نماینده شیراز: دلیل اعصابخردی و نارضایتی مردم دیدن برخی مدیران است
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی خواستار اقدام سریع دولت در ارائه لوایح و اصلاح فرآیندهای قانونگذاری شد.
به گزارش اول فارس از شیراز، جعفر قادری، نماینده شیراز و زرقان و رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی اختصاصی با عنوان “هزینه سنگین «تردید»؛ چرا گرهِ تصمیمگیری در قوای سهگانه باز نمیشود؟” نوشت:
امروز اگر از ناظران و دغدغهمندان توسعه ملی بپرسید که بزرگترین مانع پیشرفت کشور چیست، شاید پاسخهای متفاوتی از تحریم تا کمبود منابع بشنوید؛ اما واقعیتِ میدان حکایت از دردی عمیقتر دارد: «فلج تصمیمگیری».
کشور در بسیاری از ساحتها با پدیدهای مواجه شده است که میتوان آن را «توقف بر سر چندراهیها» نامید. قوای سهگانه در موارد متعددی به جای تعیین تکلیف قاطع، در وضعیتی فرسایشی از “چه کنم” قرار گرفتهاند که نتیجهای جز اتلاف منابع و ناامیدی افکار عمومی ندارد.
دولت و دستگاه اجرایی: لایحه، ابزار عبور از بنبست
مسئول اجرایی در خط مقدم برخورد با چالشهاست. اگر قانونی مسیر پیشرفت کار را بسته یا دارای ایراد و ابهام است، توقف پشت آن موانع و گلایه از دستوبستهبودن، پذیرفتنی نیست.
وظیفه ذاتی دولت این است که با شناسایی دقیق خلاءها، سریعاً از طریق ارسال لایحه به مجلس، مسیر را باز کند. شفافیت در اجرا، پیششرط آرامش جامعه است.
قوه قضاییه: شفافیت در حکم، صراحت در پیشنهاد
دستگاه قضا نیز در مقام صدور حکم، نباید در میان خلأهای قانونی معطل بماند. هرجا بنبستی حقوقی مشاهده میشود که عدالت را با کندی مواجه میکند، باید بلافاصله در قالب لوایح قضایی به سوی مجلس گسیل شود تا تکلیفِ قاضی، متهم و شاکی در کمترین زمان ممکن روشن شود.
مجلس شورای اسلامی: عبور از سنتگرایی در قانونگذاری
اما سنگینی بار این تغییر بر دوش مجلس است. پارلمان باید از روالهای سنتی و طولانی قانونگذاری عبور کند. مجلس نه تنها باید گیرندهی لوایح باشد، بلکه باید فعالانه با تهیه طرحهای راهگشا، به کمک دو قوه دیگر بیاید. فرآیندهای قانونگذاری باید به نفع سرعت و دقت اصلاح شوند تا قانون، خود تبدیل به مانع نشود.
نارضایتی مردم از مدیران بیتصمیم
بخش عمدهای از «اعصابخردکنی» و نارضایتی مردم، ناشی از دیدن مدیرانی است که قدرت ریسک و قاطعیت ندارند. مدیر حاکمیتی که در لحظات حساس، قدرت انتخاب ندارد و هزینه فرصتهای ملی را با تردیدهایش بالا میبرد، بزرگترین ضربه را به سرمایه اجتماعی کشور میزند.
کشور بیش از هر زمان دیگری به «مدیران شجاع، پایکار و باتجربه» نیاز دارد. مدیرانی که بدانند بدترین تصمیم، از بیتصمیمی بهتر است. عبور از این وضعیتِ سکون و تعیین تکلیف سریع پروندههای باز در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و قضایی، تنها راه بازگشت کارآمدی به بدنه حاکمیت است. زمان به نفعِ تردیدکنندگان متوقف نمیماند.
