لایحه جامع انتخابات از تصویب مجلس خواهد گذشت/حمایت از مهدی حاجتی، حمایت از نهاد شوراهاست

دکتر بهرام پارسایی، پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: مجلس دهم از این لایحه استقبال خوبی داشته است و اگرچه ممکن است روند تصویب این لایحه طولانی باشد اما بدون شک، مجلس شورای اسلامی آن را مصوب می کند.
نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: پس از به انجام رسیدن مراحل بررسی بودجه سال ۹۸ در مجلس شورای اسلامی، موضوع بررسی لایحه جامع انتخابات در دستور کار مجلس قرار می گیرد.
به گزارش پایگاه خبری اول فارس نماینده مردم شهرستان شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: امیدواریم این لایحه برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که همزمان با انتخابات میان‌ دوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری اواخر سال ۹۸ برگزار خواهد شد قابلیت اجرایی داشته باشد.
پیشتر قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان ها گفته بود: لایحه جامع انتخابات از سوی دولت، لایحه ای است که به شکل یک منظومه کامل همه انتخابات را در کشور در بر می گیرد و امیدواریم هرچه زودتر در عمل شاهد اصلاح این قانون باشیم.
سید سلمان سامانی افزود: باتوجه به این که لایحه جامع انتخابات توسط دولت به صحن ارایه شده، امیدوار هستیم با تصمیم مجلس همزمان با ارجاع این لایحه به کمیسیون تخصصی مربوطه، طرح نمایندگان که در واقع ناظر به جزیی از این لایحه و درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی است با یکدیگر تلفیق و در قالب لایحه جامع انتخابات موضوع پیگیری شود.

** همه پرسی، راه حل دیگری برای تعیین تکلیف پالرمو
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: فرصت چهار ماهه مجلس برای بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو رو به پایان است و اگر این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تایید واقع شود، امید است که معیشت مردم بهبود یابد.
پارسایی بیان کرد: اگر این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شود، عواقب نگران‌کننده‌ای بر اقتصاد، تورم و مسایل مالی ایران خواهد داشت و ممکن است تعاملات مالی ایران و سایر کشورهای دنیا از بین برود.
وی افزود: اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه کنوانسیون پالرمو را تایید نکند پیشنهاد من این است که با توجه به اصل ۵۹ قانون اساسی، همه پرسی برای این طرح برگزار شود.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ ادامه داد: برخی از مخالفان لایحه کنوانسیون پالرمو اظهار می کنند از طریق این کنوانسیون
تمام تراکنش‌های مالی کشور مشخص می شود در حالیکه اینگونه نیست و این لایحه، هیچ گونه محدودیتی برای حساب های مالی و معاملات بانکی ایجاد نخواهد کرد.
کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌ یافته فراملی (پالرمو) از معاهده‌های چند جانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در ۱۵ نوامبر سال ۲۰۰۰ با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید.
طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر ۲۰۰۰ در پالرموی ایتالیا برای امضای دولت ها باز شد و به امضای ۱۴۷ دولت از جمله ایران رسید به همین دلیل به آن کنوانسیون پالرمو گفته می‌شود.
کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند.

**حمایت از مهدی حاجتی، حمایت از نهاد شوراهاست
نماینده مردم شهرستان شیراز در مجلس شورای اسلامی همچنین در قسمت دیگری از مطالب خود بیان کرد: برای صیانت از جایگاه شورای اسلامی شهر شیراز، این نهاد باید تمام قد از مهدی حاجتی که یکی از اعضای این شوراست، حمایت می‌کرد.
پارسایی ادامه داد: حمایت از مهدی حاجتی تنها حمایت از شخص نبود بلکه این حمایت با هدف تقویت نهاد شوراها صورت گرفت همان گونه که از سپنتا نیکنام عضو شورای اسلامی شهر یزد حمایت شد و جایگاه این شورا در یزد بهبود یافت.
وی اضافه کرد: انتظاری که از شورای اسلامی شهر شیراز در حمایت از مهدی حاجتی داشتیم، انتظاری به مراتب بیشتر بود و باید پشتیبانی بیشتری از سوی نمایندگان مردم در این نهاد صورت می‌گرفت.
پارسایی که عضو هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی در سال ۹۶ بود، بیان داشت: در تایید صلاحیت ها بر اساس قانون تصمیم گرفته شد و صلاحیت افراد بدون در نظر گرفتن گرایش های سیاسی آنها مورد بررسی و تایید قرار گرفت.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: در سال ۹۶ تصمیماتی که در مورد تایید صلاحیت افراد گرفته شد به گونه ای بود که هم مردم و هم برگزارکنندگان انتخابات از آن راضی بودند البته ممکن است خطایی هم وجود داشته باشد اما اجازه اعمال نظر شخصی در تایید صلاحیت‌های کاندیداهای شورای اسلامی شهر شیراز داده نشد.
مهدی حاجتی، عضو شورای اسلامی شهر شیراز، پنجم مهرماه ۹۷ پس از انتشار توییتی در حمایت از آزادی ۲ تن از فعالان فرقه ضاله بهاییت بازداشت و بعد از ۱۰ روز با قرار وثیقه ۲ میلیارد ریالی آزاد شد، او ظرف چهار ماه گذشته اجازه حضور در نشست های این شورا را نداشت.
پس از گذشت افزون بر چهار ماه غیبت در نشست های این شورا با لغو قرار نظارت قضایی مبنی بر منع حضور این عضو شورای اسلامی شهر شیراز از سوی دادگاه، او در جلسه علنی این نهاد حاضر شد.
مهدی حاجتی، متولد ۱۳۵۸ و از فعالان سیاسی اصلاح طلب و رئیس کمیسیون حقوق شهروندی شورای اسلامی شهر شیراز است.