موضوع بخشنامه ۱۴۱۱۹۴۵ مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۶ سازمان اداری استخدامی بر اساس ماده واحده قانون به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵ و ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری در دیوان عدالت اداری بررسی شد.
به گزارش اول فارس، موضوع بخشنامه ۱۴۱۱۹۴۵ مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۶ سازمان اداری استخدامی بر اساس ماده واحده قانون به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵ و ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری در دیوان عدالت اداری بررسی شد.
در این پرونده، شاکی ضمن تقدیم دادخواست مدعی گردیده است در بخشنامه موضوع شکایت دستگاه طرف شکایت حصول شرایط برای بکارگیری بازنشستگان را تغییر داده و مقرره ای وضع نموده است که مغایر با احکام قانونی صدر الذکر می‌باشد و محدودیتی فراتر از قانون است و مدعی است بازنشسته در هر دستگاه می‌تواند تا یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی کار نماید و در دستگاه‌های دیگر می‌تواند کار کند که جمع ایام خدمت در دستگاه‌های اجرایی می‌تواند بیش از یک سوم ساعات کاری کارمندان رسمی باشد.
رأی هیأت تخصصی استخدامی
پس از بررسی موضوع شکایت رأی به قرار زیر صادر شد؛
اولاً بر اساس ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵ مقرر گردیده: «از تاریخ ابلاغ این قانون، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶ و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع است.»
بر اساس تبصره‌های ۱ و ۲ این ماده واحده اصلاحی مصوب ۱۳۹۷ نیز مقرر گردیده: «به کارگیری بازنشستگان، در سمت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶ مجاز است. همچنین به کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.
به کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد (۱%) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز می‌باشد. جانبازان بالای پنجاه درصد (۵۰%)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.» و «دستگاه های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.»، لذا در این ماده واحده اصل قانونی ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان و اشخاص بازخرید شده در مقررات استخدامی دستگاه‌های اجرایی حاکم شده است و تبصره یک و دو ذیل این ماده واحد به عنوان استثنای بر اصل مورد حکم قانونگذار قرار گرفته‌اند و در تبصره‌های مذکور صرفاً ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در محدوده نص تبصره رفع گردیده و حکم جدیدی برای نحوه بکارگیری بازنشستگان وضع نشده است.
ثانیاً بر اساس ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مقرر گردیده: «هر یک از کارمندان دستگاه‌های اجرایی، متصدی یکی از پست‌های سازمانی خواهند بود و هرگونه به کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک سال از ابلاغ این قانون ممنوع است.»
بر اساس تبصره ماده مذکور نیز مقرر گردیده: «دستگاه های اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد (۱۰%) پست‌های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.»، لذا در این ماده بکارگیری نیرو و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی را ممنوع گردیده و هر کارمند را متصدی یک پست سازمانی معرفی نموده است. و در تبصره ماده مذکور نیز موافقت سازمان برای بکارگیری ساعتی و نیروی کار معین ضروری عنوان شده است و دلیل قانونی برای مستثنی شدن بازنشستگان از این حکم وجود نداشته و بازنشستگان در تبصره مذکور صرفاً به صورت پاره وقت و ساعتی می‌توانند مشغول به فعالیت شوند.
بنا به مراتب مذکور مفاد بخشنامه ۱۴۱۱۹۴۵ مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۶ سازمان اداری استخدامی، مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نیست.
نظرات