با حکم قانون: تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در صلاحیت دادگاه صلح نیست / نقش جهاد کشاورزی، «اعلام جرم» است نه «شاکی»
اداره کل حقوقی قوه قضاییه با صدور نظریه‌ای مشورتی اعلام کرد رسیدگی به جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغها، با استناد به عدم شاکی بودن جهاد کشاورزی و عمومی بودن جنبه جرم، در صلاحیت دادگاه‌های صلح نیست.
به گزارش اول فارس، متن سوال مطرح شده و پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این باره به شرح زیر است:
سوال:
همانگونه که مستحضرید با تصویب و ابلاغ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و تأسیس دادگاه‌های صلح، وفق بند ۱۰ ماده ۱۲ این قانون، جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت، در صلاحیت دادگاه‌های صلح قرار گرفته است؛ مبنای تصویب قانون یادشده حل اختلاف و ایجاد صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی است و به این موضوع در ماده یک قانون تصریح شده است و دعاوی و شکایت اشخاص حقوقی عمومی و دولتی از شمول قانون خارج شده و در نتیجه، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به دعاوی و شکایات دولتی را ندارد؛ با عنایت به مراتب پیش‌گفته و از آنجا که مجازات قانونی بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی، درجه هفت و هشت می‌باشد و وفق آرای وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ و ۸۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، جرم مذکور جرم آنی محسوب میشود، آیا دادگاه‌های صلح صلاحیت رسیدگی به چنین شکایاتی را دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، برخلاف آنچه در فرض سؤال آمده است، سازمان جهاد کشاورزی در جرم تغییر کاربری غیر مجاز شاکی محسوب نمیشود؛ زیرا با توجه به ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ بویژه تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۵) ماده یک این قانون و نیز قسمت اخیر ماده ۱۰ آن (الحاقی ۱۳۸۵)، به نظر می‌رسد سازمان جهاد کشاورزی اعلام کننده جرم است و نه شاکی. ثانیاً، با توجه استثنایی بودن صلاحیت دادگاه صلح و ضرورت اکتفا به قدر متیقن در موارد تردید و از آنجا که در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای بزه تغییر کاربری غیر مجاز، علاوه بر مجازات جزای نقدی و حبس (در صورت تکرار)، محکومیت به قلع و قمع بنا نیز پیش‌بینی شده است و حکم به قلع و قمع بنا نیز جزء لاینفک حکم کیفری است و با عنایت به سیاق عبارات بندهای ۹ و ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و با لحاظ آنکه در بند ۹ این ماده جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است؛ اما در بند ۱۰ این ماده در مقام بیان صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه ۷ و ۸، به جنبه خصوصی این جرائم تصریح نشده است؛ بنابراین، به نظر می‌رسد رسیدگی به بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی از صلاحیت دادگاه صلح خارج است.
در پایین همین صفحه نظرتان را برای ما بنویسید
دولت از هر طرف راه رابرای تملک اراضی توسط ملت بسته است در شهرها اراضی درتملک وزارت مسکن و شهرسازی یا اوقاف است درروستاها اراضی ازید أهل روستاها خارج شده وتحت عنوان منابع طبیعی در تملک دولت قرارگرفته این وسط هیچ حقی برای مردمی که درحسرت قطعه زمین کوچکی برای داشتن سرپناه عمری را سپری کرده اند ،تعربف نشده ،دولت به هیچ وجه حاضر به حل مشکل مسکن مردم نیست
عدالت در این مورد وجود ندارد دیوار به دیوار باغ بنده را تبرئه صادر نمودند ولی باغ بنده را همانند غزه ویرانه کردند . این عدالت است؟ چه کسی مسئول این بی عدالتی ست .
چندین سال پیش بنده پیشنهاد دادم دولت زمین کشاورزی را بجای قطعه کردن بخرد و اجاره بده به دیگران اون کسی که به هر علتی خواست بفروشد بفروشه به پولش برسه اینجا دولت با اجاره بده به دیگران یا اگر کسی خواست برای کشاورزی بفروشد به اون در اینجا نه زمین تیکه پاره میشه ونه از بین می‌رود دولت به بودجه ای بده به بخش کشاورزی استانها واین قانونی که جدید هست برای نابودی کشاورزی ایران می‌باشد و دشمن داخلی که مسعول هستن خوب راهی را انتخاب کردن برای از بین بردن زمین کشاورزی با هیچ چیز دیگر نمیشد این خیانت بزرگ را انجام داد
سلام جمله چقدر زود دیر میشود را شنیده اید کار حکومت در واقع سیاست گزاری وبرنامه ریزی است متاسفانه در این دوبخش حکومت بشدت ضعیف ودر مانده است وقتی کار از کار گدشته میخواهد اقدام کند نوشدارو بعد مرگ سهراب اول خود حکومت می افتد بجان محیط زیست وبعد توقع بیجا از مردم دارد برای نمونه خشک کردن دریاچه ارومیه ویا رودخانه زاینده رود کار دولت بود یا مردم واجرای هزاران طرح مخرب وویرانگر حکومت
باسلام و عرض ادب و احترام باید عرض کنم این قانون بیشتر به یک خیانت شبیه است تا خدمت کاری که این قانون میکنه اسراییل نمیتونم علیه مردم بکنه بابا من اومدم تو زمینی که سیصدو پنجاه متر بیشتر نیست استخر پرورش ماهی زدم سالن تولید قارچ زدم که تولید مواد غذایی و پروتیین نیاز جامعه است جهاد اومده کار رو تعطیل کرده میگه تغییر کاربری دادی بخدا اسراییل این قدرت رو ندارن ونمیتونه این طور به مردم ایران زور بگه که جهاد میگه
باسلام من به قطعه کوچک به متراژ ۲۲۰متر در روستای سید آباد دماوند خریداری کردم اومدم دیوارکشیدم جهاد دیوار خراب کرده کل منطقه دماوند هرکس ملک خریده میان خراب میکنند میگن باید کشاورزی بشه با کدوم آب اونم توی به بیابون برهوت اصلا چرا باید به جهاد کشاورزی اونقدر دوربین که این کارهاروبکنه
الهی خیر نبیند
سلام علیکم خدمت دولت مردان ایران خسته نباشید که ساخت و ساز های روستایی که بیشتر به آبادی کمک می‌کند تا تغییر کاربری ویران میکنید کجای قانون نوشته درخت از ریشه دربیارید یا آسیب بزنید یکم کمتر سربه سر مردم بزارید
با سلام به نظر بنده ابی وجود نداره که مردم بخواهند کشاورزی کنند بنده قطعه زمینی از اهالی روستای کرمجگان قم که آبی نداشت خریداری کردم استخری درست کردم که کمک آبخیزداری بشود که زمستان آب روان ذخیره شود برای ۶ ماه سال ولی به علت شکایت جهاد کشاورزی جریمه سنگینی برای من بریدن به علاوه قلع و غم با متوقف کردن کار ما باعث شد درخت‌ها همه خشک شد چون که به ما آبی نرسید،این حاصل بی کفایتی و بی قانونی واختیار زیادی به جهاد و باعث نارضایتی مردم در این برحه زمانی می شود،بایدبه قضاییه فکری کند
یک روستا نشین طوری شده در زمین های اجادیش و پدریش نمیتونه یه منزل یا حتی یه انبار برای نگهداری وسایلش داشته بلشه….مردم حتی با پول خودشون نمیتونن خونه درست کنند…چون شرایط اداری ساختش شده کابوس…وقتی جوان زمین داره ولی بجاش داره کرایه خونه ده میلیون تومانی میده..مجبوره بعد یکسال طلاق بگیره….وقتی کارمندان جهاد با شکم سیر میخوابن واز اطرافشون خبری ندارن ..باید چنین تجاوزگرانه به زمین های مردم چشم بدوزن….البته این بها دادن دولت به این ارکان اداری هس..که باید اصلاح بشه..
تا اونجایی که یادمه …از شروع انقلاب ،هدف از ایجاد جهاد کشاورزی ..کمک به مردم بی وضاعت و کار افتاده بود….یعنی جهاد وظیفه داشت بع محضی که هرجا کسی در زمین ومکان خودش منزلی یا چیزی میخاست آباد کند اگر دست تنها بود ….جهاد وظیفه داشت گروهی را تشکیل دهد و اون نقطه اعزام میکرد ..سندش هم روی اسکناس های ۲۰ تومانی قدیم هست….ولی متاسفانه در سال‌های اخیر بخاطر بها دادن بیش از حد قانون به این اداره ..خودشونو صاحب زمین های زحمت کشیده مردم می‌دانند…واین غمی تاسف بار هس…
روستاها خالی از سکنه شده اند، کشاورزی در بخش مرزن آباد چالوس روستای سیرگاه انجام نمیشود بطوریکه مشهود است روستایی ها خانه روستایی را قفل زده اند در شهر اسکان گرفته اند آمار سرشماری جمعیت اعلام نموده روستای سیرگاه ۴۵۰ نفر جمعیت دارد ، در صورتی که هم اکنون در روستا ۱۷ نفر زندگی میکنند، طرح هادی یعنی طرح نابودی روستا ضمن اینکه برای چند نفر خاص و درآمد خاص
تخلفات ساخت و ساز غیر مجاز در بخش مرزن آباد چالوس روستای سیرگاه با تشویق دهیاری و شورای به ظاهر اسلامی صورت می گیرد، ضمن اینکه بیشترین تغییر کاربری تبدیل زمین های کشاورزی به ویلاسازی در این روستا صورت گرفته و مشهود است
تخلفات ساخت و ساز غیر مجاز در بخش مرزن آباد چالوس روستای سیرگاه با تشویق دهیاری و شورای به ظاهر اسلامی صورت می گیرد، ضمن اینکه بیشترین تغییر کاربری تبدیل زمین های کشاورزی به ویلاسازی در این روستا صورت گرفته و مشهود است
کنترل و پیشگیری از ساخت و ساز غیر مجاز در روستا بعهده دهیاری و بخشداری و شورای به ظاهر اسلامی می باشد، آنچه مشهود است در غرب مازندران بخش مرزن آباد روستای سیرگاه حتی برای زمین های داخل بافت روستا مجوز ساخت صادر نمیشود بطوریکه درخواست کننده پروانه ساخت را آنقدر برو بیا میکنند آن مدرک را بیار آن مدرک را ببر آنقدر کاغذ بازی میکنند و در آخر پس از گذشت شش ماه به دروغ میگویند پرونده شما به استان ساری ارسال شده و دائم خودشان درخواست کنندگان مجوز ساخت را تشویق به ساخت میکنند طوری که تشویق به ساخت بنای بیشتر اللخصوص طبقات بیشتر می کنند مرحله اجرای فونداسیون به عنوان کمک به روستا پول میگیرند مرحله سفت کاری مرحله نازک کاری به عناوین مختلف پول میگیرند ضمن اینکه مبالغ به حساب دهیاری و اعضای شورا واریز نمیشود لذا شماره حساب اشخاصی را میدهند و میگویند برای آبادانی روستا دهیاری بدهکار است بدین طریق از سازندگان مبلغ میگیرند، ساخت یک دستگاه ساختمان با متراژ ۲۰۰متر مربع زیربنا حداقل سازنده ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان تا ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان میگیرند
با این همه اعتراض مردمی، معلومه که این قانون ایراد داره و باید نمایندگان مردم در مجلس به این قانون ۳۰ سال پیش که با جریان فکری الان و خشکسالی پیشرو کاملا متضاد است خاتمه بدن.
از طرفی الان آب نداریم که کشاورزی بشه. اون زارعانی که حق آبه داشتن الان ثلث قبل هم بهشون آب نمیرسه و محصولاتشون دائم خراب میشه. کشور خشکی مثل ایران چه به کشاورزی. مردم آب آشامیدنی ندارن شما به اجبار دارید زمین کشاورزی جمع میکنید که چی بشه؟ بابا عقلم خوب چیزیه.
سوما الان صحبت از تغییر کاربری زمین کشاورزی مسبوق به کشت نیست. جهاد افتاده رو زمینایی که حتی ۲۰ یا ۳۰ سال پیش هم کشت و زرع نمی‌شده!! و میگه تغیرکاربری مجازات داره. آخه انسان عاقل اگه کسی اینجا رو حتی به مسکونی آباد نکنه، تا ۱۰۰ سال دیگه کسی توش کشاورزی میکنه؟!
خواهشا این قانون بی پایه و اساس رو نسخش کنید بره.
برای عدم فرار جوانان از روستا و گسترش روستا نشینی باید تمهیداتی برابرقانون ایجاد کرد تا روستایی در دوستان ماندگار شود قانون می‌گوید هر کشاورز می تواند از زمین خود برای فرزندانش در همان زمین منزلی بسازد بعد آمدیم قانون طرح هادی وضع کردیمو این حق را از کشاورز گرفتیم و اجازه ساخت ندادیم چرا؟ اگر یک کشاورز چند فرزند داشته باشد و آنها خانواده تشکیل دهند با این شرایط اقتصادی و گرانی سر سام آور کجا پناه ببرند.مجلسیان بنشینند و فکری بحال این این تعارضات بکنند تا روستایی اشتیاق به سکونت در روستا داشته باشد
تا فساد سیستماتیم اصلاح نشود.
همین وضع است.
چه میشود گفت.
لما سیستماتیم و مکانیزه کردن اطلاعات و سیستم صدور مجوز ساخت و ساز، بر اساس موقعیت جغرافیایی و منطقه‌ای می‌تواند تا حد بسیار زیادی جلو این گونه سلیقه کاری هارو بگیرد.
بنظرم دولت باید کاری کند تا مردم بتوانند با دادن هزینه تغییر کاربری بگیرند هم بنفع دولت هست هم بنفع مردم در بعضی شهرستان ها ملک مرکز شهر واقع شده از همه بدتر اینکه تجاری نیز می‌باشد اما باوجود این قانون نمیشه مجوز ساخت گرفت وتغییر کاربری گرفت بنده درشهرستان محمواباد استان مازندران ملک تجاری دارم واقع در کنارگذر شرقی مرکز شهر نمی‌توانم انشعابات بگیرم مدت پنچ سال هست میگویند چسبیده به بافت هست لطفا کاری بکنید تا ایرانی های چون من در کشور عزیزمان این موانع قانونی درست شود من که وسط شالیزار ویلا نزدم مرکز شهر مغازه ساختم اما به دستور دادستانی نمی‌توانم برای انشعابات اقدام کنم آخر این چه قانونی هست مچکرم.
سلام ببخشید ایران را اگر با بالگردبگردیم اونقدر جاهای خالی داریم وبایر مانده اندکه اگر دراین جاها باراهنمایی کارشناسان کشاورزی کشت بشه نه تنها ایران بلکه چند تا کشور هم مشکل موادغذایی شأن حل میشه دیگه لازم نیست بیاند حق مالکیت مردم را به بهانه های بی اساس از مردم بگیرند
سلام، با کسانی که قطعات بزرگ. را از کشاورزان به ثمن بخس می خرند و با زد و بند با…. قطعه بندی و خیلی وقت ها دیوار کشی و … نموده و به افراد مختلف میفروشند و اینگونه افراد برای مسئولین استان ها و جهاد کاملا مشخص است ویا توسط خریداران معرفی شده اند برخورد قانونی صورت بگیرد نه با بنده ای که با مزایای بازنشستگی خود بعد از چهل سال خدمت صادقانه به مملکت باغچه کوچک پانصد متری خریده ام و در آن درخت میوه و سبزی و مرغ و خروس نگه می دارم و برای فرار از هوای آلوده تهران می خواهم آخر عمری از هوای
تمییز استفاده کنیم مجرم کیفری شناخته شوم و اسیر و دربدر در دادگاه ها و……
الناس مسلطون على أموالهم این حکم فقى است ترجمه به فارسی مردم بر اموال خودشان اختیار دارن ولی قانون خلاف شرع مقدس اسلام
متاسفانه یک عده مفتخور بی خاصبت از هر نمدی مبخواهند برای خود کلاهی درست کنند.. قانون زمبنهای کشاورزی در سال ۱۳۷۴ در مجلس مطرح شده وتا ۸۵ مسکوت مانده.. در سال ۱۳۸۵ تصویب شده واقایان بخاطر منافع خودشان قانون تصویب نشده را ملاک قرار داده وبا کسانی که قبل از سال ۸۵ با جواز از شهرداری وفرمانداری و دارای کنتور اب وبرق وگاز هستند برخورد و جربمه صادر کرده.
املاک بزرگی داشتن خواستن تغییرکاربری بدن وپروندراببندن وتمام
بنده ۸۰۰ پتر زمین در نزدیکی صفا دشت دارپم. اداره کشاورزی میگه توی این زمین کشاورزی کن !!!!! منظور از کشاورزی کشت زمینی مثل گندم و جو است! اولا با کدام آب دوما آخه تو ۸۰۰ متر زمین سوما چرا اجازه دادید زمین کشاورزی به قطعات ۸۰۰ متری با سند تبدیل شود ؟؟؟؟
کجا دیگه سالم مونده از دست مغولها
دکان باز کردین بخدا آب داریم کشاورزی بشه بنده ۹۰۰متر زمین دارم دادگاه دیگه سرویس کرده یه ساعت حق آبه دارم تو یه ساعت ۱۰هزارتا آب میاد والا جنابان باید ببینن کجا ودر چه متراژی میشه کشاورزی کرد منطقه ملارد جنوبی کلا از قبل انقلاب سند صادر شده طرح باغ ویلا بوده حالا شده نون دونی آقایون
واقعا زمین باسند ثبتی و برق واب مجاز داریم باغ تولیدی مجازداریم اما حق نداریم یک اطاق برای سرپناه درمقابل آفتاب و بادبسازیم و وسایل باغبانی وسمپاشی و……. را باید رها کنیم
آیا این قوانین منطقی و عقلی است
چراجهاد کشاورزی و امور اراضی به دوبار تاکید ریاست قوه قضائیه توجهی نمیکنند وحرف ایشان راقبول ندارد
مدعی العموم برای اجرای حرف منطقی ریاست قوه اقدامی بکند
طبق قانون اسلام کسی که ملک وزمینی راآباد کند مالک آن میشود،این قانون قلابی که براساس آن دارایی ملت را بیجهت ازبین ببرند،ایجاددین برگردن مجریان آن مینماید بهتره این ورق پاره راملغی نمایند