اول فارس: نادر ترکمانی‌نژاد در نشست شهرداری شیراز گفت: جلوگیری از جرایم یادشده در گرو تجدیدنظر در قوانین قدیمی و منسوخ، نظارت و پایش معاملات، احیای فرآیندها و درکنار آن یکپارچه سازی مدیریت شهری است.
وی بیان کرد: خریداران و سرمایه‌گذاران قبل از انجام معامله و نقل و انتقال املاک مشاعی نسبت به ملک موردنظر تحقیق کنند و از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک، وضعیت مالکیت و همچنین از طریق شهرداری، امکان صدور پروانه ساختمانی را بررسی کنند و از تخصص و تجربه مشاورین حقوقی نیز بهره گیرند.
ترکمانی‌نژاد تصریح کرد: یکی از محورهای اصلی احیا و بازسازی در ساختارهای مدیریتی و فرآیندها، مدیریت صحیح املاک و مستغلات است که باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد.
وی به لزوم آگاهی‌سازی و کوتاه کردن فرآیندها در چارچوب قانون اشاره کرد و افزود: محور اصلی تمامی فعالیت‌ها و فرآیندهای موجود در مدیریت املاک و مستغلات شهرداری کمک به حل مشکلات مردم، شفافیت و تسهیل امور مربوط به شهروندان و سرمایه‌گذاران است.
مدیرکل املاک و مستغلات شهرداری شیراز به اسناد عادی و زمین‌های مشاعی به‌عنوان یکی از مشکلات فعلی اشاره و بیان کرد: معاملات با اسناد عادی که بیشتر در زمین‌های مشاعی صورت می‌پذیرد، یکی از پرچالش‌ترین نوع معامله است که می‌تواند افراد را برای سال‌ها گرفتار دعاوی حقوقی و راهروی دادگاه‌ها کند ، آنچه املاک و اراضی موجود در کشور را هم‌اکنون تحت تاثیر جدی قرار داده، رواج عقود و معاملات اموال غیرمنقول با اسناد عادی و در نتیجه آن وقوع جرایمی همچون کلاه‌برداری، فروش مال غیر، تفکیک و فروش غیرمجاز اراضی کشاورزی، باغات و … را به همراه داشته که دعاوی کیفری و حقوقی فراوانی را متوجه مراجع قضایی کرده است.
ترکمانی‌نژاد اضافه کرد: در حال حاضر امکان پذیرش اسناد عادی تایید نشده در ادارات از جمله شهرداری در مواردی مانند اخذ پروانه ساختمانی، تفکیک و تغییر کاربری وجود ندارد.
وی بطلان و فسخ معامله را از دیگر مشکلات معامله با سند عادی اشاره کرد و گفت: تفکیک غیرمجاز اراضی کشاورزی یا جنگلی جلگه‌ای با وجود منع قانونی مصرح در قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی و همچنین فروش زمین‌های فاقد کاربری مسکونی برای ساخت مسکن به موجب اسناد عادی از وجوه بطلان چنین معاملاتی است.
ترکمانی‌نژاد با اشاره به مستحق للغیر درآمدن مبیع در برخی معاملات با اسناد عادی گفت: در پاره‌ای از معاملات، پس از عقد معلوم می‌شود که ملک در مالکیت فروشنده نبوده و متعلق به شخص ثالث است و فروشنده بدون اذن مالک اقدام به فروش ملک کرده که این امر نتیجه‌ای جز بطلان معامله و پیگیری‌های قانونی نخواهد داشت.
مدیرکل املاک و مستغلات شهرداری شیراز در پایان به شهروندان توصیه کرد: از معامله املاک با اسناد عادی خودداری کنند.
نظرات