قانون جدید چک این امکان را فراهم کرده که کسری چک از دیگر حساب‌های صادرکننده وصول شود و چنانچه چک سوء اثر نشود، نه تنها امکان صدور چک برای افراد نیست، بلکه امکان افتتاح حساب و دریافت کارت بانکی نیز وجود ندارد. به گزارش گروه حقوقی اول فارس ، قانون جدید چک در سال ۱۳۹۷
به گزارش اول فارس به نقل از بانک مرکزی، آمنه نادعلی زاده سخنگوی اجرای قانون جدید چک اعلام کرد: سرویس استعلام چک که به منظور اطمینان خاطر گیرندگان چک از ثبت سیستمی چک در سامانه صیاد از سوی صادرکننده چک با کاربری ساده و آسان در دستور بانک مرکزی قرار گرفته بود، از روز چهارشنبه ۱۳ مردادماه
مسؤل روابط عمومی بانک توسعه تعاون فارس اعلام کرد : چک‌ها “تاریخ اعتبار” پیدا می‌کنند مهدی کشاورز مسؤل روابط عمومی بانک توسعه تعاون فارس در این رابطه اظهارداشت : بر اساس جزییات تازه از قانون جدید چک که به صورت تدریجی اجرایی خواهد شد، از سال آینده صدور دسته چک برای متقاضیان واجد شرایط، تنها
به گزارش گروه اقتصادی اول فارس ،طبق اطلاعیه‌های قبلی بانک مرکزی و دستور اکید رئیس کل بانک مرکزی برای اجرای هر چه بهتر قانون چک، از امروز ۲۲ آذرماه صدور چک در وجه حامل ممنوع بوده و چک‌های صادر شده در این تاریخ در وجه حامل اعتبار نخواهند داشت. مدت هاست که بانک مرکزی به
سرویس TV اول فارس: بیست درصد از معاملات کشور با برگه‌های چک انجام میشود. قرار است از ۲۲ آذر ماه با اجرای قانونی جدید در صدور چک و استفاده از سامانه صیاد، تعداد چک‌های برگشتی در کشور به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
بانک مرکزی و شبکه بانکی به منظور اجرای قانون جدید، تمهیدات لازم را برای ثبت چک در «سامانه صیاد» توسط دارندگان چک فراهم کرده است، لازم به ذکر است کارسازی چک تا اطلاع ثانوی به روال سابق همچنان ادامه دارد. به گزارش اول فارس به نقل از روابط عمومی بانک‌مرکزی، به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند،
رئیس کل بانک مرکزی گفت: آیین نامه قانون چک که در روز‌های آینده ابلاغ میشود، به منظور حمایت از بنگاه‌ها با پرسنل ۱۰۰ نفر و بالاتر است و امیدواریم با این آئین نامه مشکل برخی واحدهای تولیدی در زمینه چک برگشتی رفع شود. به گزارش اول فارس به نقل از روابط عموی بانک مرکزی، عبدالناصر
حسن روحانی رئیس جمهور قانون اصلاح قانون صدور چک را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ کرد. به گزارش اول فارس ، در ابلاغیه حسن روحانی رئیس جمهور به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون
