نعمت احمدی:حضور صداوسیما در آگاهی پیش از برگزاری دادگاه، جرم بود/صداوسیما اصول مکرری از قانون آیین دادرسی کیفری را نقض کرد

حتما شاهد اتفاقی که طی چند روز گذشته در رابطه با آقای نجفی افتاد، هستید. در این میان پارامتر بسیار موثری به نام صداوسیما، در فضاسازی‌های رسانه‌ای و تولید خوراک برای فضای مجازی، بسیار فعال عمل کرد آن هم پیش از این‌که دادگاهی تشکیل شود و فارغ از این‌که چه حکمی صادر خواهد شد. آیا این اقدام، نقض قطعی حقوق مصرحه افراد در قانون اساسی نیست؟

من شروع به نوشتن مطلب در این رابطه کرده بودم که دادسرای جنایی درصدد است که از تلویزیون به خاطر نحوه انعکاس اخبار مربوط به پرونده قتل همسر دوم آقای نجفی شهردار سابق تهران شکایت کند.

دادسرا شکایت می‌کند یا باید شکایت کند؟

از نظر من چند جرم اتفاق افتاده است که باید بدون ارتباط به دادسرای جنایی، دادستان عمومی و انقلاب تهران شکایت کند. آقای «القاصی مهر»، دادستان جدید تهران در نخستین فرصت باید این کار را پیگیری کند. می‌دانید که اختیارات دادستانی تهران با سایر شهرستان‌ها متفاوت است؛ چراکه جایی است که مسائلش بسیار پیچیده‌تر و گستره آنها بیشتر و دایره شمولشان بسیار وسیع‌تر از سایر مناطق است و به همین اعتبار، «صلاحیت مضاعف» دارد. خیلی از جرایم، در هرجای دنیا اتفاق بیافتد؛ دادستان تهران باید به آن رسیدگی کند! مثلا اگر سفیر ایران در برزیل تخلفی انجام بدهد یا استاندار و مدیرکل وزارت اطلاعات در هر استانی اگر تخلفی کنند، دادستان تهران باید رسیدگی کند. پس وزانت دادستانی تهران بسیار بالاتر از سایر جاهاست و ما از نظر حقوقی به آن صلاحیت مضاعف می‌گوییم و حالا این اولین بزنگاهی‌ست که آقای دادستان جدید در آن قرار گرفته است و باید اعمال قانون کند؛ به چه صورتش را، من نمی‌دانم! اطلاع از قتل، پیش از ظهر بوده است. این پرونده آیا در آن ساعت که به دادسرای جنایی اطلاع داده شده است، ارجاع به بازپرس شده است یا خیر؟ و بازپرس دستور تحقیق به آگاهی داده است یا نه؟ و به سرپرستی دادسرای جنایی ـ یعنی آقای شهریاری ـ اطلاع داده شده است؟ و از آن طرف متهم به اداره آگاهی تلفن زده است و گفته است که من نجفی هستم و در حال آمدن هستم؟ و خودش ساعت مثلا هفت به اداره آگاهی آمده؟ آن‌چه که از این لحظه اتفاق افتاده است (با این موضوعات که قبل از افطار بوده است یا همزمان با آن بوده است و چای خورده‌اند و … کاری ندارم)، از نظر ما اهالی علم حقوق این خیلی مهم است که آیا در ساعت هفت بعد از ظهر، پرونده ارجاع به بازپرس خاص شده است یا خیر؟ به این معنا که، شعبه دهم بازپرسی که الان در حال رسیدگی به پرونده است، چه زمان و تاریخی از طرف سرپرست دادسرا مسئول رسیدگی به این پرونده شده است؟ و دوم این‌که اگر هنوز ارجاع نشده است و صرفا سرپرست دادسرا ـ آقای شهریاری ـ در طی یک گزارش، دستور رسیدگی به آگاهی داده است و هم‌زمان با حضور آقای نجفی در آگاهی، صداوسیما از کجا رفته است و چه کسی به آنها زنگ زده است؟ این مهم‌ترین قضیه است.

یعنی حضور صداوسیما در ساعات اولیه بازجویی و تحقیقات، تخلف بوده است؟ پس مخابره گزارش هم، به طرق اولی باید تخلف باشد؛ اینطور نیست؟

بله همین طور است. ساعت هفت، آقای نجفی در خیابان وحدت اسلامی بوده است، که اولین خبر غلط تلویزیون داده شد، که گفت: «ایشان در حوالی خیابان وحدت اسلامی بازداشت شد» در حالی که ایشان بازداشت نشد، بلکه خودش را معرفی کرد. یعنی آن رسانه، خواسته است بهایی به آگاهی بدهد و از آن لحظه‌ای که اداره آگاهی، اطلاع پیدا کردند، تا لحظه‌ای که آقای نجفی آمد، به چه کسی اطلاع دادند؟ رادیو تلویزیون با مجوز چه کسی، دوربین را به داخل اتاق افسر رئیس اداره آگاهی برده است؟ مجوز را چه کسی صادر کرده است؟ چون از ساعت ده یا یازده صبح که اطلاع داده‌اند کسی نمی‌دانسته است که آقای نجفی کجاست و آقای رئیس اداره آگاهی می‌گفت ما می‌دانستیم که قاتل ایشان است و ناراحت بودیم که خودکشی نکند! پس چه کسی به تلویزیون زنگ زده است؟ صرف نظر از اجازه‌اش، قبل از متهم، تلویزیون در اداره آگاهی با تمام تجهیزات حضور دارد.

از لحظه ورود را فیلمبرداری کرده و پخش کرده‌اند یعنی قبل از ورود بوده است…

بله. یعنی از صبح آقایان در جریان بوده‌اند و رادیو تلویزیون را باخبر کرده‌اند و این‌ها آمده‌اند و از لحظه ورود آقای نجفی شروع به فیلمبرداری و پخش مستقیم کرده‌اند و جالب اینجاست که در «فصل چهارم قانون آیین دادرسی کیفری که در وظایف و اختیارات بازپرس است ماده هشتاد و نه، می‌گوید که: شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است یعنی دادستان ارجاع داده است. و در ماده نود می‌گوید: تحقیق مقدماتی مجموع اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی برای حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم (شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم) انجام می‌شود. ماده نود و یک نیز بسیار مهم است که می‌گوید: تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می‌گیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید (که مسئله خاص است). کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرارند و در صورت تخلف به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شوند. طرف آمده است و اسلحه را در دستش گرفته است و گلوله‌ها را می‌شمارد از یک تا هشت! شما جوانید و به خاطر ندارید که در دوره‌ای که ما هم جوان بودیم، هنرپیشه‌ای بود به اسم «جان‌ وین» که هفت‌تیرکش بود و این آقای خبرنگار، مانند جان وین ایستاده است و تیرهای اسلحه را می‌شمارد و می‌گوید این اسلحه وی است! (تحقیقات مقدماتی تمام جرائم بر عهده بازپرس است). ماده نود و شش می‌گوید: انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم، در کلیه مراحل تحقیقات  مقدماتی، توسط رسانه‌ها، مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است. مگر در مورد اشخاص مندرج در قانون، که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر آنان مجاز است. در اینجا، کاملا قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به تحقیقات مقدماتی، زیرپا گذاشته است و تخلفاتی صورت گرفته است که روند پرونده را به کلی دگرگون می‌کند. فرض کنیم که در این پرونده شریک جرمی باشد، یا اسناد و مدارکی نزد اشخاص دیگری باشد؛ با بیان این مطالب، روند رسیدگی را به بیراهه می‌کشانند و غیر از این هم، اسلحه ـ که ما این‌جا به آن، آلت جرم می‌گوییم ـ تحت هیچ شرایطی، ضابط دادگستری هم نمی‌تواند به آن دست بزند و ـ باید در اختیار بازپرس قرار بگیرد و بازپرس دستورات لازم را روی آن بدهد و انگشت‌نگاری شود ـ دست‌کم یک شبانه روز زمان می برد! هر جایی که باشید زمان می‌برد تا نتیجه انگشت‌نگاری آماده شود. الان اسلحه در اختیار کسی گذاشته شده است و دست آقایی به آن خورده است! امروز این مسئله را تمام دنیا دید و به ما خندید و صرف‌نظر از آن، قانون آیین دادرسی خود ما نیز، زیر سوال رفت و از همه مهم‌تر، ما مطلبی تحت عنوان حفظ اسرار داریم.

این قاعده حفظ اسرار، مشتمل بر عدم انتشار ادعاهای فرد متهم نیز می‌شود؟ از این جهت می‌پرسم که در هر حال، ممکن است ادعاهای مظنون، دروغ از آب دربیاید…

آقای نجفی ادعایی مطرح کرده است. این ادعاست که زن من، با نیروهای امنیتی در ارتباط بوده است و ماموران امنیتی من را شنود می‌کرده‌اند و همسرم مرا لو می‌داده است! این یک مسئله بزرگ است که به امنیت کشور مربوط است. آقای نجفی سال‌ها وزیر بوده است و پست‌های حساسی مثل معاونت رئیس جمهور و شهرداری تهران داشته است. در دنیا نمی‌گویند این چه مملکتی است که معاونت رئیس جمهور یا شهردار سابق، به طور رسمی در تلویزیون ادعا می‌کند که، مامورین امنیتی صحبت‌های من را شنود می‌کنند! الان در جامعه این‌طور مطرح می‌شود، که این زن را در مسیر آقای نجفی قرار دادند. اسرار خانوادگی و حریم خصوصی شکسته شد. این زن به هر حال خانواده، فرزند و عقبه‌ای دارد و علاوه بر آن، صحت ادعای قتل نیز، مشخص نیست!

در فیلم منتشر شده، گزارشگر و دوربین صداوسیما، بدون حضور وکیل آقای نجفی، فارغ از این‌که با اطلاع چه کسی در آنجا حضور پیدا کردند، در شانیت بازپرس پرونده، وارد داستان شده است و ایشان را استنطاق می‌کند. این تا جایی که من می‌دانم نقض صریح چهار یا پنج ماده آیین دادرسی کیفری اتفاق افتاد است. به طور مثال، بحث حضور وکیل در تمامی مراحل دادرسی و بازجویی رعایت نشده و نجفی به عنوان متهم، بدون حضور وکیل، مورد بازجویی صداوسیما قرار گرفت و تصویر و نامش نیز، به وضوح و به دفعات منتشر شد. آیا این رویکرد سیاسی و ضدحقوقی صداوسیما باعث ایجاد دوقطبی سیاسی و ارسال پالسِ احتمالِ نقضِ حقوق شهروندی، توسط صداوسیما نخواهد بود؟

صحبت‌هایی که از آقای نجفی پخش شد هیچ‌کدامشان اعتبار ندارد و جنبه اقرار ندارد و نمی‌توان برای این اظهارات، صحت و ارزش و اعتبار حقوقی قائل شد!

بحث حقوقی بعدی، ناظر به صداوسیماست و محل پرسش اینجاست که صداوسیما صلاحیت این را دارد که به این شکل از یک شهروند متهم استنطاق کند؟

اصولا صداوسیما تخلف کرده است؛ بحث فقط ناظر به این استنطاق نیست ـ که البته آن هم تخلفی آشکار است ـ عوامل این سازمان، در آنجا حضور غیرقانونی داشته است. ما باید بیشتر به این دقت کنیم که پیش از ظهر، به پلیس و به تبع آن، به دادسرای جنایی وقوع قتل اطلاع داده شده است! متهم اصلی هم آقای نجفی بوده است به نحوی که مسئولین انتظامی می‌گفتند ما ناراحت بودیم که خدای ناکرده، ایشان خودکشی نکرده باشند! چه کسی، چه مقامی، تلفن زده است و اطلاع داده است؟ باید پرینت تلفن‌هایشان گرفته شود. شما جلوی اداره آگاهی، بخواهید خودکارتان را از جیبتان بیرون بیاورید، احتمالا باید مجوز بگیرید! می‌خواهم بگویم سخت‌گیری بسیار زیاد است و آن‌جا لپ‌تاپ و تلفن نمی‌توانید ببرید، و چطور وسایل فیلم‌برداری را توانستند ببرند؟ چه مقامی در صداوسیما اجازه داده است که بیرون بیاورند؟ و چه کسی اجازه داده است که از در اداره آگاهی داخل ببرند؟ و دیگر این‌که استقرار این افراد در اتاق رئیس اداره آگاهی (که یک نفر هم نبودند به هر حال گروهی بوده‌اند که حداقل باید، جمعیت پنج و شش نفره با ابزارهای سنگین باشند) حادثه بسیار عجیبی است. فرض کنیم یک نفر متهم است به قتل است و یک نفر را کشته است ـ قتل عمد و غیرعمدش را کنار بگذارید ـ این آدم، که به مرحله‌ای از تصمیم‌گیری رسیده است که به یک نفر با پنج گلوله شلیک کرده است، ـ این با هفت‌تیرش که همراهش بوده است وارد می‌شود و جلوی در، چه کسی هفت‌تیرش را گرفته است؟ این اسلحه در اختیار چه کسی بوده است؟ و زمانی که آورده‌اند، اسلحه‌ای که مسلح است و هشت گلوله دارد را، یک نفر دستش می‌گیرد، چه بسا آن شخص اسلحه را مجددا بگیرد و جلوی دوربین، افسر را هم بکشد!

سوال همین است که چطور اسلحه‌ای که هنوز انگشت‌نگاری نشده است در اختیار چنین کسی قرار می‌گیرد؟ آیا حتی پس از انگشت‌نگاری، این خبرنگار، حق دست زدن به آلت جرم را دارد؟

مسئله همین است. ما حتی به دانشجویان می‌گوییم که زمانی که وارد صحنه جرم می‌شوید از کمترین وسیله، حتی یک چوب کبریت و یک لیوان و یک مو، می‌توانید به قاتل برسید! شما اجازه ندارید از هیچ‌یک از این‌ها چشم‌پوشی کنید و اجازه ندارید به هیچ کدام از این‌ها دست بزنید. باید به شیوه‌ای علمی ـ که در پزشکی قانونی می‌خوانیم ـ این‌ها بسته‌بندی شوند و در اختیار مسئولین ذی‌ربط قرار بگیرند. ما تا به حال ندیده‌ایم که در کمتر از یک شبانه‌روز، نتیجه انگشت‌نگاری اعلام شود! اسلحه‌ای را که این آقا آورده است، وقتی از جلوی در از ایشان گرفته‌اند، باید به روش جنایی، این را را با پوششی بیاورند! ولی ناگهان به دست این آقا می‌دهند، قبل از این‌که انگشت‌نگاری شود. حالا فرض کنید یک اسلحه آماده شلیک را، با هشت گلوله در یک صحنه که بر فرض، یک قاتل با رئیس اداره آگاهی کشور نشسته‌اند، می‌گذاریم؛ (در واقع رئیس اداره آگاهی تهران بزرگ ـ که در واقع مهم‌ترین افسر آگاهی کشور است ـ هم آنجاست) و خبرنگار رادیو تلویزیون هم آنجاست و ماموران دیگر هم هستند؛ حالا اگر یک دفعه، قاتل جلوی دوربین افسر آگاهی را بکشد، چه کسی مسئول است؟ یا حتی اگر همین آقای خبرنگار این کار را کند، چه کسی مسئول است؟ ما جدای از این‌که اجازه داده‌ایم آثار جرم از بین برود شرایط بدی را به وجود آورده‌ایم و تمام قوانین مربوط به تحقیقات مقدماتی و محرمانه ماندن آن را نادیده گرفته‌ایم و مهم‌تر از همه یک فرد غیرمتخصص سوال می‌پرسد و این سوالات عینا از تلویزیون پخش می‌شود. فرض کنیم یک معاون جرم و شریک جرم و ابزار و وسایلی باشد وقتی به این شیوه بیان می‌شود این‌ها همه از دست می‌رود و مضاف بر آن ما حرمت خانواده‌ای و نهاد امنیتی‌ را ریختیم. در اینجا اصلا با این گزارش مسبب قتل، نهاد امنیتی معرفی شد از طریق این آقایان. یعنی این‌که نهاد امنیتی تلفن‌های آقای نجفی را شنود می‌کرده است و وقتی این‌ها را اعلام کردیم حریم خصوصی و حریم قانون را شکسته‌ایم. “گفتگو: مجتبی اسکندری/ایلنا”