شرکت قند ممسنی فارس در اعتراض به استانداری: بلاصاحب و رها شده نیستم/ سند کارخانه به نام مرحوم محمدرضا یوسفی است
به گزارش اول فارس از شیراز، واحد تولیدی قند ممسنی به عنوان یکی از صنایع پیشرو در حوزه قند و شکر سال ۱۳۴۴ در محدوده ۲ شهرستان رستم و نورآباد ممسنی پایه گذاری شد و تا سال ۱۳۷۸ که در چرخه معیوب خصوصی سازی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت، از پویاترین کارخانه های این صنعت بود.۴ سال پس از واگذاری به بخش خصوصی، بخش استحصال شکر از چغندر که یکی از صنایع استراتژیک در خودکفایی محصول شکر است تعطیل شد، تمامی اراضی کشاورزی به فروش رفت و این واحد تولیدی با خارج شدن از کشت و صنعت، تنها بر تولید شکر از شکر خام که یک صنعت وابسته به واردات است متوقف شد.
در پناه هیئت حمایت از صنایع : پس از آن با بازداشت مالک و آغاز پرونده قطور فساد اقتصادی که در دهه نود به نام سلطان شکر معروف شد، این کارخانه فراز و نشیب های بسیاری را طی کرد تا اینکه در دولت سیزدهم تلاش ها برای احیای آن قوت گرفت.
مرداد ماه سال ۱۴۰۲، پس از یک دهه تعطیلی کامل کارخانه به پیشنهاد استان، مالک کنونی که پس از مرگ محمدرضا یوسفی کارخانه در اختیار وی قرار گرفته بود، خلع ید شده و این واحد تولیدی موقتا با هدف بازراه اندازی به دولت بازگشت و تعمیرات زیربنایی و به روزرسانی آن آغاز شد.
از سوی هیئت حمایت قریب به ۲۸ میلیارد تومان بودجه تزریق شد که ۱۶ میلیارد و چهارصد میلیون تومان آن صرف پرداخت مطالبات کارگران و بازنشستگان کارخانه شد و کمتر از ۱۲ میلیارد تومان برای تعمیرات کارخانه مصرف شد.با این مبلغ تعمیرات اساسی کارخانه در دو فاز شروع گشت، مرحله اول فاز استحصال قند از شکر خام تقریبا کامل انجام شد و فاز دوم که تهیه قند از چغندر است باقی ماند و اکنون دو سال از حضور هیئت حمایت می گذرد و کارخانه در همین شرایط باقی مانده است.
مالکیت مبهم کارخانه : موضوع مالکیت کارخانه قند ممسنی پیچیدگی حقوقی بسیاری دارد. گرچه در حال حاضر اداره این واحد تولیدی توسط مالک جدید انجام میشود اما اسناد مالکیت کارخانه همچنان به نام مرحوم محمدرضا یوسفی است و هیچ سندی دال بر مالکیت مالکان کنونی بر کارخانه وجود ندارد و نه در سازمان ثبت شرکتها، نه در هیئت مدیره هیچ سند شماره دار ثبت شده از کارخانه قند ممسنی به نام این افراد نیست.از آنجا که واحد صنعتی قند ممسنی به دلیل مشکلات مالی عدیده و زیان‌ده بودن مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده، ممنوع‌المعامله بوده و مطابق قانون انتقال سند آن ممکن نیست و همچنان به نام مرحوم یوسفی و ورثه وی است.
جهش بدهی‌ها پس از به‌روزرسانی : بدهی کارخانه قند ممسنی بدون به روزرسانی جدید به این شرح است: مطالبات کارگری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان، بدهی خدمات عمومی ۲۷ میلیارد تومان، میزان بدهی به شرکت گاز یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، تامین اجتماعی یک میلیارد تومان، بانک تجارت ۱۴ میلیارد تومان و مطالبات شرکت غله ۶۱ میلیارد تومان، که مجموعا بالغ بر ۱۲۴ میلیارد تومان می باشد. این ارقام متعلق به حداقل دو سال قبل است و پس از انجام کارشناسی و به روز شدن بسیار بیش از این خواهد شد، تا جایی که پیش بینی میشود تنها بدهی به اداره کل غله به ۹۰ میلیارد تومان برسد.
۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیارد تومان برای تعمیر و به‌روزرسانی هر ۲ فاز کارخانه نیاز است
مجید کشاورز، معاون امور صنایع اداره کل صمت استان فارس گفت: به روزرسانی کارخانه قند ممسنی به سادگی امکان پذیر نیست، قدمت این کارخانه به سال ۱۳۳۴ برمی‌گردد، پوسیدگی شدیدی در لوله‌ها وجود دارد و دستگاه ها تجهیزات قدیمی است. با این وجود تعمیرات تا جایی انجام شد اما به افتتاح نرسید.
وی با بیان اینکه شروع تعمیرات از فاز شکری بود اما کاملا به اتمام نرسید، گفت: وقتی فاز شکری قابل استفاده است که حدود ۵ درصد پرتی داشته باشد اما با توجه به پوسیدگی لوله‌ها و قدمت تجهیزات بسیار بیشتر از این میزان میشود و برای سرمایه‌گذار قابل دفاع نیست، همچنین به این دلیل بالا بودن قیمت شکر خام سرمایه‌گذاری برای آوردن این محصول پیدا نشد.
کشاورز تصریح کرد: در حال حاضر برای ادامه کار دو مشکل وجود دارد یکی ابهام در بحث مالکیت مطرح است و دقیقاً مشخص نیست مالکیت کارخانه قند مسنی با چه کسی است و دوم تامین هزینه ها مورد نیاز تا تکمیل تعمیرات و راه اندازی کارخانه.
معاون صنایع اداره کل صمت فارس از برآورد هزینه ها با بررسی کارشناسی و فنی شرایط کارخانه خبر داد و تصریح کرد: کارشناس متخصص از کارخانه قند مرودشت به ممسنی بردیم و صفر تا صد کارخانه قند ممسنی را از لحاظ فنی بررسی کرد.
برآوردی که در انتها ارائه داد این بود که بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیارد تومان برای تعمیر و به روز رسانی هر دو فاز کارخانه نیاز است. در گزارش خود نیز مکتوب کرد در صورت تعمیر کامل، بین سال‌های اول تا سوم کارخانه با نقطه سر به سر جلو می‌رود به این معنی که سوددهی ندارد.قندممسنی آماده مزایده می‌شودکشاورز گفت: در بازدیدی که با معاون دادستان آقای سلطانی فر و معاون اقتصادی استانداری آقای دکتر گودرزی، از کارخانه شد و جلسه ای که به دنبال آن برگزار گردید، مقرر شد این واحد به مزایده گذاشته شود.وی ادامه داد: به دو دلیل مزایده راه بهتری تشخیص داده شد؛ با توجه به هزینه برآورد شده هیئت حمایت به عنوان بخش دولتی امکان تزریق این مبلغ را ندارد. همچنین در صورت مزایده مالک کارخانه مشخص خواهد شد. به این شکل که هنگام اعلام به مزایده گذاشتن کارخانه هر کس سند یا مدرکی در این باره دارد قطعاً مراجعه خواهد کرد.وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران جدید اعلام آمادگی کرده اند، خاطرنشان کرد: وضعیت کارخانه قند ممسنی با کارخانه آی‌تی‌آی متفاوت است و مشکلات و هزینه های آن را ندارد ما امیدواریم یک مزایده شسته رفته و بی اشکال برگزار شود و هرکس هم ادعایی نسبت به کارخانه دارد مراجعه کند. اصل، راه اندازی فاز چغندری است
معاون اداره کل صنعت معدن تجارت استان فارس با بیان اینکه در حال حاضر کارخانه راکد و خاموش است، گفت: بخش چغندری تا نیمه تعمیر شده و اولویت ما راه‌اندازی این بخش است. بیشترین کشت چغندر قند در استان فارس در منطقه رستم و ممسنی انجام میشود، اما برای استحصال شکر به خارج از استان منتقل میشود اگر ما بتوانیم بخش چغندری را فعال کنیم، شکر حاصل از چغندر نیز مثل شکر خام، پرتی ندارد؛ ملاس چغندر هم برای تهیه الکل کارخانه‌های مربوط ارسال میشود. علاوه بر این، به کشاورز نیز انگیزه کشت می‌دهیم.
وی در پاسخ به این پرسش که وقتی محور اصلی فاز چغندری است چرا دو سال روی فاز شکری تمرکز کردید؟ گفت: ما سه ژنراتور دو سانترفیوژ که برای هر دو فاز است. خط تولید کارخانه یکپارچه است و ابتدا در حوزه شکری بعد چغندری می باشد. هر دو فاز مکمل هم هستند و سانترفیوژ ها و لوله های انتقال شکر مذاب برای هر دو فاز کارآیی دارد.
کشاورز افزود: ما بخش شکری را رها نمی‌کنیم. شکر خام در حال حاضر ورود آن به کشور از طریق دولتی انجام نمی‌شود، اما اگر شرایط فراهم شد که به وسیله یک سرمایه‌گذار امکان تزریق شکر خام به کارخانه بود، این بخش هم فعال میشود.
معاون امور صنایع اداره کل صمت فارس در خصوص شرایط هیئت حمایت گفت: هیئت حمایت برای فعال کردن کارخانه از طریق هزینه کردن دولت به کارخانه وارد شد، اما وقتی بیش از این برای دولت فراهم نیست، نمی‌توان فشار آورد.وی خاطر نشان کرد: هر چه در سند کارخانه است به مزایده گذاشته میشود و با روندی که مرجع قضایی برای مزایده کارخانه در پیش گرفته معتقدم در صورت ورود سرمایه گذار، این واحد باز راه اندازی خواهد شد.
مزایده کارخانه در راستای اجرای حکم حوزه اجرای احکام دادگستری رستم مختاری، فرماندار شهرستان رستم در خصوص مزایده قریب الوقوع کارخانه قند ممسنی گفت: بر اساس تصمیم کارگروه اقتصادی استانداری فارس و شهرستان رستم، و همچنین در راستای اجرای حکم حوزه اجرای احکام دادگستری رستم، کارخانه قند ممسنی به مزایده گذاشته خواهد شد.وی افزود: مسیر هیئت حمایت طولانی است و مالک کنونی کارخانه هم بیش از یک دهه است که به بهانه های مختلف اقدامی برای احیا نکرده و عزم جدی و عملیاتی دیده نشده است.
مختاری در خصوص ادامه فعالیت هیئت حمایت از صنایع کشور در کارخانه گفت: موضوع مزایده تا تعیین تکلیف نهایی تقریبا ۴ ماه زمان می برد اما مزایده یکی از راه حل هاست. راه حل دوم که ادامه فعالیت هیئت حمایت است همچنان برقرار است اما با توجه به هزینه های موردنیاز و محدود بودن بودجه دولتی، راه سریع تر و ضروری برای کارخانه قند که مالک را هم فعال کند، مزایده است.
وی ادامه داد: پس از فروش، بدهی ها کسر شده و مابقی به شخص یا شرکتی که ادعای مالکیت آن بر کارخانه محرز شده باشد تعلق می گیرد.فرماندار شهرستان رستم تصریح کرد: کارخانه قند به دلیل مطالبات کارگران که بخشی متعلق به بازنشستگان و بخشی هم متعلق به کارگران شاغل است، و همچنین بدهی به بانک تجارت و اداره غله فارس همچنان تعطیل و راکد است و بخشی از آن نیز با حکم قضایی توقیف است.
وی در واکنش به این موضوع که پیش از این یکبار واگذاری کارخانه به بخش خصوصی تجربه تلخی به دلیل عدم اهلیت مالک رقم زده است، تاکید کرد: یکی از اصلی‌ترین نکاتی که در مزایده مورد توجه قرار خواهد گرفت و در صورت جلسه هم ذکر شده اهلیت سنجی خریدار است.
کسی مالکیت کارخانه را به دست بگیرد که اهلیت لازم را به لحاظ شخص خریدار و دارا بودن امکانات فنی، توان مالی و تخصص لازم برای بهره‌برداری از کارخانه را داشته باشد.
اعتراض مالک: کارخانه قند ممسنی بلاصاحب و رها شده نیست
به گزارش فارس؛ در پی تصمیمات اخیر کارگروه اقتصادی استان فارس مبنی بر مزایده کارخانه قند ممسنی، شرکت قند ممسنی فارس با ارسال نامه ای به این خبرگزاری اعتراض خود را نسبت به این تصمیم اعلام کرد.
در بخش هایی از این نامه که خطاب به معاون اقتصادی استانداری فارس است ذکر شده: «کارخانه قند ممسنی بلاصاحب و رها شده نیست، متعلق به شرکتی به نام قند ممسنی به شماره ثبت ۷۹۴۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۲۴۷۵ است و بنابر مصلحت، طی وکالت نامه رسمی و قانونی کلیه امور اجرایی خود را به شرکت قند ممسنی رستم به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۱۷۴۲۵ واگذار نموده است.» منبع: خبرگزاری فارس
دقیقا همین بلا به سر کارخانه قند فسا در دوره احمدی نژاد آوردند و تنها کارخانه تولیدی شهرستان نابود شد.
آیا این خیانت نیست که در کشور و استانی که تا چند سال دیگر آب خوردن هم پیدا نخواهد شد محصولات آببر مثل چغندرقند و صیفی‌جات و برنج و کارخانجات آببر فولادی در آن توسعه داده میشود؟!!!