تغییر کاربری «باغ رزی» شیراز در بحبوحه جنگ/فارس: مشغولیت و برنامه دیگری برای استان ندارد؟

خبرگزاری فارس نوشت:  در شرایطی که به سفارش رهبر انقلاب جامعه بزرگ ایران در تکاپوی کاشت نهال و حفظ و امید و طراوت کشور هستند، باز در جلسات کمیسیون ماده پنج شیراز اندک بقایای باغات سطح شهر شیراز روی میز تغییر کاربری و قلع و قمع قرار می‌گیرد. تا جایی که این گمان و شائبه ایجاد می شود که در شرایطی که مشغولیت اصلی و اولویت جامعه ایستادگی در جبهه های نبرد است، برخی تصمیم گیران یا ذی نفعان با غنیمت شمردن این فرصت، قصد به نتیجه رساندن خواسته‌ها و تصمیماتی را دارند که پیش از آن امکان پذیر نبود.تقاضای تغییر کاربری ملک اوقافی تحت پلاک ۶۱ با کد نوسازی ۶۸۴۱۸۱ به وسعت ۲/۴ هکتار واقع در خیابان میرزای شیرازی، کوچه کدیور که با عنوان «باغ رزی» شناخته می شود از باغ ( G211 ) به مسکونی از سال ۱۴۰۲ تا کنون تقریبا هر سال به کمیسیون ماده پنج ارجاع می‌شود و تا سال گذشته که برای سومین بار در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت، با مخالفت روبرو می شد. اما در اولین جلسه کمیسیون ماده پنج سال ۱۴۰۵، در حالی که انتظار می‌رفت توجه و تلاش استانداری فارس معطوف به اداره امور جنگ و اجرای فرامین رهبر انقلاب در سبز سازی کشور باشد، خارج از چهارچوب و روال قانونی برای بار چهارم در دستور جلسه قرار گرفت و در جلسه ای که نمایندگان شورای شهر، نظام مهندسی و محیط زیست حضور نداشتند، تغییر کاربری این پهنه باغی وسیع به سرعت مطرح و به تصویب رسید.

مطابق قانون آرائ کمیسیون ماده پنج قطعی محسوب می‌شود و تنها راه طرح مجدد تغییر ضوابط شهری یا طرح‌های تفصیلی است و مالک می‌تواند با استناد به شرایط جدید، درخواست طرح مجدد ارائه دهد، در غیر این صورت، و تثبیت و استمرار وضعیت سابق پرونده با همان شرایط قبلی قابل طرح مجدد نیست.

با این وجود و در حالی که درخواستی برای طرح مجدد این موضوع وجود نداشت و آخرین تقاضای طرح در کمیسیون مذکور به سال ۱۴۰۲ توسط شهرداری بازمیگشت که مورد مخالفت قرار گرفته و پرونده بسته شده بود، اداره کل راه و شهرسازی استان فارس برخلاف قانون، درخواست تعیین تکلیف شده را مجدد در دستور کار قرار داد تا جایی که حتی نمایندگان شهرداری شیراز نیز در جلسه اعلام کردند توافق نامه‌ با مالک مربوط به سال ۴۰۲ بوده و پس از مخالفت منقضی شده و توافق نامه جدیدی در این باره تنظیم نشده است.

با این وجود این تغییر کاربری به رأی گذاشته و با شرط دریافت تاییدیه کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری در طی یک ماه به تصویب رسید. شهرداری نیز موظف شد در این مدت برای تایید و عملیاتی شدن مصوبه اقدام به انعقاد توافق نامه نماید. مالکیت باغ پلاک ۶۱ در اختیار اداره کل اوقاف و امور خیریه قرار دارد که با دریافت حق پذیره به فرد دیگری واگذار شده و در حال حاضر عرصه متعلق به اوقاف و اعیان دارای مالک خصوصی است‌ و تغییر کاربری اعیان ملک از باغ به مسکونی با موافقت و همراهی اوقاف از سوی مستأجر این ملک پیگیری می شود.

سال ۱۴۰۲ پرونده این ملک برای نخستین بار با نسبت ۳۵ درصد تغییر کاربری به ساختمان با پرداخت عوارض و ۶۵ درصد احیای باغ و درختکاری در دستور کار کمیسیون ماده پنج قرار گرفت، اما محمدهادی ایمانیه، استاندار وقت فارس به شرط حفظ ۸۰ درصد باغ و‌ واگذاری آن به شهرداری، با تغییر کاربری بیست درصد باغ موافقت کرد که از سوی مالک خصوصی پذیرفته نشد.
با تغییر مدیریت استان آذر ماه سال ۱۴۰۴ در حالی که گفتگوها و رایزنی های فشرده ای پیش از مطرح شدن در کمیسیون ماده پنج انجام شده بود، این بار تغییر کاربری شش دانگ باغ در فهرست دستورکار جلسه کمیسیون ماده پنج قرار گرفت که با فشار افکار عمومی فرصت طرح نیافت و اکنون در سکوت خبری و با استفاده از تغافل اجتماعی ناشی از جنگ، تغییر کاربری ۶ دانگ پهنه ۲/۵ هکتاری از باغ به مسکونی و تجاری مصوب شد.

تبصره یک ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام (تنقیحی مورخ ۱۷/۶/۱۴۰۱ شورای عالی استان ها) حفظ کاربری باغ را ضمانت کرده و اجازه تغییر کاربری را سلب نموده است. این ماده اعلام می کند: شهرداری موظف است پس از شناسایی، باغ های واقع در محدوده و حریم شهر آنها را روی نقشه و سامانه های مربوطه (G I S) مشخص و اعلام نماید. این باغ ها به هیچ وجه، حتی در صورت قطع تمام درختان، بدون اخذ مجوزهای قانونی از عنوان باغ خارج نخواهند شد.

با این وجود، علی‌رغم موانع قانونی بسیار استانداری و راه و شهرسازی استان فارس همچنان به قلع و قمع باغات شیراز، فراتر از قانون اصرار دارند. این اقدامات در طول دوره کنونی مدیریت عالی استان مسبوق به سابقه است.در موضوع تغییر کاربری بخشی از محدوده قره پیری و ایجاد شهرک منفصل برای شهر جدید صدرا نیز با بی توجهی به الزامات قانونی از جمله طرح جامع شهر صدرا، پنجره واحد مدیریت زمین و تطبیق اولیه با سند آمایش، به سرعت به میز کمیسیون زیربنایی رسید.

با گذشت بیش از ۲ سال از حضور حسینعلی امیری در جایگاه استانداری فارس آنچه بیش از هر چیز به چشم می آید، تلاش های تیم سکاندار مدیریت استان برای باز کردن پرونده هایی است که به دلیل نبود خیر جمعی گره خورده و مدیران قبل از انجام آن صرف نظر کرده اند.تغییر کاربری املاک مذکور با مالکیت خصوصی و ایجاد ارزش افزوده برای آنها ازجمله این موارد است.

از سوی دیگر در شرایط نبرد اقتصادی کمترین تحرک و فعالیت را تیم اقتصادی استان دارد و ماههاست از دید مردم پنهان هستند.تا جایی که این پرسش و شبهه ایجاد می شود آیا استاندار فارس مشغولیت و برنامه دیگری برای استان ندارد؟ و حضور او به‌عنوان یک چهره ملی تنها برای سر و سامان دادن به املاک و اراضی خصوصی خلاصه شده است؟