کفاره نابخردی اقتصادی: میراث سوءمدیریت‌ها و ناترازی‌های امروز

فرزاد وثوقی روزنامه نگار در پاکت سفید نوشت:

کارهای غلطی در حوزه اقتصاد سیاسی انجام شده که نمی توان نام برنامه برآنها نهاد اما امروز در حال پرداخت کفاره آن اشتباهاتی هستیم که توسط نابخردان در حوزه اقتصادی انجام شده است .گاها باید برای انجام بعضی امور دارای ادله محکمی باشیم. دراین فرصت نگاهی به شعارهای دعوت ازسرمایه گذاران ویا سرمایه داران داریم. غیر از سالهای جنگ که طولی هشت ساله داشته، مقصد توجهاتمان به دوران سازندگی ، اصلاحات،ما می توانیم ،مذاکرات ، توقف مذاکرات و وفاق ملی وبین المللی خواهد بود.

در طول تمامی این سالها چهارده دولت با ۹ رییس جمهور، اجراییات کشور را برعهده گرفتند که در این ۹ انتخاب فردی وتشکیل چهارده دولت فرضی اقداماتی با شعارهای غیر قابل انجام مطرح شده بود که البته حاصل تمامی آن برنامه های شعارگونه وضعیت امروز اقتصادی اجتماعی کشور در بروز ناترازی وناتوانی در تولید وعدم حضور در بازارهای جهانی است.

باید اذعان داشت که ایران در مباحث اقتصاد رقابتی جهان، خلع سلاح شده و این روزها به دلیل عدم توان در بهره گیری منابع خدادادی به ناترازی وناتوانی در بخش های تولید وعرضه انرژی رسیده است، انرژی که بن مایه همان تولیدی است که باید کشور را در رقابت های جهانی همراهی می کرد ودرمجموع محصول آن همه غقلت ازدست دادن سرمایه های اجتماعی در ابعاد خاص خود بوده است.

می توان این گونه برداشت نمود که تا حدود سال ۱۳۵۶ شمسی ایران یکی ازتولید کنندگان بزرگ وصاحب برند جهان بود، پیوند سیاست برقامت اقتصاد اولین وبزرگترین ضربه به آن عنوان قلمداد می شود.

ما هر چند صاحبان صنایع بزرگ را مورد اتهام قرار دادیم، اما باید در مدیریت و ادامه خطوط تولید تلاش می کردیم که البته اکنون هیچ دفاعی در حوزه باخت از قبل سوءمدیریت های صنعتی وتولیدی نداریم.

همانطورکه دراین فصل ودولت چهاردهم عنوان شده نیروگاههای تولید برق در کشور به لحاظ تعداد افزایشی نداشته واز طرفی سعی در نوسازی وافزایش توان این نیروگاهها وجود نداشته است.

هیچ علایم حیاتی از شعارهای توسعه طلبانه نه درجبهه اصلاحات ونه اصولگرایان یافت نمی شود.

با فرض براینکه در سالهای پس از دهه شصت وپایان جنگ شاهد افزایش تقاضا برای مصرف انرژی خصوصا صنایع بزرگ وکوچک خواهیم بود اما دولت ها دراین زمینه گامی برنداشتند. اینک ودر شرایط تحریمی درحالی شاهد رشد صنایع نیم بند وتقاضا برای افزایش وگسترش آن هستیم که پاسخ دولت به بخش های تولید در حوزه انرژی سوال برانگیز والبته شوکه کننده است.

دولت بخش خصوصی را به تولید انرژی خصوصی ، آب خصوصی، گاز خصوصی والبته راه خصوصی تشویق می کند.زیر ساخت هایی که حکم حکومتی دارند وباید از سوی حاکمیت تامین ودراختیار سرمایه گذار قرار گیرد . حتی درمواردی تامین زمین برای سرمایه گذار خارجی برعهده حاکمیت گذاشته شده است ،چرا که واگذاری مطلق زمین در قوانین توسعه اقتصادی وسرمایه گذاری ایران ،به دولت ها وسرمایه گذار خارجی پیش بینی نشده است.

مطالعه کتب و اسناد موجود که از دهه هشتاد به بعد برای توسعه اقتصاد منتشر شده ما را به آنسویی می کشاند که شعارتوسعه با صدای بلند، واراده برای تحقق این شعارها بسیار ضعیف ونحیف بوده است بطوری که هیچ علایم حیاتی از شعارهای توسعه طلبانه نه درجبهه اصلاحات ونه اصولگرایان یافت نمی شود.

حالا ودراین بزنگاه پر رونق تحریم های اقتصادی سیاسی به نوعی ازدانش “خرده مدیریت اقتصادی “می رسیم که دراین ابتکار “خرده مدیریت” تنها گروهی خاص ودراقلیت ازمنافع تحریم سود می برند واکثریت در حال پرداخت کفاره گناهی می باشند که نامش اعتماد به کارگزارانی بوده که بعضا چند تابعتی بوده وهستند.