به گزارش پایگاه خبری اول فارس ، در ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای موجود و سایر معاضدت‌های حقوقی آگاه کنند. این ماده نیز از نوآوری‌های قانونگذار است که قبل از این سابقه نداشته و بر مبنای بزه‌دیده‌شناسی که به عنوان یکی از شاخه‌های علوم جنایی است، مورد توجه قرار گرفته است.
در ماده مزبور ضابطان موظف شده‌اند که سه حق از حقوق شاکی شامل حق درخواست جبران خسارت؛ بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای موجود و سایر معاضدت‌های حقوقی را به وی گوشزد کرده و او را نسبت به آن آگاه کنند.
قید کردن اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان در گزارش اعلامی
ضابطان دادگستری به موجب ماده ۳۹ قانون مذکور مکلفند اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مرجع قضایی ذکر کنند. این ماده نیز از نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری است که در قوانین قبلی نبوده و در ماده موصوف ضابطان پس از انجام تکالیف خود مبنی بر آگاه‌سازی شاکی از حق درخواست جبران خسارت، به موجب ماده ۳۹ مکلفند اظهارات شاکی را در مورد ضرر و زیان وارده در گزارش خود به مرجع قضایی قید کنند که ضمانت اجرای عدم ذکر آن سه ماه تا یک سال انفصال، پیش‌بینی شده است.
ممنوعیت از افشای اطلاعات مربوط به بزه‌دیده، شهود و مطلعین
افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده، شهود و مطلعین و سایر اشخاص مرتبط با پرونده، بر اساس ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری، توسط ضابطان دادگستری جز در موادی که قانون معین می‌کند ممنوع است. مبنای قید کردن این موضوع در ماده مذکور حمایت از شهود، بزه‌دیده، مطلعین و سایر افراد مرتبط با پرونده است تا از سوی متهم یا نزدیکان او مورد تهدید یا آزار قرار نگیرند. این ماده ناظر به افشای هویت یا سایر اطلاعات متهم نیست؛ چرا که ضمانت اجرای تخطی از این موضوع در سایر قوانین کیفری پیش‌بینی شده است. ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف مصرح در این ماده برای ضابطین سه ماه تا یک سال در نظر گرفته شده است.
نحوه بازجویی و انجام تحقیقات از زنان و افراد نابالغ
یکی از اقدامات صورت‌گرفته در قانون آیین دادرسی کیفری، حمایت از حقوق متهمان در ماده ۳۱ این قانون توسط پلیس ویژه اطفال و نوجوانان است همچنین در ماده ۴۲ قانون موصوف آمده است که «بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطین آموزش‌دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود.» این ماده نیز در قوانین گذشته، سابقه نداشته و از نوآوری‌های قانونگذار است.
با توجه به اینکه انجام تحقیقات از زنان، اطفال و نوجوانان توسط ضابطان غیرمتخصص، ممکن است تاثیرات منفی داشته باشد، قانونگذار با رویکری علمی، ضمن محول کردن انجام تحقیقات از زنان و افراد نابالغ به ضابطان آموزش‌دیده زن، تخطی از این تکلیف را با ضمانت اجرای مندرج در ماده ۶۳ قانون مذکور مواجه کرده، که این امر گام بسیار مهمی برای تقویت نیروی پلیس متخصص زن در کشور خواهد بود و سبب افزایش سطح کیفی پرونده‌های قضایی تشکیل شده خواهد شد.
تفهیم حقوق قانونی به متهم
حسب ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری «ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص مورد نظر را به متهم تفهیم کنند و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.»
قانونگذار در این ماده صریحاً ضابطین را مکلف کرده که حقوق مندرج در قانون را در مورد شخص تحت نظر به وی تفهیم کنند.
برخی از حقوق شخص تحت نظر طبق این ماده عبارتند از: حقوق مربوط به اشخاص تحت نظر مذکور در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ اردیبهشت سال ۱۳۸۳» که در ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است؛ آگاهی از نوع و ادله اتهام انتسابی؛ حق دسترسی به وکیل؛ حق آگاه ساختن خانواده و بستگان خود از تحت نظر بودن و حق درخواست معاینه پزشکی. شماره‌گذاری اوراق پرونده: از دیگر تکالیف جدید ضابطان در قانون آیین دادرسی کیفری (ماده ۵۹)، شماره‌گذاری کردن اوراق و مدارک پرونده تشکیل‌شده قبل از ارسال برای مقام قضایی است که قبل از این در قوانین کشور ما سابقه نداشته است. این نوآوری باعث افزایش دقت در حفظ اسناد و مدارک جمع‌آوری‌شده توسط ضابطین خواهد شد. به گزارش سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، اجرای دستور‌های مقام قضایی و تشکیل پرونده در اسرع وقت: در ماده ۳۵ قانون مزبور آمده است «ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین می‌کند نسبت به انجام دستور‌ها و تکمیل پرونده اقدام کنند. بر اساس تبصره ماده مذکور، چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین‌شده گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضایی مربوط ارسال کنند.»
ممنوعیت اخذ تأمین از متهم: برابر ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری اختیار اخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نیز نمی‌توانند اخذ تأمین را به آنان محول کنند.
اعلام تحت نظر قرار گرفتن افراد: حسب ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت، مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود.
تضمین حق ملاقات با وکیل: در ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند.» البته در اصلاحیه صورت‌گرفته در تبصره ماده ۴۸ مقرر شده است که در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرایم سازمان‌یافته، وکیل مذکور باید از فهرست مورد تایید رییس قوه‌قضاییه انتخاب شود.
اعلام مشخصات سجلی متهم تحت نظر به دادسرای محل: حسب ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، به محض آن که متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی به هر طریق ممکن به دادسرای محل اعلام می‌شود.
مساعدت در اطلاع‌رسانی فرد تحت نظر به خانواده و آشنایان خود: در ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری باید مساعدت لازم را درخصوص اطلاع‌رسانی فرد تحت نظر به خانواده یا آشنایان خود به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن درخصوص تحت نظر بودن، به عمل آورند.
تفهیم حقوق مندرج در قانون به متهم: مطابق ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.
ثبت تاریخ و ساعت آغاز و پایان تحت نظر بودن و مدت بازجویی: طبق ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص تحت نظر، علت تحت نظر بودن، تاریخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده است در صورت‌مجلس قید کنند و آن را به امضا یا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آغاز و پایان تحت نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنند.
خودداری از بازرسی اشخاص و اشیای غیرمرتبط: در ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری، «ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادره عمل کرده و از بازرسی اشخاص، اشیا و مکان‌های غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند.»
صورت‌جلسه و ارسال گزارش کشف آثار جرم به مقام قضایی: مطابق ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، «چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است، مشاهده کنند، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورت‌مجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش داده و وفق دستور وی عمل می‌کنند.»
ممنوعیت اجبار و اکراه متهم: در ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری از اجبار یا اکراه یا اغفال و پرسش سؤالات خارج از موضوع اتهام از متهم منع شده‌اند. در ماده مذکور عنوان شده است «در بازجویی‌ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سوالات تلقینی یا اغفال‌کننده و سوالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست.»
نظرات