درگاه ملی مجوزها
-
هشدار به اتحادیهها و اتاقهای اصناف : رد درخواست پروانه کسب بدون اعلام دلیل جرم است
به گزارش اول فارس ، ذبیح اله نجف پور معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، اظهار داشت: بر اساس تبصره ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، ماده ۷ مکرر و تبصره ۵ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها “مراجع صدور مجوز مکلفاند در صورت رد درخواست متقاضی […]
بیشتر بخوانید »