«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می‌رساند مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی در «کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری» این سازمان با قوانین انطباق داده شد که توجه جنابعالی را به نتایج بررسی‌ها به شرح زیر معطوف می‌دارد: در بند ۹، ۲، ۲ مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی مقرر گردیده است: «در مجتمع‌های مسکونی که اشتراک گاز آنها به صورت تجمیعی می‌باشد، چنانچه یک یا چند واحد درخواست تفکیک اشتراک خود را داشته باشند، ضمن ارائه موافقت سایر مالکین و پس از انصراف از سهم خود در شرایط اولیه و پرداخت هزینه برقراری انشعاب به نرخ روز مطابق مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی، تفکیک اشتراک آنها بلامانع خواهد بود. در این صورت با توجه به کاهش مصرف اشتراک اولیه به دلیل تفکیک اشتراک برخی از واحدها، برای واحدهای باقیمانده (واحدهای تجمیعی) با ارائه تأییدیه از سازمانهای نظام مهندسی / مراجع ذیصلاح، قرارداد اصلاح گردیده و شماره اشتراک جدید تخصیص خواهد یافت».

مصوبه مذکور خلاف قانون است. چرا که به موجب تبصره ۱ ذیل ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه‌ها مقررشده است: «… شرکتهای آب، برق و گاز موظفند در مواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند، در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور نباشد، مشترکین را به تعداد بهره‌برداران افزایش دهند». از این رو، آن قسمت از بند ۹، ۲، ۲ مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی که تفکیک اشتراک مشترکین مجتمع‌های مسکونی را موکول به ارائه موافقت سایر مالکین (که به صورت تجمیعی از اشتراک گاز استفاده می‌کنند) نموده است، مغایر با تبصره ۱ ذیل ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه‌ها (مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۲۳) بوده و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان مورد تقاضا می‌باشد. مزید امتنان است از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایید.»

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۹، ۲،۲ در مجتمع‌های مسکونی که اشتراک گاز آنها به صورت تجمیعی می‌باشد، چنانچه یک یا چند واحد درخواست تفکیک اشتراک خود را داشته باشند، ضمن ارائه موافقت سایر مالکین و پس از انصراف از سهم خود در اشتراک اولیه و پرداخت هزینه برقراری انشعاب به نرخ روز مطابق مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی، تفکیک اشتراک آنها بلامانع خواهد بود. در این صورت با توجه به کاهش مصرف اشتراک اولیه به‌دلیل تفکیک اشتراک برخی از واحدها، برای واحدهای باقیمانده (واحدهای تجمیعی) با ارائه تأییدیه از سازمانهای نظام مهندسی / مراجع ذیصلاح، قرارداد اصلاح گردیده و شماره اشتراک جدید تخصیص خواهد یافت.»

در پاسخبه شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قراردادهای بین‌المللی شرکت ملی گاز ایران به موجب لایحه شماره گ./الف ح ./۸۲۱۰۰ ۱۳۹۷/۷/۲ توضیح داده است که:

«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: بند ۹ ۲ ۲ مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی

با سلام و احترام

بازگشت به ابلاغ نامه شماره ۹۲۹۸۵ ۱۳۹۷/۵/۲۶ ارسالی از دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۹۷۰۱۶۴۹ منضم به نامه شماره ۷۶۸۹۸ ۱۳۹۷/۴/۱۱ سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور در خصوص ایراد مطروحه از سوی سازمان بازرسی کل کشور نسبت به بند فوق‌الذکر از مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی ذیلاً مطالبی را به استحضار می‌رساند:

الف تحلیل موضوع از حیث فنی و اجرایی

۱ به لحاظ اجرایی، تفکیک کنتور گاز مجتمع‌های آپارتمانی مستلزم قطع گاز ساختمان از محل شیر اصلی می‌باشد که منجر به قطع موقت گاز کلیه مصرف‌کنندگان جهت انجام فرآیند تفکیک که یقیناً پروسه‌ای زمانبر نیز می‌باشد، خواهد گردید. قطعاً تصدیق می‌فرمایید که قطع نمودن جریان گاز ساکنان بدون رضایت و هماهنگی با دیگر ذینفعان برای مدتی نامعلوم به منظور تفکیک نمودن کنتورهای گاز با توجه به نیاز مستمر ساکنان به گاز، امری غیرقابل قبول می‌باشد.

۲ مطابق استانداردهای مبحث (۱۷) مقررات ملی ساختمان و مقررات ایمنی گاز، محلهای برش لوله گاز در اجرای فرایند تفکیک، نیازمند تست مجدد و کنترل ایمنی توسط مرجع ذیصلاح (سازمان نظام مهندسی) می‌باشد که علاوه بر قطع گاز ساختمان در خلال مدت مذکور که مانع بهره‌مندی دیگر واحدها از گاز می‌گردد، طبق استانداردهای مبحث ۱۷ مقررات ساختمان مستلزم پرداخت هزینه‌های بازرسی مجدد به سازمان نظام مهندسی است که نبایستی به دیگر مصرف‌کنندگان تحمیل گردد.

ب تحلیل موضوع از منظر قوانین و مقررات

۱ قانون تملک آپارتمان‌ها و آئین‌نامه اجرایی آن

استحضار دارید که مطابق ماده ۲ قانون فوق‌الذکر قسمتهای مشترک عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق دارد. همچنین بر اساس ماده ۴ آئین‌نامه قانون تملک آپارتمان‌ها، محل‌های عبور لوله اختصاصی و نصب کنتور متقاضی / متقاضیان تفکیک (از جمله راهروها نمای ساختمان دیوار حیاط و…) جز قسمتهای مشترک ساختمان محسوب می‌گردد و حق استفاده از آنها منحصراً به یک یا چند واحد آپارتمانی تعلق نداشته بلکه استفاده از این قسمتها مستلزم رضایت همه مالکین می‌باشد.

۲ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

با عنایت به اینکه با اجرای این قانون قیمت حامل‌های انرژی به ویژه گاز طبیعی متناسب با مقدار مصارف ماهیانه مشترکین به صورت پلکانی محاسبه می‌گردد، لذا به‌منظور جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی ناشی از آن بر خانوارهای کم مصرف، قانونگذار مقرراتی را در خصوص تفکیک کنتورهای آب، برق و گاز به شرح مندرج در تبصره ۱ ماده ۱ که مورد استناد سازمان بازرسی نیز واقع شده، وضع نموده است که به نظر می‌رسد بدون لحاظ نمودن موانع و مشکلات فنی و اجرایی مذکور در بند (الف) و مقررات خاص حاکم بر آپارتمان‌ها به شرح فوق و صرفاً بر مبنای احساس ضرورت اقدام به این کار به تصویب رسیده که با عنایت به لازم‌الاتباع بودن قوانین و مقررات پس از بررسی‌های دقیق کارشناسی و انطباق مقررات حاکم بر موضوع، در نهایت بند ۹ ۲ ۲ مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی که حاصل نمودن مقررات حاکم بر موضوع وجهات فنی اجرایی آن می‌باشد، به تصویب هیأت مدیره شرکت ملی گاز ایران رسیده است.

مزید استحضار در تفکیک یک کنتور به چند کنتور تمامی حقوق کنتور تجمیعی، آن هم به نرخ روز به نسبت سهم هر واحد محفوظ بوده و وجهی از مشترک اخذ نمی‌گردد. این امر نه تنها با تبصره ۱ ذیل ماده ۱ قانون هدفمندی مغایرتی ندارد بلکه هزینه‌های محاسباتی این شرکت کمتر از حد تعیین‌شده در قانون مذکور مطابق توضیحات می‌باشد. در همین راستا لازم به توضیح است که اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام شرکت گاز استان تهران طی نامه شماره ۷/۹۶/۵۷۷ ۱۳۹۶/۳/۹ با تأکید بر مشاعی بودن مالکیت اشتراک و کنتور گاز در مجتمع‌های آپارتمانی، تفکیک اشتراک و اعطا کنتور مجزا به هر یک از واحدها را مستلزم موافقت همه مالکین دانسته و عنوان نمودن: «با توجه به اینکه مالکین مشاع به اتفاق مالک کنتورهای گاز تجمیعی شناخته می‌شوند، به اتفاق می‌توانند به شرکت گاز مراجعه و آن را تفکیک نمایند و هر یک کنتور گاز جداگانه داشته باشند». در نظریه مشورتی مشابه به شماره ۷/۸۵۷۵ ۱۳۸۲/۱۰/۱۸ که در خصوص کنتور برق سه فاز صادر گردیده نیز صراحتاً عنوان شده: «با توجه به اینکه مالکین مشاع به اتفاق مالک برق سه فاز اشتراکی شناخته می‌شوند، به‌اتفاق می‌توانند به شرکت برق منطقه‌ای مراجعه و آن را به برق تک فاز که هزینه کمتری دارد تبدیل نمایند».

با توجه به توضیحات فوق ملاحظه می‌گردد که بند مذکور در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و با رعایت حقوق تعیین‌شده در قانون تملک آپارتمان‌ها به تصویب رسیده است. با عنایت به اینکه مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی بر اساس قوانین موضوعه و مبتنی بر مصوبات هیأت دولت و با لحاظ همه جوانب فنی حاکم بر موضوع تنظیم، تصویب و ابلاغ گردیده و در خصوص تفکیک کنتورهای آپارتمان‌ها، بنا به‌دلایل فوق‌الذکر بالاخص به لحاظ محروم نمودن ساکنان مجتمع‌های آپارتمانی از جریان گاز در حین انجام تفکیک، امکان دیگری جهت اجرای مفاد تبصره مورد استناد وجود ندارد، خواهشمند است ضمن رد ایراد مطروحه تصمیم شایسته مبنی بر ابرام مقرره مورد اعتراض را مبذول فرمایید.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

در تبصره یک ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ مقرر شده: «شرکتهای آب و برق و گاز موظفند در مواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند.» نظر به اینکه در بند ۹، ۲، ۲ مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی، فراتر از قانون، شرایط دیگر مبنی بر (انصراف از سهم خود جلب رضایت سایر مالکین و پرداخت هزینه انشعاب به‌نرخ روز) اضافه شده، این بند از مصوبه با تبصره یک ماده یک قانون فوق‌الذکر مغایرت دارد و علاوه بر آن چون مطابق ماده ۵۸۹ قانون مدنی مقررشده هر شریک المال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید، بنابراین مصوبه مذکور مغایر قانون وضع‌شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی

منبع:ایسنا