در اخبار رسمی دلیل این تاخیر بوروکراسی اداری عنوان می‌شود. به ادغان خود سازمان تامین اجتماعی، هیات‌مدیره این سازمان افزایش مستمری سال ۱۴۰۱ را تصویب کرده و برای اجرا معطل تصویب در هیات دولت است. اما آیا علت واقعی همین است و پای مخالفتی از ناحیه دولت با این افزایش در میان نیست؟

تجربه تکراری تاخیر در افزایش حقوق بازنشستگان

این توجیه رسمی، یعنی کشدار شدن تشریفات اداری مربوط به تصویب افزایش حقوق بازنشستگان اتفاقی سابقه‌دار است. بازنشستگان قدیمی یادشان هست که برخی سال‌ها اعمال افزایش مستمری گاهی تا سه ماه هم طول می‌کشید.

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری دراین باره به تجارت نیوز می‌گوید: دلیل عدم افزایش مستمری سال ۱۴۰۱ نه بحران صندوق‌های بازنشستگی است و نه مشکل تامین منابع مالی ربط دارد. موضوع اصلی، مخالفت بخشی از دولت با افزایش حداقل دستمزدهای امسال است.

وی ادامه می‌دهد: از آنجا که مبنای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، دستمزد جدید کارگران شاغل است، بدیهی است که تصویب افزایش حقوق در هیات دولت کشدار و طولانی شود. می‌دانیم غیر از وزیر کار، عمده اعضای دولت از مصوبه افزایش مزد شورای عالی کار دلخورند و تلاش دارند تا مزد به اندازه حقوق کارمندان افزایش یابد.

ربط افزایش حقوق تامین اجتماعی به مزد کارگران

برای سال ۱۴۰۱ حداقل مزد کارگران از ۳۸ درصد برای سایر سطوح‌بگیران و تا ۵۷ درصد برای حداقل‌بگیران زیاد شد و همین میزان، مبنای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی شد. اما به موازات این افزایش، اتفاقات دیگری هم افتاد و موجی به راه افتاد از معترضان جدید افزایش دستمزد کارگران. باور این گروه نوظهور تاثیرات منفی افزایش بر امنیت شغلی خود کارگران بود.

در ادامه این تحولات، رئیس کمسیون اقتصادی مجلس هم به این موج پیوست و خواستار کاستن از افزایش دستمزد کارگران شد. هرچند پاسخ رسمی دولت به این درخواست منفی بود اما درست لحظه‌ای که گمان می‌رفت، همه چیز پایان یافته و ابطال مصوبه افزایش مزد کارگران منتفی است، اتفاق دیگری افتاد.

زمزمه‌های مخالفت از درون دولت

در واقع معلوم شد که این بار در خود دولت همنوایی چندانی با وزارت کار و بخشنامه افزایش مزد آن وجود ندارد. چرا که کارگران شاغل در دستگاه‌های مختلف دولتی به نرخی متفاوتی مزد دستمزد گرفتند.

در حالت طبیعی زیرپا گذاشتن مصوبه افزایش دستمزدهای وزارت کار تخلف از قانون است و قابلیت پیگری دارد، اما در وضع موجود مبنای این تخلف مصوبه خود هیات وزیران است.

پانزدهم اردیبهشت، هیات وزیران تصویب کرد که برای سال ۱۴۰۱، دستمزد کارگران شاغل در بخش دولتی به اندازه حقوق کارمندان افزایش یابد. به بیان دیگر مبنای پرداخت دستمزد این گروه از کارگران نه افزایش ۳۸ تا ۵۷ درصدی دستمزد که مصوبه ۱۰ درصدی افزایش حقوق کارکنان دولت است.

در چنین شرایطی دور از انتظار نیست که تصویب و ابلاغ افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تا بیش از دو ماه طول بکشد. با این حال مقامات سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صف طولانی موضوعات در دست بررسی هیات دولت را دلیل تاخیر معرفی می‌کنند.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح این نشست گفت: در ابتدا جلسه نمایندگان کانون بازنشستگان گزارشی از تاخیر در صدور احکام حقوقی بازنشستگان کشوری تامین اجتماعی ارائه کردند. با توجه به مصوبات موجود تاخیر مرتبط با این حوزه قابل قبول نیست؛ لذا در جلسه امروز پیرامون موضوع به صورت مفصل بحث و گفتگو شد و در نهایت جمع بندی به این صورت بود که بر اساس ضوابط و مقررات همانند سنوات گذشته که در ابتدای سال میزان پرداختی برای بازنشستگان براساس مصوبات هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، تایید هیات امنا و ارسال به هیات وزیران در دستور کار قرار می‌گرفت؛ امسال هم این کار انجام شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: توضیحات وزیر امور اقتصاد و دارایی مربوط به تصمیماتی بود که اخیراً در ارتباط با کالا‌های اساسی انجام شده است و مجموعه دولت به دلیل اهمیت موضوع دو الی سه هفته اخیر درگیر بودند و بخشی از تاخیر به این دلیل بوده است.
وی با تاکید بر اینکه صدور احکام حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی باید تسریع شود، ادامه داد: جمع بندی این جلسه را طی نامه‌ای به رئیس جمهور ارسال کرده و با معاون اول رئیس جکمهور نیز مذاکراتی انجام می‌شود تا در نشست روز آینده هیات دولت مصوبه پرداخت حقوق بازنشستگان همانند مصوبه سازمان تامین اجتماعی اجرایی شود. بدین معنی که ۵۷ درصد برای حداقل بگیر‌ها و ۳۸ درصد به همراه ۵۱۵ هزارتومان برای سایرین مبنای تصمیم باشد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مصوبه سازمان تامین اجتماعی در خصوص احکام حقوقی بازنشستگان مبنای تصمیم کمیسیون اقتصادی بوده و مطالبه مجلس از دولت نیز اجرای مصوبه مذکور است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه منابع سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران و کارفرمایان بوده و یک ریال آن هم برای دولت نیست از این رو طبیعتا تصمیم گیری در خصوص این موضوع نیز باید با توجه به نظر شورا‌های کارگری، کارفرمایی و سندیکای بازنشستگی و نماینده دولت باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امیدواریم ظرف بازه زمانی کوتاه مدت مصوبه دولت در خصوص حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی انجام و ابلاغ شود اظهار کرد: وزیر اقتصاد در جلسه امروز نیز قول داد در ارتباط با سهم دولت در قانون بودجه ۱۴۰۱ برای پرداخت دیون خود به مجموعه تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی از طریق خزانه داری و سایر روش‌هایی که در قانون دیده شده سریعاً اقدام کند تا با منابع سازمان تامین اجتماعی ترکیب شود و بتوانیم هرچه سریع‌تر تعهدات قانونی مرتبط با بازنشستگان را عملیاتی کنیم.
پور ابراهیمی در پایان تاکید کرد: مجلس و کمیسیون اقتصادی محکم پای مصوبات مربوطه با بازنشستگان ایستاده و تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد. ان‌شاءلله خروجی جلسه نیز بتواند پرداخت بازنشستگان را تسریع بخشد تا دغدغه بازنشستگان بر طرف شود.