بر اساس نظریه مشورتی جدید اداره کل حقوقی قوه قضاییه منظور از بند «پ» ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، “منع متهم، از فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی است و نه تعلیق یا انفصال کارمند یا وکیل یا کارشناس رسمی از شغل خود”.
به گزارش گروه حقوقی اول فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه با صدور نظریه مشورتی جدید به پرسش‌های مطرح شده از سوی مرجع مربوط پاسخ داد.
متن کامل پرسش‌های مطرح شده و نظریه مشورتی صادر شده به شرح زیر است:
پرسش:
در صورتی که وکیل دادگستری در حین کار مرتکب پرداخت رشوه شود و تحت تعقیب کیفری قرار گیرد بازپرس بر اساس بند «پ» ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار نظارت به صورت محرومیت از حرفه وکالت صادر کند: ۱- آیا از مصادیق ممنوعیت اشتغال به فعالیت مرتبط وکالت است و یا اینکه وکالت فعالیت مرتبط با جرم ارتکابی تلقی نمی‌شود و یک امر مدنی و اجتماعی است؟
۲- آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلاء چه ارتباطی با بند «پ» ماده ۲۴۷ مذکور دارد؟ آیا خاص و عام است و یا اینکه قانون آیین دادرسی کیفری منصرف از مقررات خاص وکالت است؟
۳- آیا بازپرس می‌تواند منع اشتغال را به یک شهر معین که جرم رشوه در آن واقع شده است، محصور و مقید کند؟
پاسخ:
۱ و ۲ و۳- با عنایت به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۴ و ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، منظور از بند «پ» ماده ۲۴۷ قانون یاد شده، منع متهم از فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی است و نه تعلیق یا انفصال کارمند یا وکیل یا کارشناس رسمی از شغل خود؛ بنابراین در فرض سؤال، در خصوص وکلا و کارشناسان رسمی در مواردی که متهم به ارتکاب جرم می‌شوند و برای آن‌ها قرار نظارت قضایی صادر می‌شود، ممنوعیت از فعالیت شغلی آن‌ها حتی‌المقدور باید به فعالیت‌هایی محدود شود که جرم ارتکابی مرتبط با آن نوع از فعالیت است.
نظرات