چالش اثبات مسئولیت کیفری در پرونده پیچیده خودکشی دانش آموز شیرازی
وکیل دادگستری با تحلیل ابعاد حقوقی پرونده خودکشی دانش آموز شیرازی، به بررسی مسئولیت کیفری احتمالی عوامل دخیل، رابطه سببیت میان رفتار ناظم مدرسه و این حادثه، و همچنین ضرورت توجه به روانشناسی کودک و اصلاح شیوههای نظارتی و تربیتی برای پیشگیری از تکرار چنین اتفاقاتی پرداخت.
محمد هادی جعفرپور وکیل دادگستری شیراز درباره وضعیت پرونده خودکشی دانش آموز شیرازی در یاداشتی چنین نوشت :
سام زارعی پسر دانش آموز کلاس ششمی شیراز که خبر خودکشی او و پرسش‌های مطرح‌شده دربارهٔ چرایی این حادثه طی یکی ـ دو هفتهٔ گذشته تیتر خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها شده است. طبق گزارش‌های منتشرشده و اظهارات والدین، مسئولان مدرسه و مراجع آموزش و پرورش، آن‌گونه که نقل شده موضوع از این قرار است: روزی که ناظم مدرسه از بی‌انضباطیِ سام سخن گفته و پس از وقوعِ آن ناظم با پدر سام تماس گرفته است به‌گفتهٔ والدینِ سام وی پس از شنیدنِ گفتگوی مادر و پدر خویش دست به خودکشی زده است. پرسش‌هایی که اکنون در کانون توجه قرار دارند از ابعاد متنوعی اعم از منظر حقوقی، کیفری و یا روانشناسانه و…قابل توجه هستند؛
۱) چه کسی یا چه کسانی می‌توانند از منظر مسئولیت کیفری مسبب وقوع این حادثه شناخته شوند؟
۲) آیا شیوهٔ برخورد ناظم مدرسه، تماس وی با والدین و نحوهٔ بیان ماجرا در وقوع خودکشی اثری تعیین‌کننده داشته است؟
۳) چرا یک کودک ده‌ساله تا این حد از بازگو شدن یک رخداد مدرسه‌ای نزد والدین می‌ترسد و چرا واکنش او تا سرحد اقدام به خودکشی کشیده می‌شود؟
برای پاسخ منظم به این پرسش‌ها، لازم است مسئله را در چند بُعد جداگانه بررسی کنیم: چارچوب حقوقی کیفری، قاعده‌ی علیت یا رابطه‌ی سببیت، احراز عنصر روانی اعم از سوءنیت یعنی قصد وقوع جرم یا خطای جزایی به معنی قصور و تقصیر در انجام وظیفه و در ادامه کشف ادله‌ای که برای احراز تقصیر مسئولین مدرسه یا برائتِ ایشان.
در حقوق کیفری، برای انتسابِ مسئولیت کیفری به یک شخص یا مجموعه‌ای از اشخاص نیاز است که چند عنصر محقق شود:
(الف) رفتارِ مادی (فعل یا ترک فعل) که طبق قانون ذیل عنوان مجرمانه تعریف شده
(ب) رابطهٔ سببیت میان آن رفتار و نتیجهٔ حاصله (یعنی مرگ سام)؛
(ج) عنصر روانی مورد نیاز برای آن جرم (قصد و سوءنیت برای جرایم عمدی یا غفلت/بی‌احتیاطی با عنوان خطای جزایی در وقوع جرایم غیر عمد اما قابل تعقیب). عطف به این امر صرفِ تماس تلفنی یا اطلاع‌رسانی به والدین واجد وصف مجرمانه نبوده، چنین رفتاری جرم‌انگاری نشده اما اگر آن تماس یا نحوهٔ منتقل‌کردن خبر حاوی الفاظِ تهدیدآمیز، تحقیرآمیز، توأم با آزار روانی و. چنین رفتاری ممکن است ذیل عناوین مجرمانه تهدید یا توهین قابل تعقیب کیفری باشد اما احتمال ارتباط این رفتار به وقوع خودکشی کار دشواری است.
رابطه‌ی علیت یا قاعده‌ی تسبیب
عامل تعیین‌کننده در هر پروندهٔ کیفریِ خاصه رفتاری که منجر به مرگ می‌شود از اهمیت ویژه‌ای برخورداست.
رابطهٔ علت — معلولی : آیا رفتارِ مورد انتساب (مثلاً تماس ناظم و بیان نحویِ تذکر) به‌طور قاطع و فارغ از عللِ دیگر، موجب شده تا سام تصمیم به خودکشی بگیرد؟ در عمل اثبات این «رابطهٔ مستقیم و ضروری» بین فعل متهم و حادثهٔ فوت بسیار دشوار است، به‌خصوص در پرونده‌هایی که موضوع خودکشی است و عوامل درونی و بیرونی متعدد در آن دخیل‌اند.
با این حال، در شرایطی که قربانی کودک و از نظر روان‌شناختی در وضعیت بسیار آسیب‌پذیر باشد، و عملِ متهم با شدت و خشونت روانی همراه بوده باشد، می‌توان ادعای «تأثیر محسوس و تعیین‌کننده» را مطرح کرد؛ اما این ادعا نیازمند ادلهٔ بالینی و کارشناسی دقیق است (گزارش روان‌شناسِ کودک، تاریخچهٔ رفتار و سلامت روانی کودک، واکاوی نحوه‌ی تماس تلفنی و غیره)
با این وصف علیرغم ضرورت بررسی دقیق و موشکافانه‌ی چرایی وقوع این حادثه آنچه بیش از هر امری شایسته توجه و بررسی است نحوه‌ی رفتار مسئولین مدرسه با دانش آموزان و تحلیل رفتار والدین با فرزندانی که در آن حوزه‌ی آموزشی تحصیل می‌کنند بلکه این اقدام سبب پیشگیری از تکرار چنین حوادثی تلخی شود
