به گزارش پایگاه خبری اول فارس | avalfars به نقل از تابناک ؛ همین چند وقت پیش بود که ۱۵ هزار تن در طرح پیشفروش شرکت کردند که نه خودرو پیشفروش شده معلوم بود چیست و چه قیمتی دارد و نه دقیقا تاریخ تحویل آن مشخص بود و خلاصه آنکه با اینکه انتقادهای بسیاری به این نحوه فروش شد، باز هم خودروسازان پیشفروش خودرو را از سر گرفته اند.
این در حالی است که تخلفات بسیاری در پیشفروش قبلی خودروها از سوی خودروسازیها شده، به گونه ای که طبق ماده ۵ آیین نامه فروش خودرو ـ که توسط هیأت وزیران صادر شده ـ سقف پیشفروش و شرایط مورد نیاز نادیده گرفته شده بود.
بنا بر این آییننامه، صدور مجوز پیشفروش برای خودروهای تولید داخل، منوط به ارائه اسناد معتبر مبتنی بر وجود قطعات منفصله مورد نیاز در انبار شرکت یا گمرک جمهوری اسلامی یا اسناد حمل و یا گشایش اعتبار است، حال آنکه خودروسازها هم اینک ادعا می کنند که دلیل دیرکرد در تحویل خودروهای پیش فروش، اعمال تحریم های جدید بوده است.
با وجود این، بار دیگر خودروسازیها اقدام به پیش فروش خودرو کرده اند و به نظر می رسد جذب نقدینگی مردم در آشفته بازار اقتصادی کشور به مذاق خودروسازیها ـ که خود را بی رقیب در این بازار می دانند ـ خوش آمده و با اینکه هم اکنون با بحران شدید قطعات روبه رو هستند نیز نمی توانند از خیر این سود کلان بگذرند.
ظاهرا قدرتشان هم آنقدر زیاد هست که انتقادهای چند نماینده مجلس و رسانه های منتقد نیز در آنها اثر نداشته باشد و آنها همچنان یکه تاز بازار بی رقیب و رونق اما پر از دلال باشند.
بهرام پارسایی، از معدود نمایندگان مجلسی است که به این وضعیت اعتراض دارد و این نوع فروش را مغایر با معیارهای اقتصادی و حتی حقوق شهروندی می داند.
این نماینده با انتقاد از آغاز دوباره پیشفروش خودرو گفت: براساس قواعد و آییننامههای دولت، پیشفروش خودرو شرایط خاصی دارد؛ صدور مجوز پیشفروش مستلزم آن است که خودروساز، یا قطعات موردنیاز خود را در انبار شرکت یا گمرک جمهوری اسلامی ایران داشته باشد یا اسناد حمل و گشایش اعتبار را در دست داشته باشد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: هم اکنون خودروسازان عدم تحویل بموقع خودروهای پیشفروش شده قبلی را با دلایلی مانند نبود قطعات موردنیاز برای تولید در اثر تحریم، توجیه میکنند. در حال حاضر که شرایط تغییری نکرده و قطعهای وارد نشده، شروع مجدد پیشفروش خودرو تخلف است و دستگاههای نظارتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بر اقدامات خودروسازان و پیشفروش خودرو نظارت کنند.
وی بیان کرد: در صورتی که دستگاههای زیربط به موضوع پیشفروش دوباره خودروسازان رسیدگی نکنند، با توجه به مفتوح بودن پرونده خودروسازان در کمیسیون اصل ۹۰، این کمیسیون به این موضوع ورود خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمی توان هشداری به مردم در مورد ثبت نام یا عدم ثبت نام در پیشفروش خودرو داد، اظهار کرد: بازار خودرو در ایران انحصاری است و مردم به جز خرید خودروی داخلی، حق انتخاب دیگری ندارند. در حال حاضر نام نویسی برای خرید خودرو ریسک است، چون خودروسازان تجربه ناموفق پیشفروشهای قبلی را دارند.
پارسایی ادامه داد: به رغم اینکه شرکت در پیشفروش خودرو ریسک بزرگی است، مردم ناچارند در این پیشفروشها شرکت کنند، چون حق انتخاب دیگری ندارند. رقابتی کردن بازار خودرو تنها راهکار حمایت از مردم و جلوگیری از بروز مشکلات مجدد در این حوزه است.
همچنین امیر خجسته عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص این موضوع، گفته است: این شرکتها ۴۰۰ هزار تعهد دارند، ولی به هیچ یک از آنها عمل نکردهاند و از تمام مسئولیتهای خود شانه خالی میکنند؛ باید گفت، هرچند خودروسازان مشکلاتی دارند، نباید با غارت مردم منابع مالی خود را تأمین کنند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از فروش خودرو، آن هم ۵ درصد زیر قیمت بازار آزاد، خاطرنشان کرد: این روش قیمتگذاری منطقی نیست چراکه قیمت ها در بازار توسط دلالان تعیین میشود و با تشکیل باند و شبکه های اقتصادی، قیمتهای موردنظر خود را بر بازار حاکم می کنند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خودروسازان به رغم عمل نکردن به تعهدات، دوباره پیش فروش خودرو را شروع کردهاند؛ این پیش فروش به مثابه غارت مردم است.
نظرات