولیدی به هدر نرود.
او گفت: با توجه به آنکه ۲ نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی به عنوان ناظر در جلسه شورا حضور دارند و رئیس کمیسیون کشاورزی هم نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان را قبل از ابلاغ نرخ توسط وزیر جهاد در رسانه‌‌ها اعلام کردند، بنابراین انتظار می‌رود که به عنوان بخش نظارتی به این موضوع ورود و هرچه سریع‌‌تر مشکل گندمکاران را مرتفع کنند. به هر روی جدا از بهره‌‌وری پایین مزارع باید اطمینان داشت اگر قیمت گندم مناسب نباشد کشاورزان دیگر رغبت به کاشت گندم نخواهند داشت که این موضوع علاوه بر چالش امنیت غذایی کشور منجر به مهاجرت از روستاها بیش از گذشته خواهد بود. به هر روی دولت در هفته‌‌های پایانی سال گذشته نرخ خرید تضمینی گندم را کیلویی ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد که این قیمت باعث ناامیدی تمام کشاورزان شد و به گفته متصدیان این حوزه تعیین قیمت ۱۷هزار و۵۰۰ تومانی گندم نشان داد که کشت گندم دیگر صرف ندارد و باعث از بین بردن کشاورزی گندم می‌شود.
به هر روی نباید فراموش شود اگر نرخ تضمینی جوابگوی هزینه‌‌های تولید کشاورزی نباشد قطعا کشاورز به سمت تولید محصولات دیگر خواهد رفت و این در حالی است که محصول گندم در برخی از استان‌‌ها مانند گلستان که با مشکل شدید اشتغال روبه‌‌رو است موضوع استراتژیک محسوب می‌شود.
در همین راستا یک تولید‌‌کننده گندم در کشور با بیان اینکه تعیین این قیمت باعث شده امسال به جای گندم محصولی دیگر کشت کنیم، تاکید کرد: طی سال‌های اخیر همسو با تورم قیمت کود، بذر و سموم افزایش داشته است و به هیچ عنوان قیمت اعلام شده نمی‌تواند هزینه‌‌های کاشت و داشت و برداشت کشاورز را پوشش دهد. این امر به امنیت غذایی کشاورز در میان‌مدت آسیب می‌‌زند و باعث مشکلات زیادی برای وی می‌شود. مسعود توسطی با بیان اینکه تولید محصول با کیفیت نیازمند استفاده از کود و سم با کیفیت است، خاطرنشان کرد: با اعلام این قیمت‌ها کشاورز مجبور به انتخاب این محصولات از برندهای قاچاق بی‌‌کیفیت و محصولات زیر پله‌‌ای آسیب‌رسان خواهد بود.
وی در ادامه گفت: اگر قیمت گندم مناسب اعلام شود قشر زیادی از کشاورزان کشور در این شرایط بد اقتصادی رضایت خواهند داشت و ضمن اینکه با در نظر گرفتن قیمت قابل قبول دیگر کشاورزان میلی به کشت‌‌هایی مانند برنج نخواهند داشت و آب‌‌های زیر‌زمینی تا این حد و به شکل بی‌‌رویه برداشت نخواهند شد.
قیمت‌گذاری دستوری چالش کشاورزان
در ادامه همین مبحث محمد‌رضا بهاروند، کارشناس اقتصاد کشاورزی مشکلات اصلی این قیمت‌گذاری را در بدنه وزارت جهاد کشاورزی دانست و در این خصوص به «دنیای‌اقتصاد» گفت: این وزارتخانه با استفاده از روش حسابداری مالی قیمت خرید تضمینی گندم را بر اساس هزینه تمام شده هر واحد از محصول در هر واحد از سطح زیرکشت برای هر سال محاسبه و برای تصویب به شورای اقتصاد اعلام می‌کند. مشکل اصلی اکنون متغیر بودن کل هزینه تولید است که از مجموع هزینه‌‌های عملیات ماشینآلات کشاورزی، دستمزد کارگران، حمل‌ونقل و هزینه نهاده‌‌های عمده (بذر، آب، کود شیمیایی) تشکیل شده است.
نرخی که توسط دولت برای سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ اعلام شده است ۱۷.۵۰۰تومان است، اگر بخواهیم این قیمت را با تمام هزینه‌‌های تولید مقایسه کنیم متوجه می‌‌شویم کشاورزان با مشکلات بزرگی مواجه خواهند شد.به گفته وی اگر بخواهیم هزینه‌‌های کشت یک هکتار گندم دیم را محاسبه کنیم به این صورت است. اگر برای هر هکتار ۲۰۰ کیلوگرم گندم که هر کیلو ۲۱هزار تومان توسط کشاورز خریداری شده است در نظر بگیریم، چهار میلیون و ۲۰۰هزار تومان کشاورز برای هر هکتار هزینه خرید بذر می‌کند.
بهاروند خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه برای هر هکتار کشت دیم تعداد ۳ عدد کود ازت و ۲ عدد کود فسفات نیاز است و نرخ دولتی آنها به ترتیب کیسه‌‌ای ۱۵۳هزار و ۵۶۵هزار تومان است، در مجموع مبلغ یک میلیون و ۶۲۵هزار تومان برای کود در ازای هر هکتار با کشاورز تمام می‌شود این در صورتی است که کشاورزان از کود‌‌های مایع استفاده نکنند.به گفته وی سم ضد علف برای کشت گندم به میزان یک تا دو لیتر در هکتار اگر استفاده شود و قیمت هر لیتر ۳۶۰هزار تومان باشد سم‌‌پاشی بدون در نظر گرفتن هزینه ماشینآلات کشاورزی حدودا ۷۲۰هزار تومان می‌شود.
بهاروند در ادامه افزود: یکی از مشکلات اصلی کشاورزان پرداخت هزینه‌‌های سنگین ادوات کشاورزی از کاشت تا برداشت است که برای کاشت یک هکتار زمین دیم توسط تراکتور، اگر اجاره را به صورت ساعتی محاسبه کنیم مبلغ ۳۵۰هزار تومان در ازای هر ساعت و شخم زدن برای هر هکتار ۳ ساعت به طول می‌‌انجامد که در‌‌مجموع تنها برای شخم زدن زمین مبلغ یک میلیون و ۵۰هزار تومان پرداخت می‌شود. بعد از شخم زدن به وسیله گاو آهن باید برای داشتن بستر خاک مناسب‌‌تر عملیات خاک‌ورزی انجام گیرد که هزینه هر هکتار خاک‌ورزی مبلغ یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان است و هزینه کاشت بذر به وسیله دستگاه‌‌های ردیفی را برای هر هکتار مبلغ ۸۰۰هزار تومان محاسبه می‌کنند. مجموع هزینه‌‌های کاشتن در هر هکتار یک میلیون و ۵۰هزار تومان است.
به گفته وی در این بین هزینه‌‌های کمباین‌‌های برداشت گندم برای هر هکتار ۴میلیون و ۲۰۰هزار تومان است. همچنین اجاره‌بهای زمین کشاورزی در ازای هر هکتار کشت گندم دیم بین مبلغ ۶ تا ۱۰ میلیون تومان در سال‌جاری پرداخت می‌شود. البته این محاسبات انجام شده کلا برای کشت دیم بوده و این هزینه‌‌ها در صورتی که کشت به صورت آبی باشد متفاوت است.
وی در نهایت تاکید کرد: اقتصاد مبتنی بر مدیریت چند نرخی، گرچه شیوه‌‌های تنظیم قیمت را در شرایط تورمی منعطف می‌‌سازد اما به طور حتم تنظیم‌‌گری همیشه و در تمام موارد، به کار قیمت‌ها و مصرف‌کننده نهایی نمی‌‌آید. بر همین اساس، توصیه می‌شود فرآیند کشف قیمت در چارچوب یک نظام غیرمتمرکز انجام شود و در این قیمت‌گذاری از نظرات و دیدگاه‌‌های کارشناسان این حوزه بهره برد.
نظر بدهید
نظرات