سخنگوی دولت گفت: حداقل افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در لایحه ارسالی به مجلس شورای اسلامی ۲۰ درصد در نظر گرفته شده که به صورت پلکانی برای کسانی که حداقل درآمد را دارند، اعمال می‌شود.
به گزارش اول فارس ، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت امروز سه شنبه در گفتگوی تلویزیونی درباره جزئیات لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان که با قید دوفوریت تقدیم مجلس شد، اظهار کرد: این لایحه در جلسه ششم مهر هیئت دولت به تصویب رسید و با قید دو فوریت برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
وی افزود: با توجه به اینکه در قانون بودجه امسال سقفی برای افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در نظر گرفته شده است، دولت در این لایحه به دنبال اخذ مجوز است تا بتواند به متناسب سازی و افزایش حقوق کارکنان خود و بازنشستگان اقدام کنند.
سخنگوی دولت ادامه داد: پیشنهاد دولت در این لایحه این است که این افزایش از ابتدای شهریور ماه اعمال شود؛ البته باید منتظر نظر قطعی و نهایی مجلس در این خصوص ماند.
وی با بیان اینکه در لایحه دولت هفت بند پیش بینی و به تفصیل در حوزه‌های مختلف بحث افزایش‌ها مطرح شده است، اظهار داشت: برای افزایش حقوق کارکنان دولت روش پلکانی در نظر گرفته شده است که برای حداقل بگیران ۲۰ درصد خواهد بود و با رویکرد عدالت در پرداخت‌ها به تناسب افزایش حقوق، این درصد‌ها تغییر می‌کند.
بهادی جهرمی خاطر نشان کرد: افزایش حق عائله مندی و کمک هزینه‌های معیشتی حق اولاد با توجه به قانون جوانی جمعیت از دیگر مباحثی است که در صدد افزایش آن در قالب این لایحه هستیم.
سخنگوی دولت همچنین گفت: دولت در لایحه ارسالی خود درخواست کرده است که این افزایش از ابتدای شهریور ماه در احکام و حقوق کارکنان و بازنشستگان اعمال شود و باید منتظر نظر نهایی و تصویب مجلس در این زمینه بود.”صدا و سیما”
احتمال افزایش حقوق ۹۰۰ هزار تومانی کارمندان وجود دارد؟
لایحه متناسب‌سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان بعد از تصویب در هیئت دولت با قید دو فوریت به مجلس ارسال شد.
بابک افقهی با اشاره به دغدغه‌های رییس جمهور برای کمک به معیشت کارمندان و بازنشستگان، گفت: براساس پیشنهاد دولت افزایش‌های جدید در صورت تصویب مجلس از اول شهریور ۱۴۰۱ اعمال خواهد شد.
وی ادامه داد: براساس این لایحه (۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰- و سایر مشمولین جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به‌استثنای مشمولان قانون کار) و (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیئت‌علمی و قضات، با عنوان متناسب‌سازی حقوق، به‌صورت ثابت در احکام کارگزینی و قرارداد‌های آنان درج می‌شود.
معاون مجلس، حقوقی و استان‌ها سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی است، گفت: حقوق مشمولین جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۳) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، مبلغ نه میلیون (۹/۰۰۰/۰۰۰) ریال افزایش پیدا خواهد کرد.
افقهی با تاکید بر اهمیت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، افزود: در اجرای ماده (۱۶) این قانون کمک‌هزینه اولاد و حق عائله‌مندی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه توسعه ششم پنج‌ساله ششم و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به‌استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، در صورت تصویب مجلس به ترتیب به میزان صددرصد (۱۰۰%) و پنجاه‌درصد (۵۰%) افزایش می‌یابد.
به گفته وی براساس لایحه پیشنهادی دولت مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور با میزان ده درصد (۱۰%) و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که در دهک‌های درآمدی (۱) و (۲) و (۳) هستند به میزان پنج درصد بیشتر افزایش می‌یابد.
افقهی با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه در یکسال گذشته برای تامین هزینه‌های کشور به سراغ استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نرفته است؛ اعلام کرد: دولت برای تامین منابع این لایحه هم به سراغ شیوه‌های تورم زا نخواهد رفت.”باشگاه خبرنگاران جوان”
نظرات