تنظیم قولنامه برای املاک دارای سند حدنگار توسط بنگاه‌ها و مشاورین املاک ممنوع شد
در نشست تخصصی الزام به ثبت رسمی معاملات، اعلام شد از ۳ تیر ۱۴۰۳ بنگاه‌های املاک و مشاورانشان دیگر اجازه تنظیم قولنامه یا مبایعه‌نامه برای املاک با سند حدنگار ندارند؛ تنها پیش‌نویس قرارداد را تهیه و به دفاتر اسناد رسمی ارجاع می‌دهند تا شفافیت و حفاظت حقوقی تقویت شود.
به گزارش اول فارس،نشست تخصصی «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و چالش‌های آن» با حضور جمعی از کارشناسان اداره‌کل ثبت اسناد و املاک فارس، اعضای هیات‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان، اساتید و دانشجویان دانشگاه شیراز برگزار شد.
در این نشست مشاور مدیرکل اداره‌کل ثبت اسناد و املاک فارس، با اشاره به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مهم‌ترین هدف آن را «ساماندهی و ترویج اسناد رسمی و نظم‌دهی به معاملات» عنوان کرد و افزود: هدف نهایی این قانون دفاع از حقوق جامعه در حوزه معاملات است.
کاظم احمدی با بیان اینکه این قانون با تدابیرمقام معظم رهبری و با هدف جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی ناشی از معاملات غیررسمی به تصویب رسیده است، اظهار داشت: تبصره (۴) ماده (۱) این قانون صراحت دارد که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن (سوم تیرماه ۱۴۰۳)، مشاوران و بنگاه‌های املاک مجاز به تنظیم مبایعه‌نامه و قولنامه برای نقل‌وانتقال املاک و اراضی دارای سند حدنگار نیستند و تنها می‌توانند پیش‌نویس قرارداد را تهیه و به دفاتر اسناد رسمی ارجاع دهند.
احمدی با تأکید بر ضرورت تبیین این قانون برای ارتقای آگاهی عمومی تصریح کرد: ادارات ثبت اسناد و املاک به‌عنوان متولی اجرای این قانون، نیازمند همراهی و همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط هستند تا اجرای بهینه و نهادینه‌سازی آن در جامعه محقق شود.
وی با اشاره به جایگاه «ثبت رسمی» و «سند رسمی» در پیشگیری از بروز معضلات ناشی از اسناد عادی افزود: اجرای درست این قانون، گامی مهم در جهت ایجاد نظم حقوقی، شفافیت معاملات و صیانت از حقوق مردم خواهد بود.
در ادامه نشست نیز دیگر مدعوین ضمن بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود درباره ابعاد مختلف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، به طرح پرسش‌ها و بررسی چالش‌های اجرایی آن پرداختند.
سند حدنگار چیست؟
سند حدنگار، سندی رسمی است که توسط دفاتر اسناد رسمی صادر می‌شود و به‌عنوان مدرکی قانونی برای تعیین مرزها و حدود دقیق یک ملک یا قطعه زمین به کار می‌رود؛ این سند شامل نقشهٔ موقعیت جغرافیایی، توصیف دقیق حدود، ابعاد، شمارهٔ قطعه و اطلاعات مالکیت است و پس از ثبت در سامانهٔ ثبت اسناد، اعتبار قانونی کامل پیدا می‌کند.
