سید محی الدین حسینی ارسنجانی،روزنامه نگار در یاداشتی چنین نوشت:
در جامعه مطرح است که شهرداریها خصوصا شهر داری کلانشهرهای ایران از اموال و املاک فراوانی برخوردارند اما در برخی از سالها نظارت کافی بر حفاظت و صیانت از آنها صورت نگرفته یا نمیگیرد.
شهرداری نهادی عمومی و مردمی است و از یک سو اموال و داراییهای این ارگان خدمات رسان شهری به بیت المال مسلمین و سرمایه های ملی مردم ایران مربوط میگردد. بنابراین پذیرفته نیست گاه به گاه یا در سالهای خدمت جناب شهردار فلان شهر و شهردار مرکز فلان استان، جناب شهردار اطلاع دقیق از تعداد و وضعیت املاک و مستغلات شهرداری تحت اشراف خود نداشته باشد.
بسیاری مدیران میانی و حتی کارشناسان اداری در شهرداریهای مرکز استان و یا مناطق شهرداریهای تابعه ضمن عدم رعایت سلسله قانون و مقررات اداری گاه املاک شهرداریها از جمله زمین و مسکن،باغها،مغازه ها و ساختمانهای مختلفی را که در سطح شهر دارند به این و ان واگذار نموده و تشریفات قانونی آن را به جای نیاورده، دردسرهای فراوانی را برای خود و شهر داری و افرادی که به هر نحو طرف حسابشان شهرداریست بوجود می آورند.
واگذاری و فروش و تهاتر بی حساب و کتاب املاک شهرداری و یا اجاره ملک متعلق به شهرداری با مدت زمان طولانی به افرادی از همکاران، فامیلها و بستگان درجه یک پرسنل شهرداریها و یا افرادی نزدیک به منابع قدرت و سیاست علاوه بر انکه موجب اتلاف سرمایه و حیف و میل اموال شهر و شهرداری میگردد نوعی بد بینی و بی اعتمادی مردم نسبت به مدیران حال و آینده شهرداری را باعث میگردند.
برای پیشگیری از بروز اتفاقات ناگوار و عدم پیگردهای مکرر قضایی کارکنان شهرداریها باید سازمانهای نظارتی و از جمله بازرسیها و نمایندگان حقوقی و حراستها اجازه کنترل و بررسی وضعیت مالی و چگونگی اوضاع اموال و املاک شهرداری را داشته باشند.
در سالهای اخیر برخی از املاک ثبتی و غیر ثبت شده در اسناد واملاک کشور که سالها متعلق به شهرداری های کلانشهرها بوده اند یا گم شده اند و یا از لیست اموال برخی شهرداری ها خارج شده اند و سرنوشت آنان همچنان مبهم است.عدم پیگیری و آزادسازی و رفع تصرف برخی املاک و اراضی شهرداری از سوی مدیران ارشد شهری و نمایندگان حقوقی و وکلای در اختیار شهرداریها در این زمینه نیز جای تعجب دارد.
طبق بندهای ۷ و ۹ ماده ۵۵ قانون شهرداریها در باب حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول به موضوع اراضی و املاک شهرداری در اختیار افراد غیر باید گفت که با پیگیریهای متعدد و مکرر نباید باعث به تاراج رفتن املاک و اراضی شهر و شهرداری شد.
تاراجی کلان که منافع بی شمار سود جویان و منفعت طلبان و خوش خدمتی و لفت و لیس کردن دلالان زمین و ملک و مسکن را در پی داشته و از نتایج بارز اینگونه اقدامات کور و غیرقانونی محسوب میگردد.برخی تغییر کاربری های ناصواب املاک شهر داریها به همراه عدم تمدید مجوزهای ملکی یا به نام استفاده بهینه از املاک و تهاتر و … اموال شهر و شهرداریها را ارزان و به ثمن بخس به این و آن فروختن یا در مزایده ها به فروش رساندن و یا در مناقصه ها و چراغ خاموشی به افراد خودی واگذار کردن مسائلی است که در ساماندهی املاک شهرداریهای ثروتمند و کلانشهر ها باید مد نظر باشد.
چطور است که شهرداری در مقاطعی از زمان املاک خود را بنام کار خیر و عام المنفعه در اختیار این و ان و سمنهای غیر فعال و بعضا و صرفا با نگاه سیاسی قرار میدهد امامدتی بعد ان ملک یا مکان تبه امور تجاری و اموری خلاف شئون شهر و شهرداری تبدیل میگردد و نظارتی در این زمینه صورت نمیگیرد؟
افزایش آمار صدور احکام محکومیت شهرداریها و پرداخت غرامت و جرایم سنگین به نفع دولت یا افراد از سوی شهرداریها در پی شکایات مردمی و غیر مردمی از این ارگان در سالهای اخیر حکایت از همین بی توجهی کارشناسان املاک و اموال شهرداریها بویژه در شهرداری کلانشهرها میباشد. وظیفه شهرداران کلانشهرهایی مثل تهران و مشهد، تبریز و اصفهان، کرج و شیراز، قم و اهواز و دیگر کلانشهر های ایرانیست که افردی امین و پاکدست، کاربلد و آشنا یا مسلط به امور حقوقی در مسئولیت امور اموال و املاک و مستغلات شهر داریهای یاد شده بگمارند و پیوسته بر کار آنان نظارت و مشکلات احتمالی را به انان متذکر و یاد آور شوند.
لیست برداری از تک به تک اموال مهم و پلاک به پلاک املاک شهرداری و اعلام انها به عموم و ثبت مشخصات آنها در اسناد و جراید ملی و استانی و تشکیل کمیته های صیانت و نظارت و راهبری و واگذاری یا فروش و تبدیل به احسن کردن اموال راهگشای این مهم و دغدغه عمومی خواهد بود.
دقت و نظارت کافی شوراهای اسلامی کلان شهرها در بررسی وضعیت و تعیین تکلیف مواردی از اموال و صدور مجوز های لازم برای تصویب و واگذاری املاک خرد و کوچک شهرداریها که منافع عمومی و شهری کمتری دارند با رعایت قانون و مقررات شهرداریها از طریق اعلان عمومی و برگزاری مزایده به نفع مردم کار سازی و تعیین و تکلیف شده و مجوزهای لازم احتمالی در این زمینه را شهرداریها از شوراها اخذ نمایند.
نظرات