مورد عجیب دور زدن قانون در الحاق ۲۷۶ هکتار از اراضی قره پیری به حریم شهر صدرا

شیراز ؛ خبرگزاری فارس: طرح الحاق ۲۷۶ هکتار از اراضی حریم شهر صدرا با مالکیت شخصی و خصوصی به محدوده اصلی شهر، از آخرین روز سال گذشته، بدون اطلاع شورای اسلامی این شهر و با انعقاد تفاهم نامه با مالکان توسط شهرداری صدرا کلید خورد و پس از طی مسیری غیرشفاف در ظرف مدت کوتاهی بر میز کارگروه زیربنایی استان قرار گرفت و به تصویب رسید.

استاندار فارس: ابهامات باید پاسخ داده شود

حسینعلی امیری، استاندار فارس، در توضیح روند بررسی موضوع الحاق ۲۷۶ هکتار از اراضی حریم شهر صدرا به محدوده این شهر با بیان اینکه این موضوع درخواست شهرداری صدرا بود، گفت: این درخواست از سوی شهرداری صدرا مطرح شد و من برای بررسی انطباق آن با سند آمایش استان، به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارسال کردم. پس از بررسی‌های کارشناسی، طرح برای تصمیم‌گیری به اداره‌کل راه و شهرسازی ارسال شد تا در کمیته زیربنایی استان مورد بحث قرار گیرد.

استاندار فارس افزود: در جلسه کمیته زیربنایی شخصاً حضور داشتم و نظر همه دستگاه‌های ذی‌ربط و حتی مشاور طرح را پرسیدم. از شهردار شیراز، با توجه به نزدیکی زمین به محدوده شیراز سؤال کردم که آیا اجرای این طرح دارای منفعت عمومی است یا خیر؟ ایشان اعلام کرد این طرح می‌تواند به افزایش درآمد شهر صدرا و احیای این شهر کمک کند. آقای زاهدی، مدیرعامل شرکت عمران صدرا نیز همین نظر را تأیید کرد.

وی ادامه داد: پس از بررسی و اخذ نظرات اعضای کمیته، رأی‌گیری انجام شد و هیچ‌یک از اعضا مخالفتی با طرح نداشتند؛ بنابراین موضوع برای طرح در شورای برنامه‌ریزی استان به تصویب رسید.

امیری که در جمع احزاب اصولگرا سخن می‌گفت، با اشاره به گزارش خبرگزاری فارس در این زمینه اظهار داشت: نسخه چاپی این گزارش برای مدیرکل راه و شهرسازی، مدیرعامل شرکت عمران صدرا و شهرداری صدرا ارسال شده و تأکید کرده‌ام تمامی ایرادات مطرح‌شده باید به‌صورت دقیق و مستند پاسخ داده شود.

استاندار فارس در پایان تصریح کرد: اعلام کرده ام تا زمانی که پاسخ دستگاه‌های مسئول نسبت به اشکالات مطرح‌شده دریافت نشود، موضوع الحاقات جدید به شهر صدرا نباید در دستور کار شورای برنامه‌ریزی استان قرار گیرد.

قوانین دور زده می‌شوند

با وجود این اظهارات اما در عمل می‌بینیم قوانین یکی پس از دیگری کنار گذاشته یا به تعبیری دور زده می شوند.

نه از سهم ۸۰ درصد عوارض دولتی خبری است، نه پنجره واحد مدیریت زمین

مسیر قانونی کلیه درخواستهای مربوط به زمین از پنجره واحد مدیریت زمین می‌گذرد. فعالیت این سامانه در استان فارس از سال ۱۴۰۰ آغاز شد و به مرور، خدمات و سطح دسترسی آن گسترش یافت و تکمیل گردید. از سال ۱۴۰۳ نیز مقرر شد که تمامی درخواستهای الحاق به محدوده صرفاً از طریق ثبت در این سامانه پیگیری شود.

بر این اساس، کلیه امور مرتبط با زمین شامل تغییر کاربری، الحاق به محدوده، واگذاری اراضی دولتی و دریافت مجوزهای مرتبط باید در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین ثبت گردد.

در تمام موارد تغییر کاربری متقاضی حتی اگر یک دستگاه دولتی باشد موظف است درخواست خود را برای طی فرایند بررسی در این سامانه ثبت نماید.

در این پروسه، نخستین گزینه ای که باید مورد ارزیابی قرار گیرد انطباق طرح با سند آمایش سرزمینی است و پس از آن، استعلامهای ۱۷گانه از دستگاههای ذیربط اخذ می‌شود. در گام بعد، پرونده برای بررسی به کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ارجاع می‌شود.

در این کمیسیون، مواردی همچون موقعیت زمین، درجه خاک، نیاز منطقه و ضرورت اجرای طرح بررسی شده و بر مبنای آن رأی نهایی صادر می‌شود.

طرحهایی که ماهیت کشاورزی دارند، نظیر گلخانه، مرغداری، دامداری و صنایع وابسته به بخش کشاورزی از پرداخت عوارض معاف هستند. اما طرحهای غیرمرتبط با کشاورزی مانند پروژه‌های مسکونی یا تجاری سازی، مشمول عوارض ماده ۲ قانون امور اراضی خواهند بود که شامل پرداخت ۸۰ درصد ارزش زمین به دولت است.

قدم بعدی طرح در کارگروه زیربنایی است که رسیدن به این مرحله منوط به طی کامل این مسیر است. به عبارت ساده تر تمامی استعلامات و در رأس آن انطباق با سند آمایش باید قبل از طرح در کارگروه انجام شود، نه بعد از آن. همچنین طبق قانون در کمیسیون تبصره یک امور اراضی باید عوارض دولتی تعیین تکلیف شده و میزان آن مشخص شود.

با این وجود الحاقات جدید به صدرا بدون طی این مراحل، خارج از پنجره واحد مدیریت زمین و بدون تعیین سهم دولت که با توجه به ارزش و وسعت زمین قره پیری مبلغ قابل توجهی خواهد بود، در دستور کار کارگروه زیربنایی قرار گرفته است.

آیا سند آمایش قرار است دور زده شود؟

با وجود آنکه استاندار فارس دلیل ارجاع درخواست شهرداری صدرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی را تطبیق با سند آمایش اعلام نمود، این اتفاق نه در این سازمان انجام گرفت و نه در محدوده اختیارات این دستگاه است.

مطابق تصریح ماده ۶ آیین نامه اجرایی سازی آمایش سرزمین، قبل از تأیید الحاقات زمین و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در مقیاس بزرگتر از سه هکتار، باید نسبت به استعلام برخط آمایش سرزمین و ثبت مصوبه کمیسیون در سامانه آمایش سرزمین از دبیرخانه مرکز اقدام شود. همچنین اولین گزینه در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، الزام به تطابق با سند آمایش است که متقاضی برای رسیدن به میز کارگروه زیربنایی موظف به اخذ آن شده است اما گویا در این مورد نیز الحاقات جدید به صدرا استثناست، چرا که این الزام قانونی نیز نادیده گرفته شده است.

الحاقات منفصل به شکل خام تاکنون سابقه نداشته است

به گزارش فارس، شهرک های مسکونی نمی توانند در حریم شهر تشکیل شوند و آنچه قرار است در الحاقات جدید به صدرا رخ دهد الحاق منفصل یک زمین بایر به شهر است که گرچه در فاصله از صدرا قرار دارد، اما زیر مجموعه محدوده اصلی و خدماتی شهر است. اتفاقی که تاکنون حداقل در استان فارس سابقه نداشته است.

تمامی الحاقات منفصل تاکنون یک روستا یا سکونتگاه بوده که بافت آن شکل گرفته و مردم در آن ساکن بوده اند و با در نظر گرفتن الزامات شهرسازی و به محدوده اصلی شهر الحاق شدند، نمونه آن الحاق منفصل ۵ روستای گویم، دو کوهک، اکبرآباد، جوادیه، قصر قمشه به شیراز است که در فواصل مختلف از شهر شیراز قرار داشتند و در ۲۵ مهرماه سال ۸۸ با مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در قالب بازنگری و به روز رسانی «طرح جامع و تفصیلی شهر شیراز» به شکل منفصل به محدوده قانونی شهر اضافه شدند. این الحاق به دلیل نیاز به گسترش کالبدی شیراز با توجه به محصور بودن آن در کوه و دریاچه و مسیرهای مواصلاتی انجام شد.

الحاق منفصل زمین خام، آن هم به وسعت تقریبی ۳۰۰ هکتار به خارج از طرح جامع شهر و بدون نیاز و ضرورت، اولین بار است که قرار است صورت بگیرد و این موضوع یکی دیگر از استثنائات و ابهامات در الحاقات جدید به صدراست.

نکات فنی و قانونی ابهام برانگیز در طرح الحاق منفصل ۲۷۶ هکتار از اراضی تنگ قره پیری به صدرا بیش از این موارد است. آنچه بنظر می رسد مجموعه‌ای از استثنائات و چشم پوشی‌های مداوم در این موضوع در حال انجام است که نیاز است مدیران استان شفاف با مردم در میان بگذارند، پیگیری این موضوع از سوی خبرگزاری فارس تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.