پروفسور سید محمد جعفر ناظم السادات ،استاد تمام دانشگاه شیراز
*ریشه ناترازی ها
اگرچه ایران کشوریست که ازبیشترین منابع طبیعی رو زمینی و زیر زمینی جهان برخوردار است، با ناداری و فقر گسترده و ناترازی در برق، آب وسوخت روبروست است.آغازین ریشه این نابسامانی‌ها و ناهنجاریها را باید در قانونهای تصویب شده در مجلس وگواهی شده در شورای نگهبان یافت. پس از ان، کارکردهای دولت، رفتار قوه قضاییه و فراگیر شدن ساختارهای خصولتی نقشی بنیادین در این ناترازی ها دارند.گمان نمیرود با ادامه کارکرد های گذشته و بودن خصولتی ها این ناترازی ها درمان شود.
بسیاری از قوانین کنونی در راستای باز کردن دست دستگاه دیوانی علیه منافع مردم و بستن دست مردم در گرفتن حقوقشان از دیوانسالاران است.با این دیدگاه ناترازی ها درد بی درمان خواهد بود.
*ناترازی در آب
برای نمونه،درقانون آب مصوب مجلس شورای اسلامی،با کهنگی چهل و اندی ساله، حقوق مردم در بهره برداری از آب رودخانه ها، چشمه ها و کاریزها نادیده گرفته شده است و برای دارندگان حقابه، حقوق درستی پیش بینی نشده است. اگر دولت مجوز چاه در کنار قنات،چشمه یارودخانه آنها داد، مرجع تشخیص درستی یانادرستی محل چاه همان صادر کننده پروانه است. حقابه داران جایگاهی ندارند.در گذر این چند دهه چون همه چیز به کام حکومت بود، نه لایحه نوینی به مجلس ارایه شد و نه قوه قضاییه نگرش درستی بر چرایی این همه پرونده وابسته به آب داشت.در این نابسامانی قانونی،میدان برای ساختار های خصولتی و بنیادها باز شد تابدون نیاز به پاسخگویی، از منابع آب و خاک کشور برای سود آنی خود بهره برداری کنند.دیگر بازدارنده تولید، قانون کار و بیمه است بگونه ای که تولید کنندگان گاهی با ترس به ادارات وابسته به وزارت کار و بیمه رفت و آمد می‌کنند. گاهی در اداره های کار و بیمه، نگرش به کارفرما همچون دیدن متهم است.
*ناترازی در برق
با پشتیبانی قوانین مصوب مجلس که مهرتاییدشورای نگهبان را دارد، بسیاری از توانمندان تولید برق خصوصی از میدان بیرون رفتند.بجای تشویق مردم به سرمایه گذاری در صنعت برق، قانون گذاشتند که اگر کسی چند کیلومتر سیم کشی نمود تا برق را به مزرعه یا کارگاه یا خانه خود برساند، همه تاسیسات انتقال در مالکیت دولت در میآید و او هیچ سهمی ندارد. بسیاری از آنانی که می‌توانند برق تولید کرده و به شبکه وارد کنند بیم آن دارند که اگر برق تولید و به دولت بفروشند، دولت پول آنها را ندهد و ورشکست شوند.دولت نمیگذاردکه تولید کنندگان و مصرف کنندگان برق، باهم به داد و ستد کنند.در برابر تنگنا برای بخش خصوصی، تا آنجا که میدانیم، بسیاری از نیروگاهها و ساختار برق به خصولتی های ناپاسخگو واگذار شده است.در حالیکه وام‌های بانکی دست دلالان میچرخد، سرمایه گذاری در انرژی خورشیدی از پشتیبانی دولت برخوردار نیست وتولید آن برای بخش خصوصی با بیم ورشکستی روبروست.
*ناترازی خصولتی زاد
دشواری بزرگ دیگر آن است که یک دست خصولتیها در بخشهای اقتصادی سودآوراست و دست دیگرشان در نهاد های دولتی، قضایی و امنیتی است. سرمایه گذران بخش خصوصی شاید نمیدانند کجا سرمایه گذاری کنند که با خصولتیها تضاد منافع نداشته باشند. اگر بخش خصوصی راستین بخواهد در بازار با سود خصولتی ها رویارویی کند، ترس آن دارد که پرونده قضایی و امنیتی برایش درست شود.آیا اگر سرمایه گذاری بخواهد برق تولید کند آسوده دل است که فردا با اتهام‌های گوناگون روبرو نشود و درب کارگاه تولیدیش پلمب نشود؟ باز بپنداریم که یک شرکت خصوصی میخواهد در ترابری مسافر در شهرها با ساختارهای کنونی اینترنتی رقابت کند. باز پنداشته شودکه این شرکت میگویدبخش بزرگی ازسودش را برای تراموای شهری هزینه میکند تا با کاهش مصرف سوخت، آسایش مسافران آلودگی هوا نیز کاهش یابد.آیا چنین شرکتی میتواند با آسوده دلی به کار بپردازد؟
*راه چاره چیست؟
تا دستگاه دیوانی نخواهد به میدان دادن یکپارچه به مردم بیندیشد، تراز کردن مصرف اب، برق، سوخت و بازار بسیار سخت است.با گذرزمان این ناترازی بیشترهم خواهد شد. یا باید با همین ساختارخصولتی بسوی کمونیزم دولتی و ناپاسخگو برویم یا بخش خصوصی راستین راپذیرا باشیم.
نظرات