به گزارش اول فارس ، ولی داداشی، نماینده مردم آستارا و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح جزئیات نشست روز گذشته این کمیسیون گفت: مهم‌ترین دستور کار جلسه امروز بررسی لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری (اعاده از شورای نگهبان) با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، مرکز تحقیقات اسلامی قم، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بود. این لایحه به منظور کاهش ساعات کاری در هفته از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت و تعطیلی یکی از روزهای هفته در مجلس یازدهم و کمیسیون تخصصی اجتماعی بررسی و سابقاً شنبه به عنوان روز تعطیل تصویب شده بود، که شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفته بود.
وی با بیان اینکه طبق قانون لایحه مذکور برای رفع ایرادات شورای نگهبان به مجلس و کمیسیون اجتماعی بازگشت داده شد، گفت: روز گذشته مجدداً در کمیسیون اجتماعی بحث و بررسی و مقرر شد روزهای پنجشنبه تعطیل و روزهای شنبه تا چهارشنبه به عنوان روز کاری تعریف شود. همچنین در این جلسه ۴۰ ساعت کاری از شنبه تا چهارشنبه برآورد شد.
نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته یک سری از دستگاه‌های ضروری مانند گمرک، سازمان امور مالیاتی، بیمارستان‌ها و این قبیل دستگاه‌های اجرایی که ضرورتاً باید برقرار باشند، استثنا شدند. مثلاً ما بحث صادرات و واردات را در گمرک داریم، لذا گمرک نمی‌تواند تعطیل باشد؛ چراکه اگر بحث تجارت تعطیل شود، خسارت زیادی به اقتصاد کشور وارد می‌شود. بنابراین پنجشنبه برای گمرک، سازمان امور مالیاتی، مراکز درمانی و این قبیل دستگاه‌ها که ضروری‌اند تعطیل نیست.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره مجدد به اینکه کلیات بحث تعطیلی روز پنجشنبه و کاهش ساعات کاری به ۴۰ ساعت در هفته در جلسه روز گذشته این کمیسیون مصوب شد؛ اضافه کرد: در بحث دستگاه‌هایی هم که از این مصوبه مستثنی شدند، مصداق تعیین دستگاه به سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و امور استخدامی و معاونت‌های ریاست جمهوری واگذار شده که کدام‌ها ضرورتاً باید برقرار باشند.
در همین راستا مجید نصیرپور دیگر عضو کمیسیون اجتماعی درباره تعیین تکلیف وضعیت شاغلان کارگری در پی این مصوبه گفت: جمع‌بندی در این مورد به جلسه آینده موکول شد ادامه بحث درباره رسیدگی به اصلاح ماده ۸۷ قانون قانون مدیریت خدمات کشوری (اعاده از شورای نگهبان) ان‌شاالله روز سه‌شنبه انجام می‌شود و جمع‌بندی صورت خواهد گرفت و در این اصلاحیه هنوز در مورد وضعیت شاغلان کارگری بحث نشده است.منبع:ایلنا
محمد حسن
تاریخ : ۲۸ - شهریور - ۱۴۰۳
. ۴- کشوری که تحریم شده و مخصوصا به لحاظ سیستم بانکی بین المللی، دچار چالش است باید تحریم ها را دور بزند و تبعا از طریق روش های معمول تجارت، این امر میسر نیست لذا افزایش یک روز کاری مشترک با کشورهای دیگر، معجزه اقتصادی ایجاد نمی کند. ۵- تقریبا اغلب بازرگانی ما، واردات از نوع زباله های چینی و صادارات از نوع خام فروشی است که آن هم چندان قابل افتخار نیست. ۶- کارگران و کارمندان بخش خصوصی، تابع قانون کار می باشند و با قانون مدیریت خدمات کشوری ارتباطی ندارند همچنین نهادهای مرتبط با بازرگانی از قبیل گمرک، امور مالیاتی، بانک های ذیربط و غیره مشمول تعطیلی پنجشنبه ها نمی گردند. بنابراین، با تعطیلی پنجشنبه ها، کماکان برای بخش خصوصی و اقتصاد کشور، مسئله ای ایجاد نمی شود.
محمد حسن
تاریخ : ۲۸ - شهریور - ۱۴۰۳
قابل توجه دلواپسان تعطیلی پنجشنبه ها: ۱- لاحیه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، مبتنی بر پیشنهاد تعطیلی پنجشنبه ها بوده است. اگر تعطیلی شنبه ها خواسته تجار بود چرا تشکل های اقتصادی، موضوع تعطیلی شنبه ها را به وزارت اقتصاد و دارایی، پیشنهاد ندادند تا بصورت لایحه از طرف دولت در مجلس مطرح شود؟ ۲- چطور وقتی کارمندان دولتی مستقر در تهران به عنوان مرکز مبالات اقتصادی کشور، پانزده سال است که پنجشنبه ها تعطیل اند مشکلی ایجاد نشده ولی حالا که قرار است کارمندان شهرستانی مشمول این تعطیلی شوند اینقدر به اقتصاد کشور صدمه وارد می شود؟ آیا این حرف های به اصطلاح فعلان اقتصادی، شائبه برانگیز نیست؟ ضمنا چرا تاکنون در مورد تعطیلی کارمندان تهرانی حتی یک بار اعتراض نکرده اند؟ ۳- دلواپسان کاهش روزهای کاری می داند که کشورهای پیشرفته به سوی سه و چهار روز تعطیلی در هفته می روند؟ چون دریافته اند که کیفیت کار، مهمتر از کمیت آن است و کار درست، باانگیزه و خلاقانه برای پیشرفت لازم است؛ درغیراینصورت، کار کردن معادل خرابکاری، کارنمایشی و اتلاف منابع می باشد.