مسئله «یک نفر» نیست؛ سیاست استان فارس در ترازوی آزمون/ خوانشی از هجمه‌ها علیه معاون سیاسی استاندار

زهرا جعفری روزنامه نگار :

در سیاست، هرگاه پرسشی بیش از پاسخ‌ها دوام بیاورد، نشانه آن است که مسئله در سطح روایت‌های رسمی متوقف نشده و ریشه در لایه‌های پنهان‌تری دارد. آنچه این روزها پیرامون معاون سیاسی استانداری فارس جریان دارد، از همین جنس است؛ ماجرایی که نه با توضیح «فشار نمایندگان» پایان می‌یابد و نه با ارجاع ساده به «انتخابات شوراها» قابل فهم می‌شود.
اگر مسئله صرفاً مهندسی انتخابات شوراها بود، منطق هزینه و فایده اقتضا می‌کرد که پس از استقرار فرمانداران و تثبیت ساختار اجرایی، از شدت فشارها کاسته شود. تغییر معاون سیاسی اجتماعی وامنیتی در این مقطع، نه دست بالا را به طراحان فشار می‌دهد و نه متغیری تعیین‌کننده را جابه‌جا می‌کند.

افزون بر آن، واقعیت سیاست محلی استان فارس نشان می‌دهد که به‌جز شیراز و صدرا، انتخابات شوراها در دیگر شهرها نه آن‌قدر منافع تولید می‌کند که چنین نزاع پرهزینه‌ای را توجیه نماید و نه آن‌قدر تعیین‌کننده است که سرمایه سیاسی نمایندگان صرف آن شود. بنابراین، باید پذیرفت که انتخابات شوراها بیش از آنکه علت باشد، بهانه‌ای برای توضیح وضعیتی پیچیده‌تر است.

نکته مهم‌تر آن است که هجمه‌ها دقیقاً در نقطه‌ای متمرکز شده که نقش آن، فراتر از ظاهر اداری‌اش، تنظیم‌کننده موازنه قدرت در استان است. معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری، صرفاً متولی برگزاری انتخابات یا رابط احزاب نیست؛ این جایگاه، گلوگاه انتصابات میانی، ناظر بر مدیریت تعارضات محلی و مرجع تفسیر عملی «حدود اختیار» در استان است. هر جا که تصمیمات از سطح قانون به سطح اجرا می‌رسند، این معاونت است که مرز میان قاعده و مصلحت را ترسیم می‌کند.

در چنین جایگاهی، استقلال رأی نه یک فضیلت انتزاعی، بلکه یک عامل اصطکاک‌زا است. مدیری که به قواعد پایبند می‌ماند، ناخواسته مانع بازتولید شبکه‌هایی می‌شود که سیاست محلی را نه از مسیر نهاد، بلکه از مسیر رابطه پیش می‌برند. از این منظر، مسئله نه «همراهی نکردن» با یک یا چند خواسته مشخص، بلکه مختل شدن یک الگوی تصمیم‌سازی است؛ الگویی که عادت دارد مسائل را پیش از آنکه رسمی شوند، حل‌وفصل کند.

ادامه فشارها، با وجود حمایت علنی استاندار و ارزیابی مثبت در وزارت کشور، خود گواهی است بر اینکه هدف ، لزوماً برکناری فوری نیست. در سیاست، حذف همیشه آخرین مرحله است؛ پیش از آن، فرسایش رخ می‌دهد.

افزایش هزینه حمایت، تضعیف سرمایه نمادین، و القای مسئله‌دار بودن یک مدیر، ابزارهایی هستند که حتی در صورت ابقا، کارکرد واقعی او را محدود می‌کنند. این همان نقطه‌ای است که نزاع از سطح شخص به سطح نهاد منتقل می‌شود.

از سوی دیگر، نمی‌توان این منازعه را جدا از آینده سیاسی استان خواند. چینش امروز مدیران میانی، جهت‌گیری فردا را رقم می‌زند؛ چه در انتخابات مجلس، چه در تثبیت پایگاه‌های محلی قدرت. مدیری که اجازه نمی‌دهد معادلات آینده از اکنون قفل شود، ناخواسته به مانعی بلندمدت تبدیل می‌شود. و موانع بلندمدت، معمولاً زودتر و شدیدتر هدف قرار می‌گیرند.

در این میان، کم‌اهمیت‌ترین احتمال، انتقام شخصی یا اختلاف سلیقه است. چنین عواملی، اگر هم وجود داشته باشند، به‌تنهایی توان تولید این سطح از فشار سازمان‌یافته را ندارند. آنچه می‌بینیم، بیش از هر چیز، نشانه تعارض میان دو تلقی از حکمرانی محلی است: یکی مبتنی بر قاعده، توازن و پیش‌بینی‌پذیری؛ دیگری متکی بر انعطاف غیررسمی، شبکه و معامله.
پیش‌بینی مسیر پیشِ‌رو نیز از همین نقطه آغاز می‌شود. اگر این تعارض حل نشود، یا به‌سمت مصالحه‌ای نانوشته خواهد رفت که در آن، دامنه اثرگذاری معاون سیاسی محدود می‌شود، یا به مرحله‌ای می‌رسد که تغییر افراد به‌عنوان راه‌حل نهایی مطرح گردد. در هر دو حالت، آنچه تعیین‌کننده است نه نام افراد، بلکه سرنوشت همان موازنه‌ای است که امروز محل نزاع است.

از این رو، پرسش اصلی دیگر این نیست که «چه کسی می‌رود یا می‌ماند»، بلکه این است که الگوی تصمیم‌سازی سیاسی در استان فارس به کدام سو خواهد رفت. پاسخ این پرسش، فراتر از یک معاونت، آینده مدیریت سیاسی استان را ترسیم خواهد کرد.

اگر چه در این رویکرد ؛ هیچ فرد واحدی به‌تنهایی پاسخ‌گوی این پرسش نیست. اما اگر بخواهیم دقیق و مسئولانه سخن بگوییم، پاسخ را باید در سه سطح جست‌وجو کرد:
-در سطح رسمی و حقوقی ، از منظر ساختار اداری، تنها کسی که صلاحیت و اختیار پاسخ‌گویی مستقیم به این پرسش را دارد، استاندار است.

چرا که؛ معاون سیاسی، بازوی سیاست‌گذاری و اجرایی اوست، دفاع یا تجدیدنظر در این الگو، در نهایت به نام استاندار نوشته می‌شودو جهت‌گیری مدیریت سیاسی استان، با امضای او رسمیت می‌یابد.

اما پاسخ استاندار، حتی اگر صریح باشد، پاسخ نهایی نیست؛ بلکه صرفا یک پاسخ نهادی است.
-در سطح تصمیم‌سازی کلان
این در حالی است که سرنوشت الگوی حکمرانی سیاسی در فارس به حوزه‌ای فراتر از استان تعلق دارد.حال اگر وزارت کشوراز مدیریتی مبتنی بر قاعده و استقلال نهادی حمایت کند و هزینه این حمایت را بپذیرد،پاسخ عملاً داده شده است؛ حتی بدون بیانیه رسمی.
اما اگر سکوت یا عقب‌نشینی ترجیح داده شود، آن نیز پاسخ است؛ پاسخی غیرکلامی اما تعیین‌کننده.در سطح واقعی قدرت نتیجه کنش‌ها، نه مواضع ، یادمان باشد؛ در سیاست، پاسخ‌های اصلی کمتر گفته می‌شوند و بیشتر رخ می‌دهند.در واقع این پرسش در نهایت نه با مصاحبه، نه با تکذیب، بلکه با سه نشانه پاسخ داده خواهد شد؛ آیا دامنه اختیار معاون سیاسی حفظ می‌شود یا محدود؟ آیا الگوی انتصابات تغییر می‌کند یا تثبیت؟ آیا فشارها فروکش می‌کند یا به مرحله بعد می‌رود؟
اینها پاسخ‌های واقعی‌اند؛ و البته تاریخ کوتاهی دارند.
لذا این پرسش از آن پرسش‌هایی است که پاسخ آن را نه در کلمات، بلکه در جهت حرکت قطار سیاست باید جست‌وجو کرد‌و این پاسخ، دیر یا زود، خود را نشان خواهد داد.