چرا افزایش حقوق کارمندان با «فوق‌العاده خاص» به تأخیر افتاده است؟
به گزارش اول فارس، با وجود تصویب مزایای «فوق‌العاده خاص» مندرج در ماده ۱۰۶ برنامه هفتم توسعه، دولت اعلام کرده بود که اجرای این حکم تنها پس از تدوین و تصویب دستورالعمل اجرایی آن میسر خواهد شد. اکنون، پیش‌نویس این دستورالعمل در ۱۰ ماده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور آماده شده و در مراحل پایانی بررسی در هیئت دولت قرار دارد. این دستورالعمل با هدف ایجاد هماهنگی، عدالت و اجرای نظام مبتنی بر عملکرد در پرداخت حقوق و مزایا طراحی شده است.
سه عامل اصلی در تعیین فوق‌العاده خاص
بر اساس پیش‌نویس این دستورالعمل، فوق‌العاده خاص بر اساس امتیازدهی به سه عامل اصلی تعیین می‌شود:
۱. امور حاکمیتی و نظارتی: کارکنانی که در حوزه‌های حاکمیتی و نظارتی مشغول به کار هستند، بسته به سطح مأموریت خود (ملی، استانی، یا شهرستانی) از ۳ تا ۷ هزار واحد امتیازی بهره‌مند خواهند شد. ۲. متناسب‌سازی پرداخت‌ها: این عامل برای جبران تفاوت‌های حقوقی بین دستگاههای مختلف طراحی شده است. بر اساس این بخش، میزان امتیازدهی می‌تواند تا ۶ هزار واحد امتیازی باشد و به نوع کار و شرایط پرداخت مازاد بستگی دارد. ۳. نگهداشت نیروی انسانی: این بخش با هدف جلوگیری از مهاجرت کارکنان متخصص به بخش خصوصی و حفظ سرمایه‌های انسانی دولت تدوین شده است. امتیازدهی در این حوزه بر اساس شاخص‌هایی مانند سابقه، سختی کار، اهمیت شغلی و شرایط محیطی است و برای مشاغل تخصصی و حساس تا ۷ هزار واحد امتیازی در نظر گرفته شده است.
ابهامات و چالش‌های پیش‌رو
هرچند این طرح گامی در جهت افزایش حقوق کارمندان است، اما برخی کارشناسان در مورد دایره شمول آن ابهاماتی مطرح کرده‌اند:
- کارمندان مشاغل کارگری: با توجه به عبارت «کارمندان رسمی، ثابت، پیمانی و قرارداد کار معین»، این طرح شامل مشاغل کارگری (ماده ۱۲۴) نخواهد شد، مگر اینکه دولت به صورت جداگانه تصمیم دیگری بگیرد.
- خروج برخی دستگاه‌ها: این طرح تنها برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری امتیازات را در نظر گرفته و نهادهایی مانند شورای نگهبان، شهرداری‌ها و قوه‌قضائیه از آن مستثنی هستند.
- شرکت‌های دولتی: در یک اقدام قابل توجه، پیش‌نویس شرط کرده است که شرکت‌های دولتی برای دریافت فوق‌العاده خاص جدید، باید فوق‌العاده خاص قبلی خود را حذف کنند.
این جزئیات نشان می‌دهد که اجرای «فوق‌العاده خاص» به سادگی و برای همه کارمندان نخواهد بود و نحوه نهایی تصویب دستورالعمل در دولت می‌تواند تفاوت‌های زیادی را در پرداخت‌ها ایجاد کند.
علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از زمان اجرایی شدن طرح «فوق‌العاده خاص» خبر داده است.
بنابر اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی، در صورت تصویب نهایی هیئت وزیران، طرح «فوق‌العاده خاص» از نیمه دوم سال جاری اجرایی خواهد شد. دستگاههای اجرایی موظف‌اند درخواست برقراری فوق‌العاده را همراه با جدول امتیازات به سازمان اداری و استخدامی ارائه کنند و تمامی امتیازات در سامانه‌های حقوق و مزایا ثبت شود تا نظارت و شفافیت در اجرای طرح به‌طور کامل رعایت شود.
بر اساس مفاد این قانون، دولت مجاز است نسبت به پرداخت «فوق‌العاده خاص» برای کارکنان دستگاههای مشمول اقدام کند؛ البته این پرداخت‌ها باید درچارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتی هر دستگاه انجام شود. سقف امتیاز قابل پرداخت در قالب فوق‌العاده خاص کارکنان دولت طبق دستورالعملی مشخص خواهد شد که به زودی ابلاغ می‌شود. با این حال، در دستورالعمل اولیه، سقف این امتیاز برابر با ۲۵۰۰۰ امتیاز تعیین شده است که معادل بیش از ۱۴ میلیون تومان خواهد بود.
پیش‌نویس مصوبه مربوط به دستور العمل فوق العاده خاص برنامه هفتم توسعه (جز ۳ بند ب ماده ۱۰۶ قانون مذکور)هم‌اکنون در مراحل پایانی بررسی در دولت قرار دارد اما چارچوب کلی آن تدوین شده است. هم اکنون این پیش‌نویس به تصویب هیئت وزیران نرسیده، اما بررسیها حاکی از آن است که این فوق‌العاده بر اساس امتیازدهی به سه عامل اصلی تعیین خواهد شد.
در ادامه بخشی از این پیش نویس قابل مشاهده است؛
جدول زیر عوامل موثر در تعیین امتیاز فوق العاده خاص دایره شمول و سقف امتیاز را مشخص کرده است.
