به گزارش اول فارس|avalfars، «عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی»، نرخ سود سپردهگذاری بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی را با ۱ واحد درصد افزایش، ۱۴ درصد تعیین کرد و بدین ترتیب دامنه نرخ سود در بازه ۲۲-۱۴ درصد قرار گرفت. این تصمیم با هدف کاهش دامنه دالان نرخ سود، افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی و هدایت نرخ تورم به سمت نرخ تورم هدف اتخاذ شده است و از روز شنبه ۲۵ مردادماه ۱۳۹۹ اجرا میشود. لازم به یادآوری است بانک مرکزی برای دستیابی به تورم هدف از تمام ابزارهای پولی در اختیار استفاده خواهد کرد.
پیش از این هیئت عامل بانک مرکزی در روز پنجشنبه مورخ ۱۲ تیرماه ۱۳۹۹، کف دالان نرخ سود را از ۱۲ به ۱۳ درصد افزایش داده بود.
پیش از این هیئت عامل بانک مرکزی در جلسه ۱۴ تیرماه، نرخ سود سپردهگذاری بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی را با ۱ واحد درصد افزایش، ۱۳ درصد تعیین کرد
در این زمان بانک مرکزی اعلام کرد آخرین اطلاعات به دست آمده از عملکرد بخش واقعی اقتصاد نشان میدهد، رشد اقتصادی بدون نفت در مسیر صعودی قرار گرفته است. از طرف دیگر، نرخ تورم از تورم هدف اعلام شده (۲۲ درصد) فاصله دارد. بر این اساس، هیئت عامل بانک مرکزی در راستای اجرای قانون پولی و بانکی کشور برای حفظ ارزش پول ملی در جلسه پنجشنبه مورخ ۱۲ تیرماه ۱۳۹۹، ترتیبات جدید اجرای سیاست پولی را تصویب کرد.
گفتنی است سود سپردههای بانکی اما پیش از این در ابتدای سال بانک ها با اعلام اینکه قصد اجرای مصوبه پیشین شورای پول و اعتبار را دارند ، حداکثر نرخ سود سپردههای بانکی را به ۱۵ درصد کاهش دادند .این اقدام پس از آن صورت گرفت که مدیران عامل بانکها در توافق با بانک مرکزی،تصمیم به اجرای مصوبه پیشین شورای پول و اعتبار گرفتند و به این ترتیب نرخ سود بانکی را از دوشنبه اول اردیبهشتماه به ۱۵ درصد کاهش دادند. براساس مصوبه سه سال پیش شورای پول و اعتبار که از اول ادیبهشت ملاک عمل نظام بانکی قرار گرفت، نرخ سود سپردههای کوتاهمدت نیز از ۱۰ به ۸ درصد کاهش یافت. البته طبق مصوبه جدید، بانکها این امکان را داشتند که در قالب گواهی سپرده، نرخ سود ۱۸ درصد به مشتریان ارائه دهند.
آخرین مصوبه رسمی شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود مربوط به شهریور ۱۳۹۶ است که در آن، نرخ سود سپردههای کوتاهمدت حداکثر ۱۰ درصد و نرخ سود سپردههای یکساله، به شکل علیالحساب ۱۵ درصد وضع شده بود.
نظرات