وزیر دادگستری: رد و بدل «ثمن معامله» در بنگاه‌های املاک ممنوع است/ اوراق صادره فاقد ارزش قانونی است
وزیر دادگستری اعلام کرد در راستای اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، رد و بدل ثمن معامله در بنگاه‌های املاک مطلقاً ممنوع است و اوراق صادره توسط آن‌ها صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد.
به گزارش اول فارس، نشست آسیب‌شناسی فرایند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در خصوص تنظیم پیش‌نویس انجام معاملات، به میزبانی وزارت دادگستری و با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و تشکل‌های ذیربط برگزار شد.
امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در این نشست با تاکید بر اهمیت و اثرگذاری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، از برگزاری مستمر جلسات شورای راهبری این قانون در معاونت اول قوه قضاییه خبر داد.
رحیمی همچنین بر لزوم اطلاع‌رسانی به مردم در خصوص اجرای قانون مزبور تاکید کرد و گفت: ضروری است حدود وظایف و اختیارات مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی تعیین و ابلاغ شود، در موضوع تنظیم پیش‌نویس انجام معامله در بنگاه‌های معاملات ملکی به هیچ عنوان اجازه رد و بدل شدن ثمن معامله وجود ندارد و اوراق صادره توسط این بنگاه‌ها فاقد ارزش قانونی و صرفا برای اطلاع طرفین معامله است.
وزیر دادگستری با بیان اینکه در صورت رد و بدل شدن وجه معامله در بنگاه‌های معاملات ملکی، اسناد عادی تلقی می‌شوند افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف پیشگیری از تخلف و کاهش دعاوی ملکی در دستگاه قضایی تنظیم شده و این موضوع همکاری جدی مشاوران معاملات ملکی و مردم را لازم دارد.
در این نشست، نمایندگان وزارت صمت، سازمان ثبت اسناد، قوه قضاییه، اتحادیه مشاوران املاک، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف به ارائه دیدگاه‌ها و نظرات خود در خصوص اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول راجع به تنظیم پیش‌نویس انجام معامله پرداختند.
شما که اینا راگفتین تو یک معامله خرید یا معاوضه منزل چندین میلیاردی ، پول که یکجا نمیدن طرف مقابل ، بایستی بعد تنظیم قرار داد شود سپس مقداری پول پرداخت و بقیه بعد تحویل و تخلیه پرداخت میشود لذا با این قانون شما چکونه و‌کجا این کارها بایستی انحام گیرد ؟؟؟!!
با سلام ، برای جلو گیری از قولنامه های جعلی و خلاف واقع در معاملات رمین های زراعی شوراهای روستا بدون دریافت استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک ،جهاد کشاورزی ،سازمان زمین و سایر ارگان های مرتبط از امضا و تائید این قولنامه ها خودداری کنند متاسفانه چنین اعمالی در گذشته و عدول از قوانین جاری مشکلات حقوقی و قضایی پیچیده ای را در حال حاضر موجب شده است که در حقیقت دور زدن قانون و کلاه گذاری و زمین خواری اساس آن بوده است
وزیر محترم دردادگاه ۱۰۲ کیفر قولنامه جلی را که درسل۱۴۰۳ بوسلیه فروشنده علیرضا … فرند عبدله وخریدار زمین باقولنامه مجعولوباتبانی افراد معلومالحال قاضی دادگاه بسند رسمی ومحرز دراداره ثبت ارجهیت فایل شده است خریدار باقولنانه جعلی توحید… فرزند … ودرصورتیکه فروشنده درقطعه ۱۵۷ اصلی ب۲ فرعی زمینی نداشته است چه طور دادگاه کیفری ۱۰۲ رباط کریم حق وحق وحقوق برای قولنامه قاییل شده است درخواست عاجزانه ودستورمقتصی ورسیدگی دارم باتشگرواحترام
جرم پیش فروش بدون تنظیم سند رسمی چیست