مهلت دو ماهه رئیس سازمان اداری و استخدامی به وزیر جهاد کشاورزی برای اصلاح ساختارها
جلسه مشترک رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با وزیر جهاد کشاورزی، با دستور معاون اول رئیس‌جمهور و با هدف اصلاح و چابک‌سازی ساختارهای دولتی برگزار شد. در این نشست، دو طرف بر لزوم هم‌افزایی برای سبک‌سازی دولت و کاهش موازی‌کاری‌ها تأکید کردند و قرار شد وزارت جهاد کشاورزی طی دو ماه، برنامه عملیاتی خود را برای اجرای مصوبه شورای عالی اداری ارائه دهد.
به گزارش اول فارس ، این نشست مشترک روز ۲۲ شهریورماه برگزار شد و دکتر علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، و دکتر غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، به بررسی راهکارهای اصلاح نحوه اجرای مصوبه یازدهم مردادماه شورای عالی اداری پرداختند.
وزیر جهاد کشاورزی با استقبال از رویکرد چابک‌سازی دولت گفت: «ما معتقدیم که با این کار می‌توانیم به بودجه کشور کمک کنیم. وزارت جهاد کشاورزی به دلیل نقش بنیادین خود در امنیت غذایی، نیازمند توجه ویژه است. در بیشتر کشورهای جهان، توسعه روستایی نیز در کنار نام وزارت کشاورزی قرار دارد؛ لذا انتظار ما این است که در کنار چابک‌سازی، از موازی‌کاری‌ها کاسته شود و ساختارها سامان یابند.»
وی افزود: «با رعایت تکالیف قانونی و در اختیار داشتن ابزارهای لازم برای انجام وظایف حاکمیتی، آماده‌ایم در بخش‌هایی که امکان ادغام یا کوچک‌سازی وجود دارد، پیش‌قدم شویم و مسیر اصلاحات را هموار کنیم.»
دکتر رفیع‌زاده نیز با اشاره به ماده (۱۰۵) قانون برنامه هفتم و تأکیدات مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری، بر ضرورت صرفه‌جویی و سبک‌سازی دولت تأکید کرد. وی گفت: «ما خود را موظف می‌دانیم در این راستا عمل کنیم. البته تصمیمات کنونی با چنین جلساتی کیفی‌تر می‌شود و می‌توان با گفت‌وگو، بررسی کارشناسانه و رسیدن به تفاهم، بهترین راهکارها را برگزید. برای نجات بودجه کشور و ارتقای کارآمدی نظام اداری، نیازمند همت، همدلی و همکاری مشترک هستیم.»
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، شأن دولت را نظارت و سیاست‌گذاری دانست نه اجرا و افزود: «ساختارها باید به گونه‌ای اصلاح شوند که وزیر نقش سیاست‌گذار و ناظر را ایفا کند و امور اجرایی و خدماتی تا حد امکان برون‌سپاری شود.»
وی سه مسیر برای رسیدن به تفاهم نهایی را تشریح کرد:
- مسیر اول: مواردی که هیچ اختلافی درباره آنها نیست، مانند ادغام واحدهای عمومی و زیرمجموعه‌های استانی جهاد کشاورزی که می‌توان آن را عملیاتی کرد.
- مسیر دوم: مواردی که توافق اولیه بر سر آنها حاصل شده، مانند سازمان چای و بخش‌هایی که مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی هستند.
- مسیر سوم: موضوعات حساسی همچون منابع طبیعی، توسعه روستایی یا حفظ نباتات که نیازمند بررسی‌های عمیق‌تر و گفت‌وگوهای مشترک برای رسیدن به راه‌حل مشترک هستند.
در پایان این نشست، مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی در تعامل با سازمان اداری و استخدامی کشور، ظرف مدت دو ماه برنامه اجرایی عملیاتی خود را برای تصویب‌نامه شورای عالی اداری ارائه دهد.
