“بخشودگی جرائم مالیاتی”، “بخشودگی جرائم دیرکرد در پرداخت وام های بانکی” ، “بخشودگی جرائم عوارض”.
این بخشودگیها هر از چندی در مناسبتهای مختلف اعلام میشود؛ اما باید دید پیام این بخشودگی برای افراد چیست و این مکانیزم، چه کارکردی برای اقتصاد ایران دارد؟
عدم پرداخت به موقع اقساط بانکی، مکالیات، عوارض و … در حقیقت به نوعی نادیده انگاشتن قواعد و قوانینی است که در جامعه، با هدف ایجاد شرایط بهتر برای اداره آن تدوین شده است.
استنکاف از پرداخت مالیات و عوارض و … اثراتی دارد که نیازی به توضیح آن نیست چرا که در زمره واضحات قرار می گیرند.صحبت اینجا با سیستمی است که اقدام نادرست و ناصواب را پاداش میدهد.
دو فرد را در نظر بگیرید؛ فردی که تمامی قبوض ارسالی از سوی دستگاه های مختلف ، اعم از آب ، برق، گار،تلفن و … را به موقع پرداخت می کند، جرائم رانندگی اندکی دارد، مالیات و عوارض خود را پرداخت می کند و بدهی خاصی به دستگاه های خدمات دهنده ندارد؛ آیا چنین فردی در مراجعه به بانک ها، برای دریافت تسهیلات خرد، با واکنشی متفاوت از کسی روبرو می شود که در پرداخت قبوض، مالیات، اقساط تسهیلات و … اهمال کرده است؟ممکن است بانکها بر پایه خوش حسابی این فرد در پرداخت قبوض و اقساط تسهیلات پیشین نسبت به وی سهل گیری کنند؟
به نظر میرسد این سیستم هر از چندی با اعمال چنین بخشودگیهایی، این پیام را غیر مستقیم به جامعه منتقل میکند که نیازی به پایبندی به قانون و خوش حسابی نیست، جرائم تاخیر به زودی بخشیده میشوند و همه افراد ، چه خوش حساب و چه بدحساب، از موقعیت یکسانی در جامعه برخوردار هستند.
این در حالی است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، اعمال محرومیت های اجتماعی برای کسانی که به قاعده و قانون خوش حسابی پایبندی ندارند، افراد را در موقعیت اخلاقیای قرار می دهد که توجه ویژه ای به بازپرداخت بدهی های خود داشته باشند. اتفاقی که در ایران معکوس رخ می دهد . به عبارت دیگر در این سیستم تنها توجه به کسانی است که از قواعد و اصول از پیش تعیین شده و قراردادی پا را فراتر می نهند؛ به این ترتیب فرد برای دیده شدن، لازم است کمی بد رفتار کند، خوبها در این فضا چندان به چشم نمی آیند و تغییر این قاعده بی تردید تغییر مکانیزم پیش گفته را می طلبد.
*زهرا علیاکبری –روزنامهنگار
نظرات