مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: بسته حمایتی مسکن شامل تغییر نرخ کمیسیون مشاوران املاک و اولویت بندی وام ودیعه مسکن، امروز به تصویب هیات دولت رسید.
به گزارش اول فارس ، پروانه اصلانی گفت: بسته حمایتی و ساماندهی مسکن امروز در جلسه هیات دولت به با هدف ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها، حمایت از مستأجران و تشویق موجران قانون مدار و با توجه به ضرورت تکمیل و به روز رسانی اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور، به تصویب رسید.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی از مهم ترین نکات بسته مصوب هیات وزیران درخصوص ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها می‌توان به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن، ایجاد مشوق برای موجران، نرخ‌گذاری خدمات مشاورین املاک و ارتقای توان فنی و تخصصی آنها و کمک به تکمیل و تحویل پروژه های نیمه تمام مسکن (خصوصی و حمایتی) اشاره کرد.
براساس این مصوبه ، بانک مرکزی موظف است با اعلام وزارت راه و شهرسازی و مطابق با ضوابط مربوط و در حدود اعتبارات مصوب، امکان پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستاجران را در هر سال فراهم آورد.
بانک مرکزی همچنین موظف است شرایطی را فراهم آورد که در صورت درخواست مستأجر، وی بتواند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، اصل تسهیلات را در سررسید مقرر بازپرداخت کند و در بازه زمانی دریافت تسهیلات تا بازپرداخت آن صرفاً سود تسهیلات را به صورت ماهیانه به بانک پرداخت کند.
اقساط پرداختی بابت سود تسهیلات در صورت تغییر سقف زمانی بازپرداخت اصل آن در سال‌های آتی قابل تعدیل بوده و در صورت درخواست مستأجر سقف زمانی بازپرداخت برای یک سال تمدید می شود و با تشخیص بانک برای سال‌های آتی نیز قابل تمدید خواهد بود.
متقاضیان دریافت تسهیلات موضوع این ماده، با اولویت خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، زنان سرپرست خانواده، خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر، زوج‌های جوان و خانوارهای دهک های پایین درآمدی حسب مورد متناسب با وضعیت هر یک از گروه‌های اعلام شده توسط وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه طرح های حمایتی مسکن، پس از اخذ کد رهگیری و ثبت در سامانه به بانک های عامل معرفی می شوند.
همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بسته های پیشنهادی مشتمل بر مفاد تشویقی از قبیل پرداخت تسهیلات جعاله مسکن و مشوق‌های مالیاتی را برای موجرینی که واجد یکی از شرایط ذیل باشند، تهیه و جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارسال کنند.
خدمات مشاوران املاک برای خرید و فروش ملک بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم، با رعایت تبصره‌های ذیل آن و برای امور اجاره ملک بر مبنای درصدی از ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) قانون مالیات‌های مستقیم بر اساس قانون نظام صنفی تعیین می شود و کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است در اجرای ماده (۵۱) قانون نظام صنفی، نرخ‌های مورد عمل صنف مشاوران املاک را ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه اصلاح کنند.
تمامی قراردادهای مسکن باید در سامانه املاک ثبت شوند و افراد ملزم به دریافت کد رهگیری هستند و در صورتی در سامانه ثبت نکنند به عنوان خانه خالی محسوب می شود.
مهدی
تاریخ : ۲۴ - تیر - ۱۴۰۱
سلام متاسفانه اولا وام فقط گرفتنش نیست پرداختش خیلی سختر میباشد دوما خیلی از قرادادهای را بدون کد رهگیری تنظیم میکنن و من مستاجر چاره ایی ندارم واقعا شرایط خیلی سخت شده ارزش پول باید درست شه متاسفانه مشاور املاک از خونه تو اسلامشهر بیشتر شده و اکثرا تابع قانون خودشون هستن خدا کنه یه معجزه بشه املاک باید تابع و زیر نظر دادگستری کار کنه نه برای خودش کسی وام نمیخواد میخوایم شرایط تابع قانون جنگل نباشه همین هر چند که خود وام هم بنگاه را تشویق به افزایش اجاره میکنه که کرده.
مرادی
تاریخ : ۲۴ - تیر - ۱۴۰۱
کار خیلی خوبی منتها باید دستور کلی باشا تامردم وبنگاه ها اجرا کنن مثل حجاب چطور همه جا دستور کار دادن ازن هم همینطور