یکی از پرونده‌های مهمی که از سال گذشته تاکنون در صدر اخبار قضایی استان و شاید با کمی اغماض بتوان گفت کشور مطرح شده، پرونده سیل شیراز است؛ دادستان شیراز ابعاد دیگری از این پرونده را بیان کرد.
هفتم تیرماه در تقویم رسمی کشور به نام روز قوه قضائیه نام‌گذاری شده است، روزی که یادآور شهادت آیت‌الله شهید بهشتی و یارانش است. از ابتدای انقلاب تاکنون قوه قضائیه یکی از ارکان مهم حکومت بوده و انتظار مردم از دستگاه همواره اجرای عدالت بوده است.
به گزارش اول فارس به نقل از تسنیم ، یکی از پرونده‌های مهمی که از سال گذشته تاکنون در صدر اخبار قضایی استان و شاید با کمی اغماض بتوان گفت کشور مطرح شده، پرونده سیل شیراز است. در فروردین ۹۸ به‌فاصله تنها چند دقیقه سیلی از دروازه قرآن شیراز آغاز شد که نتیجه آن جان باختن تعدادی از هموطنانمان بود.
حیدر آسیابی، دادستان شیراز پس از یک سال و اعلام حکم بدوی در گفت‌وگو با تسنیم به بیان برخی از ناگفته‌های پرونده سیل شیراز پرداخت. وی در ابتدا با بیان اینکه جایگاه دادستانی فقط محدود به اقامه دعوا از حیث وقوع جرائمی که اتفاق می‌افتد و شاکیان نیست اظهار داشت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی احیای حقوق عامه یکی از تکالیف دادستان‌ها است.
احیای حقوق عامه با مطالبه‌گری محقق می‌شود
وی با بیان اینکه احیای حقوق عامه یا حفظ آن زمانی می‌تواند نتیجه‌بخش و مثمر ثمر باشد که در آن مطالبه‌گری باشد گفت: اجرای حقوق عامه به‌عهده دستگاه‌های اجرایی است، تمام وزارت‌خانه‌ها وظیفه‌شان ارائه خدمات به شهروندان است.
دادستان شیراز با یادآوری اینکه اما اگر جایی حقوقی مغفول ماند، مطالبه‌گری آن باید از سوی دادستانی انجام شود افزود: هر موضوعی که مصداق حق عمومی باشد، منفذ ورود دادستان‌ها است.
آسیابی با ابراز اینکه بالغ بر ۷۵ تکلیف حق عامه در قانون اساسی تعریف شده است اضافه کرد: تکالیف زیاد است اما این حقوق کمتر مورد مطالبه قرار گرفته است، ما دادستان‌ها وظیفه داریم از دستگاه‌هایی که متولی اجرای این قوانین نسبت به مردم هستند، مطالبه‌گری کنیم.
نظارت و مطالبه‌گری دادستانی دخالت در کار دستگاه‌ها نیست
وی با تصریح به اینکه برای حفظ حقوق عامه باید نظارت و مطالبه با هم باشد عنوان کرد: بسیاری از موارد دستگاه‌ها فکر می‌کنند نظارت و مطالبه ما دخالت است، درصورتی که دخالت نیست، دادستان یعنی نماینده مردم؛ ما به‌عنوان نماینده مردم می‌توانیم بگوییم “چرا یک پروژه نیمه‌تمام مانده است؟”، یا دیگر موارد، این مداخله نیست، این جایگاه دادستانی به‌عنوان حفاظت از حقوق عمومی است که البته این مورد هنوز در جامعه ما خوب تبیین نشده است.
آسیابی خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد تصور می‌شود که برای مصاحبه با اصحاب رسانه باید حتماً پرونده‌ای باشد؛ در حالی که اقداماتی که برای حفظ حقوق عامه انجام می‌شود بالاتر از این موارد است. وظایف دادستانی در بسیاری موارد برای احقاق حقوق عامه یا آشنا کردن مردم با حقوقشان بیش از برخورد قضایی اهمیت دارد که در دستور کار دادستانی نیز است.
ابعاد دیگر پرونده سیل شیراز و ورود مدعی‌العموم به آن
وی با اشاره به پرونده سیل شیراز و اقداماتی که درباره آن انجام شده است گفت: به‌طور مثال در پرونده سیل شیراز یک حادثه رخ داد و براساس نظریه کارشناسی و سازمان بازرسی، ۲ دوره شهرداری مقصر شناخته شدند و پرونده به دادگاه ارجاع داده شد، اما آیا صرف رسیدگی به این پرونده مشکل را حل می‌کند؟
دادستان شیراز افزود: یک بخش از پرونده سیل جبران خسارت نسبت به قربانیان و آسیب‌دیدگان است اما همزمان با آن بازدید میدانی از مسیر سیل رخ داد؛ یعنی از بالادست دروازه قرآن تا زمین‌های اطراف جاده خرامه و حتی اراضی در اختیار ارگان نظامی تا دهنه‌ای که کانال‌کشی شده بود، همه مورد بررسی قرار گرفت.
لزوم برنامه بلندمدت برای پیشگیری از وقوع دوباره سیل
آسیابی با بیان اینکه “بررسی کردیم که چه اقداماتی می‌شود انجام داد تا سرازیر شدن آب کنترل شود” تصریح کرد: در تحقیقات و بازدیدهای میدانی به این نتیجه رسیدیم که کانال موجود پاسخگوی این حجم از آب نیست و نیازمند برنامه بلندمدت بوده است.
وی با تأکید به اینکه کانال موجود غیراصولی بود و به قطر بیشتری نیاز داشت گفت: اقدامات کوتاه‌مدت این بود که از بروز سیل پیشگیری و سیلاب را کنترل کنیم اما باید کنار آن برنامه‌های بلندمدت هم قرار می‌دادیم.
آسیابی با ابراز اینکه “۲ بازدید میدانی از بالادست دروازه قرآن تا انتها و خروجی سلطان‌آباد انجام دادیم” اضافه کرد: پس از بازدیدهای میدانی جلساتی با حضور شهرداری، آب منطقه‌ای و دیگر دستگاه‌ها برگزار شد.
لایروبی رودخانه با ورود دادستانی؛ سیکل اداری را حذف کردیم
وی با بیان اینکه “در آن جلسه به دستگاه‌ها گفتیم «فرض را بر وقوع سیل در فروردین ۹۹ نیز بگذارید؛ از اکنون چه برنامه‌ای برای پیشگیری دارید؟»” اظهار داشت: ابتدا باید لایروبی رودخانه انجام می‌شد، شهرداری می‌گفت «باید مجوز آب منطقه‌ای باشد، مکاتبه کردیم اما جوابی ندادند»، اینجا دادستانی وارد شد و اعلام کردیم که «ظرف ۴۸ ساعت باید پاسخ دهید.»
آسیابی خاطرنشان کرد: در نهایت مهندسان ناظر آب منطقه‌ای به‌صورت میدانی در محل حضور یافتند تا همزمان بر لایروبی نظارت کنند و در میدان تصمیم بگیرند نه‌فقط در اداره بنشینند و این یعنی سیکل اداری را حذف کردیم.
دادستان مرکز استان فارس با اظهار اینکه پس از این لایروبی تمام رودخانه از بالادست آغاز شد گفت: تعریض ورودی کانال و لایروبی چندین کیلومتر از مسیر، ماه‌ها انجام شد؛ در حالی که برخی رسانه‌ها به‌اشتباه ۲.۵ کیلومتر اعلام کردند.
آسیابی گفت: کاری که برای لایروبی و پیشگیری انجام شد خیلی مهم‌تر از پرونده بود؛ همه این امور با الزام دادستانی تا قبل از آبان ماه همان سال انجام شد و نتیجه آن این بود که با وجود بارندگی زیاد امسال اما حتی کنارگذرها هم دچار آبگرفتگی نشد.
شورای شهر صلاحیت ورود به پرونده را نداشت
وی در پاسخ به این سؤال خبرنگار تسنیم که برخی شائبه اعمال نفوذ در پرونده یا سیاسی‌کاری را مطرح می‌کنند، گفت: طبق قانون، ما یک وظیفه‌ای داریم؛ پرونده تا مرحله کیفرخواست در اختیار دادستان است.
دادستان شیراز با اشاره به مداخله شورای شهر و انتشار گزارشی با عنوان «گزارش کمیته حقیقت‌یاب» افزود: شورای شهر گزارشی را منتشر کرد که به‌فاصله چند ساعت ورود و اعلام کردیم «شورا صلاحیت انجام این کار را ندارد و این یک پرونده قضایی است.»
آسیابی با یادآوری اینکه رد مداخله شورای شهر به‌سرعت انجام شد گفت: اگر این موضوع یکی دو روز بعد از گزارش شورا رخ می‌داد، اتفاقات بدتری می‌افتاد، از یک جایی که احساس کردیم دارد دخالت می‌شود مانع شدیم.
حکم بدوی از منظر قانونی غلط نیست
وی با بیان اینکه روال پرونده پیش رفت و بر مبنای کیفرخواست صادره حکمی صادر شد که از منظر قانونی حکم غلطی نیست اضافه کرد: ممکن است برخی از افراد توقع حکم دیگری داشتند یا حکم تعلیق را نپذیرند؛ درصورتی‌که تعلیق خلاف قانون نیست یا براساس توصیه و سفارش نیست.
دادستان شیراز در توضیح بیشتر این مطلب و اینکه چرا از بین ۴ دوره شهرداری تنها ۲ دوره مقصر شناخته شدند تصریح کرد: یک دوره که اجرای طرح در آن صورت گرفته و یک دوره هم که حادثه در زمان آن رخ داده و نظارت بر کار نبوده مشمول جرم شدند.
مقصرشدن ۲ دوره شهرداری براساس نظریه کارشناسی بود
وی با بیان اینکه “برخی به‌دنبال این هستند که بگویند رأی تحت تأثیر فضای سیاسی بوده است” گفت: این نگاه اصلاً مطرح نبوده است، دو نوع تقصیر داشتیم؛ یکی تقصیر بحث اجرای پروژه بود که به‌صورت کلی اشتباه بود و دیگری زمان وقوع حادثه که لایروبی و نظارت نشده بود.
آسیابی با تأکید بر نظر کارشناسی در این باره عنوان کرد: بحت و نظر کارشناسی، یک بحث فنی است و قاضی زمانی می‌تواند نظر کارشناسی را رد کند که از نظر فنی متخصص باشد؛ کارشناسان گفتند که «از بین شهرداران شهرداری که مجری طرح بوده با کسی که زمان وی حادثه رخ داده است، مقصر هستند.»
هیچ شائبه سیاسی در پرونده سیل شیراز وجود ندارد
دادستان شیراز با تأکید بر اینکه در این پرونده هیچ شائبه سیاسی وجود ندارد تصریح کرد: این یک پرونده قضایی است؛ بحث‌های سیاسی به‌هیچ‌عنوان در آن مطرح نبوده است و سازمان بازرسی هم نظرات کارشناسی را تأیید کرد.
وی با اشاره به اعلام حکم در دادگاه بدوی گفت: حکمی داده شد اما از سوی طرفین پرونده اعتراض شد و طبق قانون مرجع تشخیص درستی یا غلطی حکم بدوی دادگاه تجدیدنظر است که البته طبق قانون دادستان هم می‌تواند نسبت به احکام برائت یا احکامی که نامتناسب است اعتراض کند.
دادستان شیراز با اعلام اینکه در زمان حاضر دادگاه تجدیدنظر به‌عنوان بالاترین مرجع عالی قضایی در استان بناست که رأی را مورد قضاوت قرار دهد گفت: اگر رأی تأیید شد که برای اجرا دوباره نزد دادستانی می‌آید.
آسیابی با تأکید دوباره مبنی بر عدم شائبه سیاسی یا اعمال نفوذ در این پرونده گفت: برخورد با شورای شهر هم به‌دلیل این بود که کارشان غیرقانونی بود نه اینکه شورای این دوره هستند؛ اگر هر دوره دیگری هم بود همین واکنش از سوی دادستانی انجام می‌شد.
به کانال اول فارس در واتساپ بپیوندید
نظرات