روزنامه سبزینه نوشت: با منتشر شدن اخبار تخلفات اخیر در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های ذی‌ربط و در پی آن دستگیری برخی مدیران جهاد کشاورزی، برخی فعالان و نمایندگان اصناف کشاورزی لب به انتقاد از این فسادها و ضعف نظارت‌ها در وزارتخانه گشودند و خواهان تجدیدنظر در انتصاب‌ها و نیز شدت گرفتن نظارت‌ها شدند. علنی‌شدن فساد برخی مدیران وزارت جهاد کشاورزی در حالی صورت می‌گیرد که مدیران این وزارتخانه در اوج بحران تحریم‌ها که باید به فکر امنیت غذایی و سفره‌های مردم باشند، به فکر منافع خود بوده‌اند.
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز درباره تخلفات صورت‌گرفته در بخش کشاورزی و دلایل بروز آن، اظهار داشت: نخستین اتفاق حائز اهمیت در این خصوص این است که وزیر جهاد کشاورزی مثل وزاری تمام کشورهایی که دارای دولت‌های مدرن هستند، باید همان‌طور که مسئولیت و پاداش حسن انتخاب‌هایش را برعهده می‌گیرد، مسئولیت انتخاب‌های نادرست برای مناصب کلیدی را هم برعهده بگیرد.
مسعود اسدی در گفت‌وگو با «سبزینه» گفت: از نظر من نخستین دلیل بروز فسادها اشتباه در انتخاب دو فردی بوده که زمینه فساد را داشته‌اند؛ آن هم توسط شخص کاردانی مانند وزیر جهاد کشاورزی که به‌دلیل اشراف‌داشتن به این بخش، این توانمندی را دارد که افراد سالم را از غیرسالم تشخیص دهد.
اسدی افزود: همان‌طورکه من مطلع شدم، فرزندان دو تن از مدیران جهاد کشاورزی نیز به‌جرم فساد تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند؛ بنابراین اگر این خبر صحت داشته باشد، بنده به‌عنوان عضو شورای مرکزی خانه کشاورز و به‌نمایندگی از جامعه کشاورزان کشور اعلام می‌کنم این تخلفات صورت‌گرفته در وزارتخانه اهانت به جامعه کشاورزی ایران است.
قانون باید به‌قدری شفاف باشد که جای هیچ تخلفی باقی نماند
عضو هیئت‌مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی نیز در این خصوص گفت: یکی از مشکلات نبود مدیریت و نگاه بازرسانه است؛ یعنی اعمال سیستم پایش بر عملکرد مدیران. مورد دیگر نیز این است که ما سیستم دولتی را به‌جایی رسانده‌ایم که رقابت زندگی‌ها بسیار دچار مشکل شده است. به‌عبارت دیگر امروز پول اساس کار زندگی همه مسئولان و مدیران شده و به همین دلیل است که تا راه را باز می‌کنیم، به‌جای این‌که موانع قانونی، مسائل و مشکلات را حل کنیم، به رشوه و دیگر موارد قانون‌گریز متوسل می‌شویم.
علی خان‌محمدی در گفت‌وگو با «سبزینه» اظهار داشت: بارها شاهد بوده‌ایم که شخص وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده که بازبینی و بازرسی و نیز رفع موانع کسب و کار را درست انجام بدهید، اما این کار عملی نشده است؛ به همین دلیل این موضوع باعث می‌شود در جاهایی که مدیران لغزشی دارند، لغزش‌ها بیش‌تر شود و چنین اتفاقاتی رخ دهد.
خان‌محمدی افزود: اگرچه امیدواریم خبرهای عنوان‌شده مبنی بر تخلف این افراد درست نباشد، اما به‌هرحال باید بپذیریم که نبود نظارت قانونی بر اعمال مدیران و دوایر دولتی و موسسات باعث بروز چنین تخلفاتی می‌شود.
وی ادامه داد: درواقع مجلس قانون را وضع می‌کند، اما چون خودش در نظارت کوتاهی می‌کند و مشکل دارد، در جاهایی نظارت را نیز کاهش می‌دهد؛ بنابراین اگر بخواهیم فساد ریشه‌کن شود، باید زیرساخت‌های ایجاد فساد را از بین ببریم؛ یعنی باید رفاه را چنان برای مدیران فراهم کنیم که نیاز به این کار نباشد.
خان‌محمدی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر باید نظارتمان را نسبت به موارد قانونی که مصوب شده و قابل‌اجراست، شفاف کنیم و عملکردها را در اختیار تمام مردم قرار بدهیم. برای جلوگیری از رشوه‌گرفتن و فساد مدیران باید آن‌قدر قانون را شفاف کنیم که امکانی برای این کارها نماند.
نظارت دقیق همه دستگاه‌های نظارتی از بروز تخلف جلوگیری می‌کند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان این‌که چندان در جریان دقیق اتهامات وارد بر این افراد نیستم، گفت: آنچه از رسانه‌ها و اخبار مطلع شدیم، این است که تخلفات این افراد مربوط به مسئولیت‌های فعلی آن‌ها در جامعه نیست و مربوط به گذشته است.
علی اکبری، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «سبزینه» اظهار داشت: این شرکت‌ها که مدیرانشان متهم به تخلف هستند، وظیفه‌شان یا حاکمیتی است؛ مثل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، یا تأمین نهاده‌ها و پشتیبانی است که در هر صورت کسی نمی‌تواند وجود چنین سازمان‌هایی را انکار کند؛ به‌ویژه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور که درواقع مجموعه‌ای است که باید از منابع طبیعی کشور حفاظت، نگهداری و آن‌ها را مدیریت کند.
علی اکبری افزود: به‌هرحال تمام بخش‌های مربوط به مسائل مالی و مخصوصاً در ارتباط با زمین، همیشه تحت رصد هستند؛ باوجوداین، همیشه هم اتهاماتی به این بخش‌ها وارد است، اما تا زمانی‌که این اتهامات اثبات نشود، نمی‌توان درباره‌شان قضاوت درستی کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که نظارت بر این سازمان‌ها برعهده چه دستگاه‌های نظارتی است، گفت: برخی دستگاه‌ها وجود دارند که وظیفه‌شان به‌صورت ذاتی نظارت است؛ مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی در داخل خود مجموعه‌ها، دستگاه‌های امنیتی و بازرسی‌هایی که به‌صورت ادواری صورت می‌گیرد و همچنین مقامات بالادستی این مدیران و کارکنان؛ بنابراین اگر همه این فرآیندها به‌درستی صورت بگیرد، قطعاً این اتفاقات رخ نمی‌دهد.
به‌گزارش «سبزینه»، دستگیری برخی مدیران وزارت جهاد کشاورزی به‌اتهام ارتکاب برخی تخلفات و همچنین تحت پیگرد قرار گرفتن فرزندان برخی مسئولان واکنش‌های بسیاری را در پی داشته است؛ به‌طوری‌که برخی فعالان بخش کشاورزی بر این باورند که وزیر مربوطه همان‌طور که مسئولیت و پاداش حسن انتخاب‌های خود را عهده‌دار می‌شود، باید مسئولیت انتخاب‌های نادرست را برای قرار دادن افراد در مناصب کلیدی برعهده بگیرد؛ زیرا با توجه به اشرافی که شخص وزیر بر این بخش دارد، می‌تواند افراد سالم را از غیرسالم تشخیص دهد. برخی دیگر نیز معتقدند نبود نظارت قانونی بر اعمال مدیران و دوایر دولتی و موسسات مربوطه باعث بروز چنین تخلفاتی می‌شود و مجلس نیز باوجود این‌که قانون را وضع می‌کند و موظف به نظارت بر اجرای صحیح آن است، در این راه کم‌کاری می‌کند و زمینه را برای روز تخلفات بازتر می‌سازد؛ بنابراین اگر قوانین به‌حدی شفاف باشد که جایی برای تخلف نماند، می‌توان انتظار داشت که کم‌تر شاهد بروز چنین تخلفاتی در بخش‌های دولتی باشیم. از سوی دیگر به‌گفته برخی کارشناسان، اگر همه دستگاه‌ها که وظیفه‌شان به‌صورت ذاتی نظارت است، فرآیند نظارت را به‌درستی انجام دهند، قطعاً این اتفاقات رخ نمی‌دهد.
نظرات