سعید شریعتی در روزنامه اعتماد نوشت: اخیرا آقای روحانی در سخنانی، اشارات صریحی به اختیارات رییس‌جمهور، اصول قانون اساسی و وظیفه رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی داشتند. همچنین تاکید بر نقش مردم در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور در سخنان ایشان واضح و مبرز بود. ایشان پیش از آن هم در هیات دولت در مورد نظارت استصوابی و تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی، نکاتی را مطرح کرده بودند. اگر این سخنان و اشارات بخواهد از سطح حرف، شعار و موضع‌گیری‌های متداولی که در نشست‌های رسانه‌ای مطرح می‌شود، فراتر برود برای اجرای آنها راه‌حل‌های روشن و حقوقی وجود دارد. رییس‌جمهور به عنوان مجری قانون اساسی باید شورای نگهبان و نهادهای مجری انتخابات مانند وزارت کشور و نیز نهادهایی که استعلامات را در مورد نامزدهای انتخاباتی ارایه می‌کنند مثل وزارت اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی، ثبت احوال و… را ملزم کند که در چارچوب‌های روشن، مستند و مستدل در مورد نامزدهای انتخاباتی اظهارنظر کنند و به استعلامات پاسخ بدهند. علاوه بر این با توجه به شکل و شمایلی که قانون انتخابات در کشور ما دارد باید بر قانونی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در این ارتباط تصویب شده، تکیه شود. بر اساس آن قانون، صلاحیت کاندیداهای انتخابات صرفا باید با استعلام از مراجع چهارگانه بررسی شود. این حداقلی است که رییس‌جمهور به عنوان مجری قانون اساسی و رییس دستگاه اجرایی کشور باید در راستای شعارها و وعده‌های خود عملیاتی کند. اگر شورای نگهبان و هیات‌های نظارت بر خلاف این قانون و این اصول کسی را رد صلاحیت کردند در واقع تخلف کرده‌اند و وزارت کشور که بخشی از دستگاه اجرایی و مجری انتخابات است باید به وظایف خود عمل کند. نباید این طور باشد که فرد ذی‌صلاحی که بر اساس مستندات قانونی خدشه‌ای به صلاحیت او وارد نیست و نهادهای چهارگانه شایستگی او را برای ورود به مجلس تایید کرده‌اند صرفا بنا به تفسیر شخصی ۱۲ نفر در شورای نگهبان از حضور در عرصه رقابتی انتخابات محروم شود. در اختلاف‌نظرهایی که بین دولت به عنوان مجری انتخابات و شورای نگهبان به عنوان ناظر بر صحت برگزاری انتخابات وجود دارد…
این قانون است که باید ملاک قرار گیرد و حرف نهایی را بزند. قانون هم در این زمینه کاملا شفاف است و به طور روشن اعلام می‌کند که قانون مصوب در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایتا باید در اختلاف‌نظرها ملاک عمل باشد. این قانون در مجلس ششم به دنبال بروز اختلافاتی میان شورای نگهبان و مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در آنجا تصویب شد. تمکین همه نهادها به این قانون حداقل چیزی است که در راستای انتخابات آزاد باید مد نظر باشد. مثلا اینکه یک نفر ایرانی‌الاصل است یا نه باید از سوی ثبت احوال تایید شود. یا اینکه گفته می‌شود، طرف با عناصر ساواک در ارتباط یا از وابستگان به خاندان سلطنتی است، یا مثلا جاسوس است یا با عناصر معاند ارتباط دارد و… باید توسط وزارت اطلاعات بررسی شود. اگر گفته می‌شود، کسی جاسوس است باید ثابت شود. باید جاسوس بودن او برای وزارت اطلاعات مسجل شود. مظنون بودن شرایط کافی نیست و به صرف اینکه کسی مورد ظن است نباید حق شرکت در عرصه رقابتی انتخابات از او سلب شود. باید بنا به مستندات عمل شود که قابل انکار هم نباشد. اینها بحث‌های پیچیده حقوقی نیست و کاملا روشن و ساده است.
یکی از راه‌هایی که وجود دارد و رییس‌جمهور می‌تواند آن را مد نظر داشته باشد، این است که تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی را یک بار برای همیشه به رفراندوم بگذارند. بر اساس اصل ۵۹ قانون اساسی، رییس دولت می‌تواند تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی را به همه‌پرسی بگذارد. اصلی که چالش بیست و پنج، شش ساله سیاست در ایران است و مجلس را که باید عصاره فضایل ملت باشد هر روز بیشتر به محلی برای رتق و فتق امور شخصی نمایندگان نزدیک کرده است.
نظرات