نماینده مجلس: تأخیر در پرداخت وام‌های اشتغال تبعات سنگین اجتماعی و اقتصادی دارد
تهران-عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با هشدار درباره تبعات سنگین تأخیر شش‌ماهه در پرداخت وام‌های اشتغال‌زایی سال جاری، بر ضرورت بازنگری در قانون بودجه ۱۴۰۴ تأکید کرد. وی معتقد است واگذاری تعیین سهم نهادهای عمومی به دولت موجب کُندی روند تخصیص منابع و عدم تحقق به‌موقع اهداف اشتغال‌زایی شده و مجلس باید مانند سنوات گذشته، سهم نهادهایی چون کمیته امداد و بهزیستی را مستقیماً تعیین کند تا منابع از ابتدای سال در اختیار متقاضیان قرار گیرد
به گزارش اول فارس، سید عبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از تأخیر در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی در سال جاری، بر لزوم تسریع در این روند و بازنگری در شیوه تخصیص منابع برای سال آینده تأکید کرد.
تأخیر ۶ ماهه در تخصیص منابع اشتغال
هاشمی نخل‌ابراهیمی در گفت‌و‌گو با میزان، با اشاره به اهمیت تسهیلات اشتغال‌زایی در توسعه مشاغل خُرد و مقابله با بیکاری، اظهار داشت: تصمیم امسال برای واگذاری تعیین سهم نهادهای عمومی (نظیر کمیته امداد، سازمان بهزیستی و بنیاد مستضعفان) به دولت، در عمل موجب تأخیر شش‌ماهه در پرداخت‌ها و ایجاد مشکل برای متقاضیان راه‌اندازی طرح‌های اقتصادی در نیمه اول سال شد.
وی افزود: تجربه سال جاری نشان داد که این روند نه‌تنها به تحقق اهداف کمک نکرد، بلکه فرآیندهای اداری را پیچیده و زمان‌بر ساخت و فرصت‌های شغلی زیادی را به تعویق انداخت.
پیشنهاد بازگشت تعیین سهم نهادها به مجلس
این نماینده مجلس بهترین راهکار برای جلوگیری از این مشکلات در سال آینده را تعیین مستقیم سهم نهادهای عمومی توسط مجلس دانست. به گفته وی، با این اقدام، منابع از همان ابتدای سال مالی در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گرفته و بلافاصله و با عدالت میان متقاضیان واجد شرایط توزیع می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: این بازنگری، ضمن کاهش کاغذبازی اداری و اتلاف وقت، بهره‌وری در تخصیص تسهیلات را افزایش داده و مسیر اصلی طرح‌های اشتغال‌زایی را حفظ می‌کند.
نقش بانک مرکزی و تبعات تأخیر
هاشمی نخل‌ابراهیمی همچنین خواستار افزایش سرعت عمل بانک مرکزی در روند پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی شد و تأکید کرد: هرگونه کندی در این مسیر، چرخه تولید را دچار وقفه کرده و آثار مستقیم آن بر معیشت مردم نمایان می‌شود.
او هشدار داد که وام‌های اشتغال‌زایی ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی و توسعه متوازن هستند و هرگونه تأخیر یا تعلل در پرداخت آنها تبعات اجتماعی و اقتصادی سنگینی به‌دنبال خواهد داشت.
در پایان، وی ابراز امیدواری کرد که مجلس در سال آینده با تعیین مستقیم سهم نهادهای عمومی، زمینه تحقق به‌موقع اهداف اشتغال‌زایی و بهبود معیشت مردم را فراهم سازد.
