روزنامه جوان: تغییر رویکرد وزارت صمت، همگام با تغییر مدیران شهرکهای صنعتی موجب شده به جای حمایت از اشتغال و تولید به درآمدزایی فکر کنند به طوری که دریافت مبلغی بابت زمین از تولیدکنندگان مستقر در شهرکهای صنعتی باعث دلالی مجوزهای وزارت صنعت شده که گاهی قیمت آن تا ۷۰۰ میلیون تومان نیز میرسد.
علاوه بر رکودی که سالهاست در شهرکهای صنعتی اتفاق افتاده، مهمترین مشکل در این شهرکها، عدم ثبات مدیریت است به طوری که در هشت سال گذشته، بیش از ۹ مدیر در سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی تغییر کرده و در حال حاضر این سازمان توسط سرپرست اداره میشود از این رو بسیاری از سیاستها و خط مشیها نیز بیثبات شده است. فعالان صنعتی معتقدند متأسفانه تغییر رویکرد خیلی مشهودی را در این سازمان داریم که رویکرد آنها از حمایت از اشتغال و تولید به درآمدزایی تغییر کرده است و برای هر کاری از تولیدکننده پول میگیرد. سالهاست دلالی مجوزها در شهرکهای صنعتی رونق گرفته و به رغم انتشار گزارشهای مختلف از این دلالیها، تاکنون هیچ اقدامی از سوی سازمان صنایع کوچک و وزارت صمت صورت نگرفته است. هراز گاهی صنعتگران در مناسبتهای مختلف انتقاداتی میکنندکه هرگز پاسخی دریافت نکردهاند.
در خصوص مشکلات صنعتگران در این شهرکها، سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران که در گفتوگوی ویژه خبر سخن میگفت، افزود: ۴۹ شهرک دارای پروانه تأسیس و ۶۱ شهرک دارای پروانه بهرهبرداری هستند و ۷ هزار واحد صنعتی داخل این شهرکها مستقرند. برای ساماندهی شهرکهای غیردولتی کمک میکنیم تا مجوز شهرک صنعتی بگیرند و از مزایای آن بهرهمند شوند. در بسیاری از شهرکها مشکل سند زمین برطرف شده است، اما در برخی شهرکها از جمله شهرک صنعتی اراک بین زمین شهری و منابع طبیعی اختلاف نظر وجود دارد. وی گفت: بر اساس اصلاح تبصره ۵ بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، همه مزایا و موارد مربوط به شهرکهای صنعتی دولتی از جمله مالیات و معافیت از عوارض شهرداریها به شهرکهای صنعتی خصوصی هم تسری دارد. وی افزود: معاون حقوقی ریاست جمهوری در ۱۶ اردیبهشت امسال به صراحت مقرر کرد زمین شهرکهای صنعتی به قیمت منطقهای بر اساس کاربری صنعتی واگذار شود و با توجه به این موضوع باید به تولیدکنندگان کمک کنیم.
سیدسجاد هاشمی، رئیس هیئت مدیره شهرک صنعتی عباسآباد نیز با بیان اینکه تولیدکنندگان و صنعتگران به حال خود رها شدهاند، گفت: اگر دستگاههای متولی به موقع ورود و به وظایف ذاتی خود به درستی عمل کنند، مشکلات تولیدکنندگان حل میشود. وی افزود: منابع طبیعی و سازمان مسکن، زمینهایی را به تولیدکننده و صنعتگر واگذار کردند و درست نیست که اکنون پس از ۲۵ سال از آنها بخواهند قیمت زمینها را به روز پرداخت کنند.
در صورت اصرار به دریافت سند باید بهای آن پرداخت شود
مهدی ابراهیمی، معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن نیز در این مورد گفت: زمینهایی در سالهای قبل توسط منابع طبیعی بر اساس مواد ۳۱ و ۳۲ قانون حفاظت اراضی به صنعتگران واگذار و بعد این اراضی وارد حریم شهرها شد. بر اساس قوانین مکلف هستیم در صورت نیاز صنعتگران به سند مالکیت این اراضی، دولت مابهازایی را در مقابل آن بگیرد و سند را منتقل کند. این موضوع به معنی مانع بودن برای تولیدکنندگان و صنعتگران نیست زیرا آنها میتوانند قرارداد اجاره این زمینها را به منابع طبیعی ارائه دهند، اما در صورت اصرار به دریافت سند مالکیت باید بهای آن را پرداخت کنند.
دلالی مجوزهای وزارت صمت
سیدسجاد هاشمی، رئیس هیئت مدیره شهرک صنعتی عباسآباد از دلالی مجوزهای وزارت صمت خبر داد و گفت: مجوز وزارت صمت برای دریافت زمین شهرک صنعتی گاهی تا ۷۰۰ میلیون تومان خرید و فروش میشود. هاشمی با بیان اینکه شرکت شهرکهای صنعتی، زمینها را یا با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت یا با جواز اصناف واگذار میکند، گفت: تا خرداد امسال برای متقاضی با مجوز وزارت صمت یا با مجوز اصناف، قیمت زمینها یکی بود، اما از خرداد امسال به بعد شرکت شهرکهای صنعتی اعلام کرد اگر واحد تولیدی با جواز کسب وارد شهرکهای صنعتی شود به ازای هر متر زمین، یک میلیون تومان و اگر با مجوز وزارت صمت باشد برای هر متر زمین ۵۰۰ هزار تومان باید بپردازد.
مصاحب، سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در دفاع از عملکرد این سازمان گفت: این سازمان به هیچ عنوان زمینفروشی نمیکند و این تصور اشتباه است زیرا زمین را از منابع طبیعی میگیریم و زیرساختها را آماده میکنیم و فقط هزینه آمادهسازی زیرساختها را میگیریم. وی اضافه کرد: حتماً باید با واحدهای صنعتی که بر اساس جواز تأسیس، سالها زمین را گرفته، اما هیچ اقدامی را انجام ندادهاند، برخورد شود.
همچنین سرافراز عبداللهی، رئیس انجمن شهرکهای صنعتی استان فارس هم با اشاره به مشکلات نداشتن سند در برخی زمینهای شهرکهای صنعتی گفت: زیرساختهای اکثر شهرکهای صنعتی از جمله سیستمهای فاضلاب و تصفیهخانه، مشکلات حادّی دارند و همین موضوع موجب شده با شکایت سازمان حفاظت از محیط زیست، حکم جلب دو تن از مدیران عامل شرکتهای خدماتی صادر شود.
نظرات